عمر سالم:
قال الدكتور محمد السبكى الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن قطاع الطاقة وضع خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة وتم تحديث استراتيجية القطاع حتى عام 2035، وفى أكتوبر 2016 أقر المجلس الأعلى للطاقة استراتيجية القطاع حتى 2035 والتي تتضمن أفضل السيناريوهات لتحقيق التوازن الذى يشمل مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة تصل من 30 إلى 40% من إجمالي مزيج الطاقة حتى 2035.
واوضح خلال الكلمة التى القاها نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى المؤتمر السنوي الأول للجامعة البريطانية في مصر حول: "التقنيات الحيوية المستدامة في الهندسة والمعلوماتية"، وافتتح الدكتور السبكى على هامش المؤتمر معرض عن الطاقات المتجددة.
وأوضح السبكى أن العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة فى مجال الطاقة والتي يجب مواجهتها من خلال التعاون على مستوى عالمى خاصة أن سوق الطاقة فى كل أنحاء العالم يعمل من خلال بيئة مالية غير مسبوقة.
وقال انه من المتوقع أن تلعب الطاقة الخضراء دوراً مهماً في تأمين الإمداد بالطاقة، لأن للطاقات المتجددة القدرة على مواجهة زيادة الطلب في حال استخدامها على الوجه الأمثل.
كما أن استخدام المتجددة في توليد الكهرباء يمكننا من ضمان توفير الوقود الأحفورى للأجيال القادمة، تخفيض انبعاثات الكربون، تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الحصول على الكهرباء بصورة تنافسية واقتصادية في المناطق الريفية والمناطق النائية البعيدة عن الشبكة.
وأكد نجاح قطاع الكهرباء والطاقة خلال عام 2015 فى تغطية الفجوة بين الانتاج والطلب على الكهرباء من خلال القيام بالعديد من الإجراءات إذ أنه علي المدي القصير تمت إضافة 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.
وترتكز استراتيجية الوزارة على خمسة محاور رئيسية وهى تأمين الإمداد بالطاقة، الاستدامة، التنمية المؤسسية والحوكمة لشركات الكهرباء، إنشاء سوق تنافسى للكهرباء، خفض انبعاثات الكربون وتخفيف تأثير التغيرات المناخية.
وأوضح أن القطاع يعمل الآن على تقوية شبكة نقل وتوزيع الكهرباء خاصة في ضوء قدرات الإنتاج المتوقع إضافتها في السنوات القادمة، وكذلك زيادة استخدام الطاقة المتجددة، الأمر الذى يتطلب شبكة كهربائية ضخمة ومرنة على كل الجهود.
وتعتمد الشبكة القومية على عدد من مراكز التحكم لضبط التيار الكهربائى وتستخدم هذه المراكز تحكم إشرافى وتعتمد في الحصول على المعلومات بنظام Scade للتحكم في تشغيل الشبكة الكهربائية، ونعمل الآن على تحديث وتطوير حوالى 10 مراكز تحكم لشبكات النقل والتوزيع.
وأشار السبكى إلى ما تمتلكه مصر من مصادر طبيعية هائلة تميزها بأن تكون من أكبر منتجى الطاقة المتجددة، مضيفاً أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة:
منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار: والذى تم الإعلان عنه في يوليو 2014 لمدة خمس سنوات. ووفقا لهذا البرنامج بحلول عام 2018 سيتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة.
وأيضاً قانون الطاقة المتجددة: تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى:
- المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC.
- المناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO.
- منتج الطاقة المستقل IPP وهذه الاليه تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم إستخدام الشبكة.
- تعريفة التغذية FIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أن الحكومة ملتزمة بوضع التشريعات الضرورية للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة من خلال إتفاقيات حق الإنتفاع خلال فترة عمر المشروع بالاضافة إلى قيام الحكومة بإصدار ضمانات سيادية للمشاريع التى تتجاوز قدراتها 20 ميجاوات.
وقد تم فى هذا الشأن الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO بغرب النيل ( 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري).
وأشار إلى أن كفاءة الطاقة قد أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.
وفى هذا الإطار فقد إتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات منها توزيع ما يزيد على 12 مليون لمبة موفرة (CFL) للإستخدام المنزلى وبنصف الثمن، جاري إحلال عدد 9,3 مليون لمبة لإضاءة الشوارع بأخرى ذات كفاءة أعلى ، جارى توزيع 13 مليون لمبة LED للقطاع المنزلى.
وأيضاً تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة الاستخدام بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة.
