تأميـــن

عبد المعطى: 6 أسباب لزيادة حصيلة التأمين أبرزها إنشاء «مجمعة الإجبارى» وزيادة الثقة في القطاع

54.4 % نصيب شركات الحياة من اقساط التأمين مقابل 45.6 % للممتلكات

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت حصيلة سوق التأمين من الأقساط المحصلة خلال أخر 11 شهراً من 2019 بنشاطى الحياة والممتلكات إلى 31.8 مليار جنيه، مقابل 26.1 مليار فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة نمو 21.8 %.

شركات الحياة تستحوذ علي النصيب الأكبر من أقساط التأمين المحصلة

واستحوذت شركات تأمينات الحياة – وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية- على النصيب الأكبر من الأقساط المحصلة بقيمة 17.3 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة 54.4 % مقابل 45.6 % لشركات تأمين الممتلكات بقيمة 14.5 مليار جنيه.

وأكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ»المال»، أن هناك 6 أسباب رئيسية أدت لزيادة الحصيلة، الأول مرتبط بالنتائج الايجابية المترتبة على إنشاء مجمعة إجبارى السيارات فى فبراير 2019، والتى ساهمت فى ضبط ممارسات النشاط، خاصة حالات التزوير.

عبد المعطي: التأمين الإلكتروني أحد أسباب زيادة الأقساط المحصلة

والسبب الثانى له علاقة بزيادة حجم ممارسات التأمين الإلكترونى، التى تتم على وثائق تأمين السفر والحوادث الشخصية والتأمين متناهى الصغر، وأخيراً وثائق الحياة بدون كشف طبى حتى 100 ألف جنيه.

وأضاف أن السبب الثالث يتعلق بتوسع مجالات التحول الرقمى من خلال السماح بتوزيع تغطيات إلكترونيًا عبر جهات تقرها الهيئة، ومنها شركات السياحة ووكالات السفر وجمعيات التمويل متناهى الصغر، إلى جانب وسطاء التأمين.

التأمين البنكي والصناديق الحكومية مبررات لزيادة أقساط التأمين

ولفت إلى أن الأسباب الأخرى ترتبط بزيادة أقساط التأمين البنكى، نتيحة لزيادة التعاقدات بين شركات التأمين والبنوك، خاصة بنك ناصر، والتعاون مع هيئة البريد فيما يعرف بالتأمين البريدى، علاوة على صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقى التأمين الحكومى لطلاب المدارس وجامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، ما أدى لضم 24 مليون مواطن لمظلة الحماية التأمينية، وأخيرًا زيادة مؤشر الثقة فى نشاط التأمين، كنتيجة لإنشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين العاملة بمصر.

وكشفت بيانات الرقابة المالية عن زيادة فاتورة التعويضات والمطالبات التى سددها قطاع التأمين لتلامس 15.5 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 12.7 مليار جنيه خلال فترتى المقارنة.

وقفزت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة إلى 10.5 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 10.2 مليار جنيه تقريبًا.

وأوضح رضا عبد المعطى أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة تتركز فى أذون الخزانة وشهادات الاستثمار والودائع البنكية، لما تتميز به من الأمان وتوافر العائد الدورى.

ولفت إلى أن زيادة استثمارات الصناديق مرتبطة بتوافر السيولة المتمثلة فى اشتراكات الأعضاء الشهرية والسنوية وتحصيلها فى مواعيدها، بالإضافة للمتابعة الدورية من الهيئة العامة للرقابة المالية عبر فحص سجلات وحسابات الصناديق، وحثها على زيادة استثماراتها فى أوجه تدر أعلى عائد.

نائب رئيس الرقابة المالية:التعاقد مع شركات متخصصة ساهم في زيادة استثمارات الصناديق الخاصة

وأشار نائب رئيس الرقابة المالية إلى أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة شهدت زيادة فى الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضى، نتيجة قيام العديد منها بالتعاقد مع شركات متخصصة فى إدارة واستثمار الأموال، أو تعيين مدير استثمار متفرغ.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »