ياسمين فواز
رفض تكتل 25 ـ 30 القرارات التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، والبنك المركزي بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
ودعا التكتل في بيان اليوم الجمعة، إلى عقد جلسة طارئة في البرلمان، الأحد المقبل؛ لسحب الثقة من الحكومة بعدما تأكد خضوعها لكل اشتراطات البنك الدولي.
وجاء نص البيان كالتالي: "على وقع القرارات الكارثية، والتي تثبت مجددًا أننا أمام حكومة قد حسمت أمرها بالخضوع لكل إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي بدون دراسة أو رؤية للتبعات ولو على حساب الأغلبية العظمى من أبناء الشعب المصري التي باتت تعاني فوق طاقتها وأكبر من قدرتها على الاحتمال، نتوجه أولا إلى الشعب المصري العظيم، ثم إلى كل من يهمه أمر هذا الوطن العزيز".
"إن القضية اليوم أعمق من التخلص من هذه الحكومة الفاشلة الكاذبة، والتي سترحل على كل حال إن عاجلًا أو آجلًا - والتي طالما حذرنا من أنها تسير بنا في طريق مجهول، واقترحنا في كل موقف وعرضنا عند كل قضية بدائل لم تأخذ بها مع الأسف الأغلبية النيابية".
"لقد نص الدستور في مادته "101" على اختصاصات مجلس النواب، ومن بينها إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. لذلك فإن من حق المواطن الذي انتخب هذا البرلمان، أن يسألهم عن موقفهم العملي، لا الإنشائي، من الواقع الاقتصادي والاجتماعي المذري الذي وصلنا إليه بفعل سياسات خاطئة يقوم على تنفيذها مجموعة من محدودي وأحيانًا معدومي الكفاءة وعليه، فإننا نقترح الخطوات التالية":
"ندعو جميع الزملاء أعضاء مجلس النواب إلى لقاء يوم الأحد المقبل الساعة ١٢ ظهرا بمقر المجلس؛ للتوقيع على طلب للسيد رئيس المجلس لعقد جلسة طارئة يوم الإثنين الساعة ١٢ ظهرا، عملا بنص المادة 275 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن تمتد الجلسات على مدار الأسبوع وأن يكون جدول أعمالها كالتالي":
١- إلغاء القرارات الخاطئة التي صدرت أمس الخميس.
٢- نقاش جاد بين الأعضاء يتولى المجلس خلاله مسئوليته أمام الشعب المصري بهدف إقرار المجلس لسياسات اقتصادية بديلة تبني رؤية اقتصادية بأهداف محددة.
٣- إقالة الحكومة الحالية ومخاطبة رئيس الجمهورية لعرض تشكيلة جديدة تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس النواب، وفقًا لنصوص الدستور الذي اعتادت الحكومة الحالية مخالفته مثلما اعتادت عدم احترام أحكام القانون، أو تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
"إننا في تكتل ٣٠/٢٥ استشعارًا لخطورة اللحظة نمد أيدينا للجميع، متجاوزين أى خلاف سياسى، أملا في بداية جديدة للارتقاء بأداء البرلمان إلى مستوى نصوص الدستور، وطموح شعب مصر العظيم وللخروج من النفق المظلم، والانطلاق في المسار الصحيح الذي تستحقه مصر، والذي تقدر عليه أيضًا".
