إيمان عوف:
أكد المهندس مروان يونس، مستشار التخطيط السياسى والإعلام بائتلاف دعم مصر، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، كان أمرا حتميا سواء بسبب قرض دولي أو بدون، قائلا:"المستثمر الأجنبي لم يكن من الممكن أن يفكر في الاستثمار في مصر والدولار يصل لمصر بـ 9 جنيهات ويخرج من السوق بـ18 جنيها.
وأضاف يونس، في بيان اليوم الخميس، أن أهم تلك الخطوات التي يجب أن تتبع بعد قرار البنك المركزي هي توفير الدولار الحيوي الخاص باستيراد السلع الرئيسية ومستلزمات الإنتاج وتفعيل حزمة الإجراءات الدافعة للدولار "المنزلي" والذي دخل في عملية "تسقيع" للذهاب للبنوك ضمانا لعدم تكرار الأزمة.
كما شدد علي ضرورة ألا تغفل الدولة أيضا عن الجنيه خارج السوق الرسمي وليس الدولار فقط، والذي لابد ان تقوم الدولة بحزمه إجراءات تنتقل به من السوق الرمادية والموازية إلي البنوك ومن ذلك إلى الاستثمار والتنمية.