أحمد اللاهونى:
كشف مجدى الوليلي، رئيس مجلس إدارة شركة الوليلى للتعبئة، وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن حل أزمته مع مباحث التموين قانونيًا، وحفظ القضية.
وكانت مباحث التموين قد داهمت شركة الوليلى لتعبئة الحاصلات الزراعية بالإسكندرية، قبل أيام، وتحفظت على 2500 طن سكر.
وتعمل شركة الوليلى للحاصلات الزراعية فى تعبئة السكر والأرز والدقيق والحمص والبقوليات، ولديها 375 عاملاً، وتبلغ مبيعاتها 350 مليون جنيه سنوياً، وبدأت منذ شهر سبتمبر الماضى إنتاج وتعبئة وإنتاج المحاصيل بعلامة تجارية «الوليلي» فى الإسكندرية.
وأكد رئيس الشركة فى تصريحات لـ “المال”، أنه سيتم رد قيمة كميات السكر المتحفظ عليها والتى تبلغ نحو 11 مليون جنيه، خلال أسبوع، وفقًا للسعر الذى حددته لجنة التحفظ، ويبلغ نحو 4400 جنيه للطن، فى حين أن الشركة حصلت عليه من “الدلتا للسكر، والنوبارية، والفيوم للسكر” بسعر 5200 – 5400 جنيه.
وقال: إن الشرطة تحفظت على الـ 2500 طن ظنًا منها أن الشركة تمتنع عن توريد السكر المعبأ للمحلات وضخه فى السوق لتعطيشه أو انتظار ارتفاع أسعاره، موضحًا أن الكميات التى تمت مصادرتها تحت حراسة الجيش 80% منها معبأ فى أكياس، و20% غير معبأ.
فى سياق متصل، أكد محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحكومة لا تنفذ أى مداهمات أمنية حاليًا على المصانع التى تستخدم السكر كمادة أساسية من مستلزمات الإنتاج، بعد لقاء أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مع شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، واتفاق الجانبين على وقف تلك الإجراءات البوليسية التى أثرت بالسلب على حركة السوق.
وكان أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قد التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عقب المداهمات الامنية التي تمت علي مدار الايام الماضية علي المحال التجارية والمصانع في مختلف الانشطة وأدت إلى ارتباك السوق التجارية وتم توضيح تداعيات هذه المداهمات على مدى توافر السلع بالسوق ومن ثم على أسعار السلع وهو ما تفهمه جيدا رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه عقب هذا اللقاء تراجعت المداهمات الأمنية كثيرا خلال الايام الحالية.
وأوضح الزينى، فى تصريحات لـ “المال”، أن الصورة واضحة الآن أمام الجميع، والحكومة ملتزمة باتفاقها مع الوكيل فى توجيه المداهمات للمحتكرين فقط من أصحاب المحلات التجارية.