سمر السيد وهاجر عمران
تعكف وزارة البيئة على مراجعة الاجراءات القانونية لبدء تفعيل تعاقدات توليد الكهرباء من المخلفات على 3 شركات، بالتعاون مع اللجنة التشريعية بمجلس الوزارء قبل نهاية شهر نوفمبر الجارى.
وقال خالد فهمى وزير البيئة فى تصريحات على هامش المؤتمر الذى نظمته مؤسسة التمويل الدولية أمس للاعلان عن تقرير "استخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت" ، إنه من المقرر تطبيق التعريفة بصفة مبدئية على 3 شركات بعد الموافقة عليهم.
كان فهمى قد ذكر فى تصريحات سابقة للمال أن التعريفة المغذية للطاقة المتجددة ستصل الى 92 قرشا للكيلو وات/الساعة، وأن التعريفة غير مقتصرة على نوع مخلفات بعينها بل تشمل جميع المخلفات الزراعية ، التى تتضمن قش الأرز وحطب القطن وسعف النخيل، والبلدية أو القمامة ، فضلا عن اختصاصها بتوليد الكهرباء من مخلفات الصرف الصحى التى تسمى بالحمأة .
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على التعريفة لكن الوزارة تفضل استمرار فتح باب النقاش ومراجعة الاجراءات القانونية وكيفية التطبيق مع الامانة التشريعية بالمجلس، مؤكدا أن القرار يعتبر نهائى ولن يتم عرضه على مجلس النواب لانه لا يعد تشريعا.
و قال إنه من المقرر ربط التعريفة المغذية للطاقة المتجددة بالأسعار الدولية الحالية والمستقبلية ومن المقرر ايضا ان يتم اخذ المؤشر العام لاسعار المستهلكين"التضخم"، فى الحسبان.
وكشف ميكل فوليت خبير تصنيع دولى وخدمات بمؤسسة التمويل الدولية IFC عن التفاوض حاليا مع عدد من الشركات المصرية المتخصصة فى قطاع الطاقة لتمويل مشروعات بمجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة
ولم يحدد فى تصريحاته لـ"المال" عدد الشركات لكنه توقع ان يتم انتهاء المفاوضات و البدء فى التمويل خلال العام المقبل اذ تاخذ المفاوضات مدة زمنية تتراوح بين 4و6شهور.
ولفت الى ان حجم استثمارات المؤسسة سنويا بمنطقة الشرق اوسط وشمال افريقيا يتر ا وح بين 3 الى 4مليار دولار و يستحوذ قطاع الطاقة على 1 مليار منها.
وأوضح أن مشروعات الطاقة التى تمولها المؤسسة تتضمن مشروعات توليد الطاقة المتجددة وتقليل معدلات انبعاثات الكربون وتغير المناخ
