جولة مميش الخارجية تؤجل استكمال مبادرة الدفع مقدما

أمانى العزازى: تقرر تجيل لقاء الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بممثلى كبرى الخطوط الملاحية العالمية  maersk /cma /m/msc  والذى كان مقررا عقده مطلع نوفمبر الحالى لاستكمال المفا

أمانى العزازى:

تقرر تجيل لقاء الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بممثلى كبرى الخطوط الملاحية العالمية maersk /cma /m/msc والذى كان مقررا عقده مطلع نوفمبر الحالى لاستكمال المفاوضات حول مبادرة الدفع مقدما التى اقترحها الفريق لتعزيز مصادر الدخل القومى من العملة الصعبة.

صرح بذلك مصدر مطلع لـ"المال" لافتا إلى أن جولة الفريق الأروبية بالدانمارك والنرويج ثم زيارته لدبى ستمتد حتى ٣ نوفمبر الجارى.

وأشار المصدر الى ان وفدا برئاسة نائب محافظ البنك المركزى التقى الاسبوع الماضى بمديرى مكاتب الخطوط العالمية فى مصر للتباحث حول التزامات الطرفين تجاه المبادرة.

وتوقع المصدر ان تستمر المفاوضات حتى نهاية الشهر الجارى نظرا لصعوبة تدبير السيوله الماليه المطلوب سدادها للبنك المركزى بالدولار مشيرا الى ان المقدره الماليه للخطوط تختلف من خط ملاحى لاخر وترتبط بحسابات تتعلق بحجم التجاره البحريه المنقوله والمتغيرات الاقتصاديه العالمية.

وكانت المال قد انفردت بتفاصيل مبادرة مميش التى تتضمن سداد الخطوط الملاحية لمتوسط رسوم العبور السنوي لمدة ثلاث سنوات قادمة كوديعة بالبنك المركزى لدعم الاقتصاد المصرى والتى شهدت ترحيبا من اكبر الخطوط الملاحية اقتصرت عليهم المبادرة.

من ناحيه اخرى حذر الدكتور نبيل فرج مستشار التحكيم الدولى وعضو المعهد الملكى للمحكمين الدوليين من ادراج بند التحكيم الدولى او بند اختصاص القضاء الاجنبى فى الخارج فى اى اتفاق يتم ابرامه بين الهيئه والخطوط الملاحيه الاجنبيه لتجنب المشاكل التى تحدث مستقبلا لافتاالى انه حيال الضروره يتم النص ان بند التحكيم الدولى يختص فقط بالنزاع القائم بين الهيئه والخطوط الملاحيه فيما يخص استرداد اموالهم المودعه دون اى اسباب اخرى لهذا النزاع

وقال فرج إن درج التعويضات فى بند التحكيم الموجود بالتعاقدات التى سيتم إبرامها مع الخطوط الملاحية ستسبب خسائر لهيئة قناة السويس لضخامة قيمتها فى حالة الحكم بها والتى قد تتجاوز قيمة وديعة الخط الملاحى.
وأشار إلى أنه من الطبيعى أن يحاول الخط الملاحى ادراج بند التحكيم الدولى فى تعاقداته مع مصر ليهرب من الروتين القضائي المصرى وإطالة أمد النزاعات مقارنة بالتحيكيم الدولى لما فيه من سرعة اصدار الاحكام وتنفيذها والتعويضات المادية التى يحكم بها.