أحمد اللاهونى:
استضافت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس، حلقة نقاش إستراتيجية لمناقشة رؤية مصر 2030، وذلك ضمن فاعليات مؤتمر ميد مصر للمشروعات الكبرى، والتي تهدف لخلق المزيد من فرص الاستثمار وتعزيزها.
وبحثت الوزارة آخر المستجدات فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والاستثمارية مع نخبة من قادة الأعمال ومسئولي الحكومة، وشاركت أكثر من 180 شركة في هذه المناقشات.
يأتي مؤتمر ميد مصر للمشروعات الكبرى والمنعقد في فندق فور سيزونز بالقاهرة في وقت حساس بالنسبة للمستثمرين، وذلك في أعقاب تعويم العملة والتصريحات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي في 3 و12 نوفمبر 2016 على التوالي.
بالإضافة إلى وزارة التخطيط، شاركت في المناقشات كل من وزارات النقل والاستثمار والتعاون الدولي والمالية، وذلك إلى جانب 48 متحدثًا ومشاركًا من القطاع الخاص.
وناقش مؤتمر المشروعات الكبرى كل التطورات المالية والتنفيذية للمشروعات وبحث خطط التوسع المستقبلي في قطاعات النقل والطاقة والتطوير العقاري والإسكان في مصر، فمن خلال العديد من المشروعات التي يجري حاليًا تنفيذها، تركز القاهرة على تعزيز علاقاتها مع شركات الاستثمار الدولي لحل مشكلات التمويل.
وتم وضع برنامج المؤتمر الذي استغرق يومًا واحدًا بحيث يقدم رؤية شاملة لسوق المشروعات والبالغ قيمته 350 مليار دولار أمريكي، كما ناقش المتحدثون خطط مصر التنموية في قطاعات النقل والطاقة والتطوير العقاري والإسكان، وتم أيضًا الإعلان عن مشروعات جديدة، مثل مدينة الجلود بالروبيكى، ومدينة الأثاث بدمياط، ومركز اللوجستيات وخطة المثلث الذهبي الرئيسية والتي توضح خارطة الطريق لتحقيق تنمية شاملة، كما تناولت العروض التقديمية فرص الاستثمار والخطوات التدريجية التي يجب اتخاذها لجذب المستثمرين.
من جانبها، قالت مبالي دنكومب، إحدى مديري ميد دبي: "نحن سعداء للغاية لأن المؤتمر أصبح نقطة الالتقاء لكبار الوزراء والمشاركين الجادين في المساهمة في تحقيق التقدم في سوق المشروعات الكبرى في مصر بهدف حث الحكومة وتشجيعها على تنفيذ وعودها. وتحقيقًا لهذا الهدف، يدعم مؤتمر ميد كل المبادرات التي أعلنت اليوم وغيرها."
استضافت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس، حلقة نقاش إستراتيجية لمناقشة رؤية مصر 2030، وذلك ضمن فاعليات مؤتمر ميد مصر للمشروعات الكبرى، والتي تهدف لخلق المزيد من فرص الاستثمار وتعزيزها.
وبحثت الوزارة آخر المستجدات فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والاستثمارية مع نخبة من قادة الأعمال ومسئولي الحكومة، وشاركت أكثر من 180 شركة في هذه المناقشات.
يأتي مؤتمر ميد مصر للمشروعات الكبرى والمنعقد في فندق فور سيزونز بالقاهرة في وقت حساس بالنسبة للمستثمرين، وذلك في أعقاب تعويم العملة والتصريحات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي في 3 و12 نوفمبر 2016 على التوالي.
بالإضافة إلى وزارة التخطيط، شاركت في المناقشات كل من وزارات النقل والاستثمار والتعاون الدولي والمالية، وذلك إلى جانب 48 متحدثًا ومشاركًا من القطاع الخاص.
وناقش مؤتمر المشروعات الكبرى كل التطورات المالية والتنفيذية للمشروعات وبحث خطط التوسع المستقبلي في قطاعات النقل والطاقة والتطوير العقاري والإسكان في مصر، فمن خلال العديد من المشروعات التي يجري حاليًا تنفيذها، تركز القاهرة على تعزيز علاقاتها مع شركات الاستثمار الدولي لحل مشكلات التمويل.
وتم وضع برنامج المؤتمر الذي استغرق يومًا واحدًا بحيث يقدم رؤية شاملة لسوق المشروعات والبالغ قيمته 350 مليار دولار أمريكي، كما ناقش المتحدثون خطط مصر التنموية في قطاعات النقل والطاقة والتطوير العقاري والإسكان، وتم أيضًا الإعلان عن مشروعات جديدة، مثل مدينة الجلود بالروبيكى، ومدينة الأثاث بدمياط، ومركز اللوجستيات وخطة المثلث الذهبي الرئيسية والتي توضح خارطة الطريق لتحقيق تنمية شاملة، كما تناولت العروض التقديمية فرص الاستثمار والخطوات التدريجية التي يجب اتخاذها لجذب المستثمرين.
من جانبها، قالت مبالي دنكومب، إحدى مديري ميد دبي: "نحن سعداء للغاية لأن المؤتمر أصبح نقطة الالتقاء لكبار الوزراء والمشاركين الجادين في المساهمة في تحقيق التقدم في سوق المشروعات الكبرى في مصر بهدف حث الحكومة وتشجيعها على تنفيذ وعودها. وتحقيقًا لهذا الهدف، يدعم مؤتمر ميد كل المبادرات التي أعلنت اليوم وغيرها."
