طرح الكميات للمصانع والتجار والسلاسل التجارية .. وسعر الكيلو أقل من 12.5
كتبت: دعاء حسنى
قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن شركات القطاع الخاص تعاقدت فور إلغاء الجمارك على السكر على استيراد 100 ألف طن سكر، وصل منهم بالفعل للموانئ المصرية 60 ألف طن سكر عبر مركبين يحمل كل منهما 30 ألف طن.
يُشار إلى أن الحكومة نشرت في 17 نوفمبر الجاري قرارا فى الجريدة الرسمية بإلغاء الجمارك على السكر المستورد خلال الفترة من 10 نوفمبر الجاري وحتى 30 مايو القادم.
وكان قرارا جمهوريا صدر مطلع شهر فبراير الماضي، رفع التعريفة الجمركية على واردات السكر الخام من 2 % لـ20%، وعلى السكر المكرر من 10 % إلى 20 %.
وتعاني مصر منذ شهرين أزمة طاحنة بسبب اخفتء السكر.
وقال عز : "تعاقدات القطاع الخاص على استيراد شحنات سكر تمت في وقت قياسي رغم أنها الأولى منذ شهور.. تم شراء مراكب محملة بالسكر في البحر عبر نظامflooting kargo أو ما يعرف بالبضائع العائمة.. جلبنا 60 ألف طن في 24 ساعة فقط .. هذا هو الفرق بيننا وبين الحكومة".
وتعتمد الحكومة على نظام المناقصات لاستيراد السكر ما قد يستغرقها أسابيع أو أشهر لتنفيذ التعاقدات.
يشار إلى أن القطاع الخاص أحجم عن استيراد السكر خلال العام الجارى، بسبب ارتفاع أسعار السكر عالميا والزيادات في أسعار الدولار، وقرار رفع التعريفة الجمركية على ورادات السكر.
وبحسب عو، ستطرح الكميات التى استوردها القطاع الخاص بالسوق المحلي سواء لمصانع المواد الغذائية أو التجار أو السلاسل التجارية.
ورفض عز الإفصاح عن سعر التعاقد الذى تم بناء عليه شراء السكر المستورد أو الشركات التى قامت بالاستيراد، واكتفى بأن سعر طرحه فى السوق المحلى سيكون أقل من 12.5 جنيها للكيلو، موضحا :" شركة صافولا تعد الوحيدة بالقطاع الخاص التى تطرح سكر حر حاليا بالأسواق بسعر 12.5 جنيها للمستهلك، والسكر المستورد حديثاً سيطرح بأقل من ذلك خاصة وأن الهدف من الكميات المستوردة دفع سعر السكر الحر للهبوط".
وكان عز قد صرح مؤخرا بأحد وسائل الإعلام، قائلا :" أن سعر السكر ببورصة لندن وصل إلى 600 دولار، وعندما يتم شحنه إلى مصر يتكلف 11 جنيهًا للكيلو".
وتوقع عز أن تسهم الكميات الجديدة من السكر المستورد فى سد العجز الذى يعانى منه السوق المحلى من السكر لحين ظهور الإنتاج المحلى من البنجر وقصب السكر الشهرين المقبلين.
كتبت: دعاء حسنى
قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن شركات القطاع الخاص تعاقدت فور إلغاء الجمارك على السكر على استيراد 100 ألف طن سكر، وصل منهم بالفعل للموانئ المصرية 60 ألف طن سكر عبر مركبين يحمل كل منهما 30 ألف طن.
يُشار إلى أن الحكومة نشرت في 17 نوفمبر الجاري قرارا فى الجريدة الرسمية بإلغاء الجمارك على السكر المستورد خلال الفترة من 10 نوفمبر الجاري وحتى 30 مايو القادم.
وكان قرارا جمهوريا صدر مطلع شهر فبراير الماضي، رفع التعريفة الجمركية على واردات السكر الخام من 2 % لـ20%، وعلى السكر المكرر من 10 % إلى 20 %.
وتعاني مصر منذ شهرين أزمة طاحنة بسبب اخفتء السكر.
وقال عز : "تعاقدات القطاع الخاص على استيراد شحنات سكر تمت في وقت قياسي رغم أنها الأولى منذ شهور.. تم شراء مراكب محملة بالسكر في البحر عبر نظامflooting kargo أو ما يعرف بالبضائع العائمة.. جلبنا 60 ألف طن في 24 ساعة فقط .. هذا هو الفرق بيننا وبين الحكومة".
وتعتمد الحكومة على نظام المناقصات لاستيراد السكر ما قد يستغرقها أسابيع أو أشهر لتنفيذ التعاقدات.
يشار إلى أن القطاع الخاص أحجم عن استيراد السكر خلال العام الجارى، بسبب ارتفاع أسعار السكر عالميا والزيادات في أسعار الدولار، وقرار رفع التعريفة الجمركية على ورادات السكر.
وبحسب عو، ستطرح الكميات التى استوردها القطاع الخاص بالسوق المحلي سواء لمصانع المواد الغذائية أو التجار أو السلاسل التجارية.
ورفض عز الإفصاح عن سعر التعاقد الذى تم بناء عليه شراء السكر المستورد أو الشركات التى قامت بالاستيراد، واكتفى بأن سعر طرحه فى السوق المحلى سيكون أقل من 12.5 جنيها للكيلو، موضحا :" شركة صافولا تعد الوحيدة بالقطاع الخاص التى تطرح سكر حر حاليا بالأسواق بسعر 12.5 جنيها للمستهلك، والسكر المستورد حديثاً سيطرح بأقل من ذلك خاصة وأن الهدف من الكميات المستوردة دفع سعر السكر الحر للهبوط".
وكان عز قد صرح مؤخرا بأحد وسائل الإعلام، قائلا :" أن سعر السكر ببورصة لندن وصل إلى 600 دولار، وعندما يتم شحنه إلى مصر يتكلف 11 جنيهًا للكيلو".
وتوقع عز أن تسهم الكميات الجديدة من السكر المستورد فى سد العجز الذى يعانى منه السوق المحلى من السكر لحين ظهور الإنتاج المحلى من البنجر وقصب السكر الشهرين المقبلين.
