الحكومة متمسكة بالاقتصاد الحر وتبث رسائل طمأنة للشعب

دأب وزراء الصناعة والتعاون الدولى والتضامن على بث رسائل طمأنة للشعب عن توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر خلال اليوم الثانى من مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادى بجلستيه أمس، فبينما عكفت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، على سرد إنجازات الوزارة عن توفير تمويلات للمشروعات الصعيرة والمتوسطة والصعيد، أخذ طارق قابيل، وزير الصناعة، يتحدث عن حرص الوزارة على ثقة العالم الخارجى بتوجه مصر نحو السوق الحرة وعدم استطاعته اتخاذ أى قرارات تتعلق بمنع الاستيراد؛ لما له من آثار سلبية على التوجه المعلن.

وشددت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، على حرص الحكومة على عدم المساس بأسعار الغذاء. وتابعت: نعلم جيدًا أن الطبقات الأكثر فقرًا تنفق نسبة كبيرة جدًّا من إجمالى الدخل على الطعام والشراب.

وقال محمد على مصيلحى، وزير التموين، إن الوزارة لن تحذف أى مواطن من البطاقات التموينية إلا بعد تنقيح وتدقيق.

وحضر الجلسةَ الأولى كلٌّ من طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولى، ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، علاوة على محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين مديرًا للجلسة، بينما حضر الجلسة الثانية غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، واللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

فى البداية طرح محمد فريد خميس، مدير الجلسة الأولى، محورًا أساسيًّا للنقاش، وهو أهمية الصناعة بصفتها المحرك الحقيقى للاقتصاد من خلال خلق فرص عمل وزيادة الدخل القومى والصادرات، فضلًا عن مقترحات بمنع الاستيراد.

وقال وزير الصناعة إن الحكومة غير قادرة على اتخاذ أى قرارات تتعلق بمنع الاستيراد؛ لأن هذه النوعية من القرارات تؤثر بشكل مباشر على التوجه الذى تتبناه الدولة حاليًا بالاقتصاد الحر، ومن ثم فإن ثقة الأجانب فى السوق ستهتز.

وأضاف أن القرارات المقترَحة تتنافى مع اتفاقيتى الجات والتجارة الحرة التى وقّعتها مصر مع دول مختلفة مثل الاتحاد الأوروبى، إلا أنه قال إن بعض البنود تسمح بفرض جمارك أعلى على بعض السلع؛ لضبط الميزان التجارى، ولكن بعد مفاوضات مع الدول التى تستورد منها تعطيها ميزات تنافسية.

 

وتابع: إذا قررنا ذلك سيكون لزامًا علينا أن نصطحب صندوق النقد الدولى إلى منظمة التجارة العالمية؛ للتفاوض فى هذا الشأن، إلا أن الدولة حريصة على التوجه نحو السوق الحرة، مشيرًا إلى أن الدول التى قامت بتجارب شبيهة هى الإكوادور والجابون.

وشدَّد على أن منع الاستيراد سيكون له تأثير سلبى أيضًا على الاتفاقيات التى تحاول الوزارة تفعيلها، مثل التكتلات الأفريقية والأوراسيا مع دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، والبركستون مع أمريكا اللاتينية، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على توفير فرص عمل بنحو 3 ملايين فرصة بحلول 2020.

وقالت سحر نصر، وزير التعاون الدولى، إن وزارتها اتفقت مع مؤسسات تمويل أجنبية على تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 2.8 مليار دولار، منها 20% منحًا، والباقى تمويلات ميسَّرة.

وأضافت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عانى بعض التحديات، ومنها توجيه تمويلات القطاع المصرفى للمشروعات الكبرى والاستثمار فى أذون الخزانة؛ لأنها ذات عائد عالٍ، ومخاطرها أقلّ.

وأكدت أن الوزارة اتفقت على 500 مليون دولار أيضًا للصعيد، فى محاولة لتوجيه التمويلات للمحافظات الأكثر فقرًا، منوهة بالتفاوض مع البنك الأفريقى على مبادرة لتشجيع زيادة الصادرات، مشددة على ضرورة الاهتمام بالصادرات؛ لتوفير عملة صعبة، بدلًا من الاعتماد على القروض الخارجية.

