شريحة فورية بـ 2.75 مليار دولار وباقى الـ 12 مليار رهن 5 مراجعات
هاجر عمران وسمر السيد:
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على عقد اتفاق لمدة ثلاث سنوات مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، بقيمة 8.579 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل 12 مليار دولار ، أو 422% من حصة عضويتها ، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المحلية.
ووفق بيان وزعه الصندوق منذ قليل، سيساعد "تسهيل الصندوق الممدد" مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي، لأن السياسات التي يدعمها البرنامج تهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.
وكان صندوق النقد الدولى قد توصل لاتفاق على مستوى الخبراء لإقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات فى 11 أغسطس الماضى، واتخذت مصر بعده عدة إجراءات إصلاحية مثل تعويم سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى جانب تتخفيض دعم المحروقات.
وتسمح موافقة المجلس التنفيذي بحصول مصر على مبلغ فوري قدره 1.970 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أو حوالي 2.75 مليار دولار، مع صَرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهناً بإجراء خمس مراجعات خلال فترة القرض وهى 5 سنوات.
وحق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وبحلول مارس 2016، كان قد تم استحداث 204.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل حوالي 285 مليار دولار وتوزيعها على البلدان الأعضاء.
ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بأي من العملات القابلة للاستخدام الحر، وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية وهي اليوان الصيني، والدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني اعتبارا من مطلع أكتوبر الماضى.
هاجر عمران وسمر السيد:
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على عقد اتفاق لمدة ثلاث سنوات مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، بقيمة 8.579 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل 12 مليار دولار ، أو 422% من حصة عضويتها ، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المحلية.
ووفق بيان وزعه الصندوق منذ قليل، سيساعد "تسهيل الصندوق الممدد" مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي، لأن السياسات التي يدعمها البرنامج تهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.
وكان صندوق النقد الدولى قد توصل لاتفاق على مستوى الخبراء لإقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات فى 11 أغسطس الماضى، واتخذت مصر بعده عدة إجراءات إصلاحية مثل تعويم سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى جانب تتخفيض دعم المحروقات.
وتسمح موافقة المجلس التنفيذي بحصول مصر على مبلغ فوري قدره 1.970 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أو حوالي 2.75 مليار دولار، مع صَرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهناً بإجراء خمس مراجعات خلال فترة القرض وهى 5 سنوات.
وحق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وبحلول مارس 2016، كان قد تم استحداث 204.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل حوالي 285 مليار دولار وتوزيعها على البلدان الأعضاء.
ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بأي من العملات القابلة للاستخدام الحر، وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية وهي اليوان الصيني، والدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني اعتبارا من مطلع أكتوبر الماضى.
