مخزون المادة الخام يكفى 60 ــ 75 يوما
عمر سالم وأحمد صبرى:
أكدت غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، أن الشركات لن توقف الإنتاج أو تخفض معدلاته،رغم التحديات والخسائر المرتقبة للشركات المنتجة، والتى قدرتها بنحو %50 ،بعد تعويم الجنيه.
وقال الدكتور أسامة رستم، عضو مجلس إدارة الغرفة لـ"المال" إن جميع شركات الأدوية التى طلبت اعتمادات استيراد دولارية من البنوك قبل تحرير سعر الصرف،وسددت قيمتها بالجنيه ،تم صرفها للشركات بسعر 8.88 جنيه للدولار، ولا توجد أى طلبات منها معلقة حاليا.
وأكد خلال مؤتمر عقدته الغرفة أمس، لمناقشة تأثير تعويم الجنيه على سوق الدواء أن جميع البنوك الحكومية والخاصة توفر الدولار للشركات لشراء الخامات، حسب السيولة المتوافرة لديها، مشيرا إلى أن هناك بنوكا توفر اعتمادات تزيد عن 50 ألف دولار وأحيانا أقل.
وأشار إلى أن الشركات لديها مخزون من المادة الخام يكفى لتلبية احتياجات 60 – 75 يوما، مقارنة بنحو 4 شهور قبل ثورة 25 يناير، وقال إن عدد نواقص الأدوية وصل لـ 1600 بينهم 35 ليس لهم بدائل ،موضحا أن تحرير سعر الصرف لم يوثر حتى الآن فى زيادة قائمة نواقص الأدوية.
وأوضح رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ «المال» أن الشركات تأثرت سلبا بتعويم الجنيه ،بعدما قامت الحكومة برفع سعر الفائدة على القروض، مما سيؤثر سلبًا على الاستثمارات المستقبلية بالقطاع، مشيرا إلى أن الارتفاعات الجنونية فى «الدولار الجمركى»، والذى لامس أمس 18 جنيها سترفع تكلفة إنتاج الدواء، مؤكدا أن بعض الأدوية لا تفرض عليها جمارك و بعضها الآخر تدفع جمارك %2 فقط.
وشدد على أن جميع المصانع تعمل حاليا بطاقتها القصوى لتوفير الأدوية، موضحا أن استمرارية العمل على ذلك المنوال، مرهون بتوفير البنوك الدولار اللازم لاستيراد الخامات،نافيا انسحاب أية استثمارات أجنبية أو محلية من قطاع الأدوية بعد القرارات الأخيرة.
وأشارت الغرفة - فى مؤتمرها الصحفى - إلى أن %90 من المواد المستخدمة فى تصنيع الدواء فى مصر، تعتمد على العملة الأجنببة، مؤكدة أن توفير العملة الصعبة بأسعار ملائمة ضرورة قصوى.
عمر سالم وأحمد صبرى:
أكدت غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، أن الشركات لن توقف الإنتاج أو تخفض معدلاته،رغم التحديات والخسائر المرتقبة للشركات المنتجة، والتى قدرتها بنحو %50 ،بعد تعويم الجنيه.
وقال الدكتور أسامة رستم، عضو مجلس إدارة الغرفة لـ"المال" إن جميع شركات الأدوية التى طلبت اعتمادات استيراد دولارية من البنوك قبل تحرير سعر الصرف،وسددت قيمتها بالجنيه ،تم صرفها للشركات بسعر 8.88 جنيه للدولار، ولا توجد أى طلبات منها معلقة حاليا.
وأكد خلال مؤتمر عقدته الغرفة أمس، لمناقشة تأثير تعويم الجنيه على سوق الدواء أن جميع البنوك الحكومية والخاصة توفر الدولار للشركات لشراء الخامات، حسب السيولة المتوافرة لديها، مشيرا إلى أن هناك بنوكا توفر اعتمادات تزيد عن 50 ألف دولار وأحيانا أقل.
وأشار إلى أن الشركات لديها مخزون من المادة الخام يكفى لتلبية احتياجات 60 – 75 يوما، مقارنة بنحو 4 شهور قبل ثورة 25 يناير، وقال إن عدد نواقص الأدوية وصل لـ 1600 بينهم 35 ليس لهم بدائل ،موضحا أن تحرير سعر الصرف لم يوثر حتى الآن فى زيادة قائمة نواقص الأدوية.
وأوضح رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ «المال» أن الشركات تأثرت سلبا بتعويم الجنيه ،بعدما قامت الحكومة برفع سعر الفائدة على القروض، مما سيؤثر سلبًا على الاستثمارات المستقبلية بالقطاع، مشيرا إلى أن الارتفاعات الجنونية فى «الدولار الجمركى»، والذى لامس أمس 18 جنيها سترفع تكلفة إنتاج الدواء، مؤكدا أن بعض الأدوية لا تفرض عليها جمارك و بعضها الآخر تدفع جمارك %2 فقط.
وشدد على أن جميع المصانع تعمل حاليا بطاقتها القصوى لتوفير الأدوية، موضحا أن استمرارية العمل على ذلك المنوال، مرهون بتوفير البنوك الدولار اللازم لاستيراد الخامات،نافيا انسحاب أية استثمارات أجنبية أو محلية من قطاع الأدوية بعد القرارات الأخيرة.
وأشارت الغرفة - فى مؤتمرها الصحفى - إلى أن %90 من المواد المستخدمة فى تصنيع الدواء فى مصر، تعتمد على العملة الأجنببة، مؤكدة أن توفير العملة الصعبة بأسعار ملائمة ضرورة قصوى.