قال الدكتور محمد السبكى الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن قطاع الطاقة وضع خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة وتم تحديث استراتيجية القطاع حتى عام 2035، وفى أكتوبر 2016 أقر المجلس الأعلى للطاقة استراتيجية القطاع حتى 2035 والتي تتضمن أفضل السيناريوهات لتحقيق التوازن الذى يشمل مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة تصل من 30 إلى 40% من إجمالي مزيج الطاقة حتى 2035.
واوضح خلال الكلمة التى القاها نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى المؤتمر السنوي الأول للجامعة البريطانية في مصر حول: "التقنيات الحيوية المستدامة في الهندسة والمعلوماتية"، وافتتح الدكتور السبكى على هامش المؤتمر معرض عن الطاقات المتجددة.
وأوضح السبكى أن العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة فى مجال الطاقة والتي يجب مواجهتها من خلال التعاون على مستوى عالمى خاصة أن سوق الطاقة فى كل أنحاء العالم يعمل من خلال بيئة مالية غير مسبوقة.
وقال انه من المتوقع أن تلعب الطاقة الخضراء دوراً مهماً في تأمين الإمداد بالطاقة، لأن للطاقات المتجددة القدرة على مواجهة زيادة الطلب في حال استخدامها على الوجه الأمثل.
كما أن استخدام المتجددة في توليد الكهرباء يمكننا من ضمان توفير الوقود الأحفورى للأجيال القادمة، تخفيض انبعاثات الكربون، تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الحصول على الكهرباء بصورة تنافسية واقتصادية في المناطق الريفية والمناطق النائية البعيدة عن الشبكة.
وأكد نجاح قطاع الكهرباء والطاقة خلال عام 2015 فى تغطية الفجوة بين الانتاج والطلب على الكهرباء من خلال القيام بالعديد من الإجراءات إذ أنه علي المدي القصير تمت إضافة 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.
وترتكز استراتيجية الوزارة على خمسة محاور رئيسية وهى تأمين الإمداد بالطاقة، الاستدامة، التنمية المؤسسية والحوكمة لشركات الكهرباء، إنشاء سوق تنافسى للكهرباء، خفض انبعاثات الكربون وتخفيف تأثير التغيرات المناخية.
وأوضح أن القطاع يعمل الآن على تقوية شبكة نقل وتوزيع الكهرباء خاصة في ضوء قدرات الإنتاج المتوقع إضافتها في السنوات القادمة، وكذلك زيادة استخدام الطاقة المتجددة، الأمر الذى يتطلب شبكة كهربائية ضخمة ومرنة على كل الجهود.
وتعتمد الشبكة القومية على عدد من مراكز التحكم لضبط التيار الكهربائى وتستخدم هذه المراكز تحكم إشرافى وتعتمد في الحصول على المعلومات بنظام Scade للتحكم في تشغيل الشبكة الكهربائية، ونعمل الآن على تحديث وتطوير حوالى 10 مراكز تحكم لشبكات النقل والتوزيع.
وأشار السبكى إلى ما تمتلكه مصر من مصادر طبيعية هائلة تميزها بأن تكون من أكبر منتجى الطاقة المتجددة، مضيفاً أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة:
منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار: والذى تم الإعلان عنه في يوليو 2014 لمدة خمس سنوات. ووفقا لهذا البرنامج بحلول عام 2018 سيتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة.
وأيضاً قانون الطاقة المتجددة: تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى:
- المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC.
- المناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO.
- منتج الطاقة المستقل IPP وهذه الاليه تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم إستخدام الشبكة.
- تعريفة التغذية FIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أن الحكومة ملتزمة بوضع التشريعات الضرورية للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة من خلال إتفاقيات حق الإنتفاع خلال فترة عمر المشروع بالاضافة إلى قيام الحكومة بإصدار ضمانات سيادية للمشاريع التى تتجاوز قدراتها 20 ميجاوات.
وقد تم فى هذا الشأن الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO بغرب النيل ( 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري).
وأشار إلى أن كفاءة الطاقة قد أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.
وفى هذا الإطار فقد إتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات منها توزيع ما يزيد على 12 مليون لمبة موفرة (CFL) للإستخدام المنزلى وبنصف الثمن، جاري إحلال عدد 9,3 مليون لمبة لإضاءة الشوارع بأخرى ذات كفاءة أعلى ، جارى توزيع 13 مليون لمبة LED للقطاع المنزلى.
وأيضاً تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة الاستخدام بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة.
