5 شركات تستحوذ على 70% من المستحقات المتأخرة لدى البترول

· بى بى أكبر لاعب بالقطاع حاليا ومستحقاتها تبلغ مليار دولار نسمة بيومى: كشف مسئول بارز بوزارة البترول، أن مستحقات شركات "بى بى" البريطانية و"شل" الهولندية و"إينى "الايطالية و"أباتشى"


· بى بى أكبر لاعب بالقطاع حاليا ومستحقاتها تبلغ مليار دولار


نسمة بيومى:

كشف مسئول بارز بوزارة البترول، أن مستحقات شركات "بى بى" البريطانية و"شل" الهولندية و"إينى "الايطالية و"أباتشى" الامريكية و"دانا غاز" الإماراتية المتأخرة لدى الحكومة المصرية، نتيجة شراء "الأخيرة" حصتها من الزيت الخام والغاز الطبيعى، تتجاوز 2.5 مليار دولار، من إجمالى مستحقات الشركات الأجنبية التى تتراوح بين 3.6 الى 3.7 مليار دولار أى بنسبة 70 %.

وقال المسئول فى تصريحاته لـ"المال" أن شركة "بى بى " البريطانية تستحوذ على نصيب الاسد من تلك المستحقات بنحو مليار دولار تقريبا ، ،موضحا ان تلك الشركة تعد اللاعب الاكبر بقطاع البترول بمجال البحث والتنقيب حاليا ،وتعد من اكبر الشركات الدائنة لـ"البترول" لارتفاع حجم إنتاجها وتنوعه بين الزيت الخام والغاز الطبيعى.

ولفت الى أن وزارة البترول تسعى الى تسديد نحو 500 مليون دولار قريبا الى الشركات الاجنبية، من إجمالى المستحقات المتأخرة ،من خلال الاستعانة بجزء من الدفعة الاولى من قرض صندوق النقد الدولى.

وكانت شركة دانا غاز الإماراتية، قد قالت قبل نحو أسبوع، إنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، فى حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

وبسؤاله عن اشتراط صندوق النقد الدولى تسديد مستحقات شركات البترول الاجنبية للحصول على القرض، أجاب المسئول " يسئل فى ذلك وزارة المالية أو صندوق النقد الدولى"، متابعا: على حد معرفتى قامت الحكومة المصرية بوضع بند داخل برنامج الاتفاق مع "الصندوق" يتضمن تسديد مستحقات شركات البترول الاجنبية دون تحديد قيمة محددة .

وكانت السفارة البريطانية قد أوضحت فى بيان صحفى صادر امس الأول:"أنها كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، ترحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصرية، ولاحظ المستثمرون العالميون ذلك، وسيكونون مطمئنين عندما يعلمون أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها".

واضاف المسئول ان تضمين ذلك البند ضمن الاتفاق يصبح الامر ملزم للحكومة المصرية بشكل مباشر بعد الحصول على الدفعة الاولى من القرض بواقع 2.7 مليار دولار.

وشدد على أن وزارة البترول طلبت من البنك المركزى تدبير دفعة جديدة قريبا لتسديد جزء من مستحقات تلك الشركات، مؤكدا ان تلك الدفعة سيتم توزيعها على الشركات الكبرى والمتوسطة ،قائلا: "كلما إرتفعت مستحقات الشركة لدى "البترول" كان لها نصيب أكبر من الدفعة المرتقب تسديدها قريبا".