لا ينبغى للعالم العربى مهما تكن مشاغله وأزماته أن يلتفت معرضاً عن قضيته المركزية بشأن «الصراع العربى- الإسرائيلى».. التى طال أمدها ما بين العجز عن شن الحرب لحسمها.. أو فى صنع السلام لتسويتها، ما يُبقى الأبواب مُشرعة لمعالجات مبتسرة لا تحول بين تبعثر الثورية الفلسطينية اليائسة على امتداد المنطقة.. من ناحية، ولا إلى الحد من مفاقمة حالة الفزع السيكوباتية الإسرائيلية من ناحية أخرى، الأمر الذى يعوق من ناحية ثالثة فرص التوصل إلى اتفاقات تشيع «سلام التعاون» بين مختلف شعوب المنطقة.. ذلك فيما يتبنى هذا الطرف أو ذاك استغلال الحالة الفلسطينية لمصالحه الذاتية باتجاه الهيمنة على سائر الإقليم من مركز القوة.
إلى ذلك، وبسببه، قد يبدو السعى نحو السلام بعيداً- بعيداً.. بقدر تباعد الأهداف الجيوسياسية- وتباينها- بين الأطراف المعنية ذات الصلة بالصراع فى الشرق الأوسط.. سواء على الصعيد الإقليمى أو الدولى، ناهيك عن عدم الثقة المنتصبة جدرانها العازلة يوماً بعد يوم بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ذلك دون استثناء احتكار الولايات المتحدة – لأسبابها- مقاليد الحرب والسلم ما يحول دون تجريب التوصل إلى اتفاقات مباشرة.. لا تملك توقيتها ومضامينها سوى الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ بدء الصراع فى أربعينيات القرن الماضى، بما فى ذلك التخلى عن دعم أى مبادرات إقليمية أو دولية غير أميركية (..) إلى أن تحوز موافقتها، ولتسود من ثم حالة من الجمود على المسارات التفاوضية منذ منتصف التسعينيات إلا من «نقاط وتفاهمات» أميركية أشبه بخداع النظر.. لا تتحرك معها عملية السلام قيد أنملة إلى الأمام، الأمر الذى يعزز من جانب آخر مواقف اليمين المتشدد الإسرائيلى.. وحالة الانقسام الفلسطينى- الفلسطينى بسيان، بالتوازى مع الأحادية الأميركية «المعطلة»، ما بات يهدد الأمن والسلم الإقليمى والدولى على النحو المشهود فى السنوات الأخيرة فى الشرق الأوسط، خاصة مع توافر المناخ لشيوع الإرهاب فى جنبات المنطقة، وفى العالم شرقاً وغرباً.
إزاء هذا السياق المنغلق، من الطبيعى أن يبرز عامل جديد فى المنطقة.. ربما يعادل الدور الأميركى.. وقد يزيد عليه من حيث إن لدى روسيا أسبابها الداخلية والدولية لأن تقتحم بالقوة فى آخر سبتمبر 2015 مسرح العمليات فى شرق البحر المتوسط.. ولتصبح منذئذ حقيقة ثابتة فى سياساته، وفى محاولة المشاركة للتوصل إلى سلام فى منطقة الشرق الأوسط «الخصر الجنوبى الهش لأوراسيا»، وهى العملية السلمية التى سبق أن استبعدت عن أساليبها الإجرائية قبل أربعة عقود، لتعود اليوم إلى استئناف مباشرتها.. مسلحة عن ذى قبل بتواجد عسكرى ودبلوماسى فعال ومؤثر، فضلاً عما لها من روابط متينة ومتميزة مع معظم أطراف منطقة المواجهة العربية- الإسرائيلية، وتحوز ثقتهم، ما قد يتيح لها شغل فراغ «الوساطة» التى عجزت الولايات المتحدة عن استمرارها بنجاح، ولتستأنف روسيا مساعيها ومشاوراتها لعقد قمة ثلاثية تجمعها مع كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل فى موسكو، يجرى بحث تفاصيلها خلال زيارة رئيس الوزراء «مدفيديف» إلى كل من القدس الغربية ورام الله تباعاً فى 10 نوفمبر الحالى.. ذلك ضمن بحث «جملة من القضايا الملحة فى العلاقات الثنائية، إلى تعزيز تعاونها مع كل من الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى»، ما سيتيح «ضبط الساعات»، بحسب تعبير البيانات الصادرة عن الحكومة الروسية 10/28، خاصة بشأن استمرار المشاورات لعقد «قمة ذات مضمون» بين قادة الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى اللذين تقبلا الأمر بدورهما بشكل إيجابى من ناحية المبدأ، ومن المرجح عندئذ أن يعقب «ضبط الساعات».. بالتعبير الروسى- انعقاد مؤتمر دولى للتسوية فى الشرق الأوسط دعت إليه موسكو وحظيت الفكرة بموافقة مجلس الأمن.. ذلك فى الوقت الذى تتواتر فيه معلومات «واشنطن»، بحسب تصريح دبلوماسى عربى، عن احتمال عدم استخدامها حق النقض «فيتو» لعرقلة قرار قد يصدره المجلس فى هذا الشأن (..).
على صعيد إقليمى، بادرت مصر بالإعلان عن أهمية توسيع عملية التسوية بناءً على مبادرة القمة العربية للسلام 2002، حيث لاقت من حيث المبدأ موافقة مختلف الأطراف، بما فيها إسرائيل، الأمر الذى قد يؤدى إلى استئناف التفاوض «متعدد المسارات».. وفقاً لما نصت عليه توصيات مؤتمر السلام فى مدريد 1991، إذ قد يفضى «ضبط الساعات» عندئذ إلى عبور حواجز السلام الزجاجية.