قال شلبى غالب، نائب رئيس الشعبة العامة لقطع غيار السيارات بالغرفة التجارية، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار قطع غيار السيارات، بالتوازى مع ارتفاعات الدولار، لاسيما فى ظل عدم مقدرة تجار قطع الغيار على شراء الدولار من الكيانات المصرفية.
وعلى غرار قرارات البنك المركزى بتعويم سعر الصرف وإطلاق العنان للبنوك لتحديد السعر؛ قال غالب إن العديد من التجار مستمرين فى التعامل مع السوق السوداء، لجلب العملة الخضراء، بالتزامن مع إحجام البنوك عن توفير الدولار لهم، موضحاً أن هناك العديد من التجار قاموا بشراء الدولار بما يقرب من 17 جنيهًا.
وتابع: "أى زيادات يتحملها التجار فى مصاريف الاستيراد يتحملها بالتباعية المستهلك النهائى، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات على مجال قطع الغيار، بسبب ارتفاع قيمة الضرائب، والجمارك، التى كانت تحتسب سابقاً بالسعر الرسمى للدولار، المقدر 8.80، إلا أنه وبعد سياسة التعويم، يتم تحصيل تلك الرسوم بالسعر الحالى للبنوك والذى يتجاوز 13 جنيهًا".
واوضح غالب أن قطع الغيار المستوردة من أوروبا، تحصل على إعفاء كامل من الجمارك، فيما تحصل من 5 إلى %10، لقطع الغيار الواردة من الدول الأخرى، أما عن ضرائب قيم تحصيل %13، على القطع المستوردة، مؤكداً أن أرباح تجار قطع الغيار تتراوح ما بين 10 إلى %20، وبالتالى فإن أى زيادة على تلك العوامل السابقة يتحملها فى النهاية المستهلك النهائى.
وتوقع غالب أن يشهد سوق قطع الغيار رواجاً خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنه كلما زادت أسعار السيارات فى السوق، كلما انتعش سوق قطع الغيار لإقبال المستهلكين على صيانة سياراتهم.
فيما أكد أحد تجار قطع غيار السيارات، أنه من المرتقب زيادات فى أسعار كافة قطع غيار السيارات بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى %25 للعديد من الأسباب أبرزها ارتفاع قيمة تكلفة الاستيراد، لارتفاع الدولار الجمركى، من 8.80 إلى 13 أو 14 جنيهًا، الأمر الذى سينعكس بارتفاع تكلفة التجار النهائية، وبالتالى تحميل الزيادات على المستهلك.
وقال إن قرارات التعويم لا تزال غير مؤثرة على مجال قطع الغيار، خلال الوقت الحالى، مع صعوبة الحصول على عملة صعبة من البنوك، مؤكداً أنه من المرتقب أن يشهد سوق قطع الغيار حالة من الارتباك، خلال الأشهر المقبلة، فيما ستتجة أغلب شركات السيارات إلى اتخاذ قرارات بزيادة أسعار قطع الغيار داخل منافذ البيع، بخلاف زيادة تكاليف صيانة السيارات.
