سمر السيد - آية رمزي:
قالت منى زوبع، مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة بيئة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي، ونائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن البنك الدولي سجّل حدوث إصلاحات جديدة خلال تقرير ممارسة الأعمال الصادر لعام 2017 فى مؤشرى تأسيس الشركات وحماية صغار المساهمين فقط، وهما التقريران اللذان تختص بأعمالهما وزارة الاستثمار.
يشار إلى أن مصر احتلت المركز الـ122 فى تقرير ممارسة بيئة الأعمال لعام 2017، الصادر عن البنك الدولى نهاية أكتوبر الماضى، من إجمالى 190 دولة، مقابل المركز 131 لإجمالى 189 دولة في التقرير السابق.
وقفز مؤشر تأسيس الشركات 34 مركزا، ليحتل المركز 39 عالمياً، نظراً لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات فى مجمع خدمات الاستثمار وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل فى التأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر.
كما قفز مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين 8 مراكز، ليحتل المركز 114، بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات.
وأضافت منى زوبع أن البنك الدولي لم يسجل أى إصلاحات جديدة لأى وزارة تضمنتها المؤشرات، بخلاف تحديث المعلومات التى قدمتها اللجنة الوزارية التنسيقية حول الوزارات الأخرى، مثل تحسن الحصول على الكهرباء.
وفسرت صعوبة وصول المعلومات الصحيحة للبنك من قبل، بعدم قدرة الوزارات المعنية على التواصل الكفء مع البنك وحدها، قبل تشكيل اللجنة، قائلة إنه على سبيل المثال آخر ما كان يعرفه البنك عن مصر هو فترة انقطاع الكهرباء فترات كبيرة.
وأشارت فى الوقت ذاته إلى أن الوزارات الأخرى قد تكون قامت بإصلاحات ما لم يسجلها البنك، نتيجة عدم تأثيرها بعد على القطاع الخاص، وهو المصدر الذى يعتمد عليه بشكل أساسي فى تسجيل المؤشرات.
يشار إلى أن أهمية اللجنة التنسيقية تتضمن التنسيق بين جميع مؤشرات بيئة الأعمال، البالغة 10 مؤشرات، مع اللجان الفرعية التابعة للبنك الدولى، برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ومقررها العام منى زوبع.
وتتمثل أبرز مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال فى إنفاذ العقود والتجارة عبر الحدود واستخراج التراخيص وتسجيل الملكية وسداد الضرائب.
وأوضحت أن مؤشر تأسيس الشركات يتضمن عددا من الإجراءات كوقت وتكلفة تأسيس الشركة والضرائب والتأمينات، وكلها شهدت تقليصا فى وقت تنفيدها بفضل التعاون بين الهيئة وعدد من المؤسسات الأخرى، خاصة أنها إجراءات طويلة ومعقدة.