 

وتدخَّل وزير الصناعة وأوضح أن الوزارة مهتمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها مشروع الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث؛ لأنها تعلم أن هذا القطاع هو محرك النمو.

وتوقَّع منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، أن تشهد نهاية 2017 تنفيذ جزء كبير من مستهدف مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أعلنها البنك المركزى فى وقت سابق، إلا أنه غير كافٍ- على حد وصفه.

ولفت إلى أن المبادرة تستهدف توجيه 200 مليار جنيه لـ”الصغيرة والمتوسطة” خلال 3 سنوات، بفائدة متناقصة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمتوسطة.

وأشار إلى أن التعداد بمصر يمثل 1.25% من إجمالى سكان العالم، فى حين تسهم مصر بـنسبة أقل من صفر%، ما يمثل خللًا كبيرًا، داعيًا لتنشيط الصناعة، خاصة صناعة السيارات؛ حتى يمكن زيادة مساهمة الاقتصاد فى الناتج المحلى.

بينما قال وزير الصناعة إن الوزارة أعدت استراتيجية صناعة السيارات وعرضتها على البرلمان أمس، وسيتم تفعيلها فور التصديق عليها، مضيفًا أن صناعة السيارات تسهم بـ20% من الناتج المحلى الإجمالى فى المغرب، إلا أن القانون الحالى بمصر لا يسمح بتنمية صناعة السيارات.

وأشار يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إلى أن البنك وجَّه تمويلاتٍ لقطاع “الصغيرة والمتوسطة” بـ5.2 مليار جنيه حتى الآن، منوهًا بأن البنك قام بعمليات تجارية بعد قرار التعويم بقيمة 300 مليون دولار حتى الخميس الماضى.

وخلال الجلسة الثانية شددت وزيرة التضامن الاجتماعى على حرص الحكومة على عدم المساس بأسعار السلع الغذائية؛ لأنها تدرك أن الطبقات الأكثر فقرًا تنفق جزءًا كبيرًا من دخلها على الغذاء، وأى تغير بالأسعار يؤثر عليها سلبًا، خاصة بعد الإصلاح الاقتصادى.

وواصلت والى رسائل الطمأنة وأضافت أن برنامج تكامل وتكافل متواجد بجميع المحافظات، وذلك فى 226 مركزًا لعدد 2000 قرية، ويتم تقديم مساعدات مالية لما يقرب من مليون أسرة. 

وأوضحت أنه سيتم الوصول لمليون و700 ألف أسرة بحلول 2017، مشيرة إلى أن هناك برنامجًا يتم حاليًا الإعداد له، وهو إتاحة فرص عمل لِما يَقرب من مليون أسرة، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.

وتدخَّل الدكتور سامى عبدالعزيز، مدير الجلسة الثانية، قائلًا إن الإعلام سجّل ما قالته الوزيرة، وسيحاسبها الرأى العام فيما بعد ويقيِّم جهودها فى هذا الصدد.

وأكد محمد على مصيلحى، وزير التموين، دعم المواطن والفلاح من خلال وضع خطط وبرامج تعمل على تقديم السلعة والخدمة الجيدة. 

وقال إنه لن يتم حذف المواطنين على البطاقات التموينية إلا بعد التنقيح والتنقية التى تتم حاليًا مع وزارة الإنتاج الحربي، كما أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 21 مليون بطاقة، بعدد مستفيدين 70 مليون مواطن.

وأضاف أنه تم دعم الفلاح المصري من خلال زيادة سعر تسلم إردب القمح 30 جنيهًا، ليصل إلى 450 بدلًا من 420 جنيهًا، موضحًا أنه سيتم الشراء بالسعر الجديد خلال الموسم المقبل.

ولفت إلى التعاقد مع السودان لطرح لحوم، من خلال اتفاق بدأ منذ 3 سنوات بـ30 مليون دولار حتى وصلت إلى مليار و100 مليون دولار بعد توقيع صفقة استيراد رءوس الماشية عن وصول 150 ألف رأس ماشية من السودان فى الأيام الماضية، طبقًا للتعاقد السابق على استيراد 800 ألف رأس، تم ذبح 60 ألف رأس منها وتوزيعها على المنافذ التابعة للوزارة.