· تعاملات مع 425 جمعية أهلية وتعاقدات جديدة بـ 30 مليون جنيه
· ضخ ما يزيد على مليار جنيه من خلال الجهات الوسيطة لخدمة 130 ألف عميل
هبة محمد:
يجرى الصندوق الاجتماعي للتنمية، مناقشات مع بنكين جديدين لتقديم قروض يعاد ضخها للمشروعات متناهية الصغر، لتصل قاعدة البنوك التي تتعاون مع الصندوق إلى 7 محلية.
قالت نيفين بدر الدين، رئيس قطاع التمويل ونائب رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالصندوق، إنه يتعاون حالياً مع 5 بنوك تتمثل في القاهرة ومصر ليعتبرا أكبر بنكين في التمويل المباشر للعملاء، بجانب البنك الأهلي المصري الذي يحصل على قروض الصندوق ويعيد إقراضها للجمعيات الأهلية والشركات.
وأضافت، في تصريحات خاصة على هامش المائدة المستديرة التى نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضي بعنوان "تحديات التمويل متناهي الصغر" آليات تحقيق الشمول المالي، إن الصندوق تعاقد مؤخراً مع بنكين جديدين هما التعمير والإسكان و SAIB بقيمة 25 مليون جنيه للأول و100 مليون للآخر، مشيرةً إلى أن التمويل سيتم إعادة ضخه للجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر بما يحقق أهداف الصندوق فى ربط المؤسسات الأهلية بتمويلات البنوك.
وأشارت إلى أن الصندوق يقدم تمويلاته لـ 450 جمعية من إجمالى 725 جمعية تعمل فى القطاع، موضحاً أنه تعاقد مؤخراً مع 25 جمعية بقيمة تتراوح بين 25 مليون جنيه و30 مليون جنيه.
ولفتت إلى أن الصندوق ضخ ما يزيد على مليار جنيه للعميل النهائي من خلال الجهات الوسيطة، وأن قاعدة العملاء المستفيدة تجاوزت 130 ألف عميل.
وتابعت:" أتوقع الوصول بمحفظة التمويلات القائمة لـ 1.6 مليار جنيه بنهاية العام بعدد عملاء 160 ألف عميل"، حسبما قالت بدر الدين.
أنشئ الصندوق الاجتماعى للتنمية بقرار جمهورى رقم 40 لعام 1991 كشبكة أمان اجتماعى واقتصادى تسهم فى محاربة البطالة والتخفيف من حدة الفقر وتعمل على تحسين مستويات المعيشة والإسراع فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وتم تكليف الصندوق بمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لها وبالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بهذه المشروعات بهدف تبنى السياسات والتشريعات اللازمة لتطويرها بموجب قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لعام 2004.
ويعمل الصندوق الاجتماعى من خلال 31 مكتبا إقليميا تغطى كافة محافظات الجمهورية ملحق بها وحدات الشباك الواحد وتتيح للمتقدمين سرعة الحصول على القروض وإنهاء الأوراق المطلوبة والحصول على خدمات استخراج التراخيص والسجل التجارى والبطاقة الضريبية.
· ضخ ما يزيد على مليار جنيه من خلال الجهات الوسيطة لخدمة 130 ألف عميل
هبة محمد:
يجرى الصندوق الاجتماعي للتنمية، مناقشات مع بنكين جديدين لتقديم قروض يعاد ضخها للمشروعات متناهية الصغر، لتصل قاعدة البنوك التي تتعاون مع الصندوق إلى 7 محلية.
قالت نيفين بدر الدين، رئيس قطاع التمويل ونائب رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالصندوق، إنه يتعاون حالياً مع 5 بنوك تتمثل في القاهرة ومصر ليعتبرا أكبر بنكين في التمويل المباشر للعملاء، بجانب البنك الأهلي المصري الذي يحصل على قروض الصندوق ويعيد إقراضها للجمعيات الأهلية والشركات.
وأضافت، في تصريحات خاصة على هامش المائدة المستديرة التى نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضي بعنوان "تحديات التمويل متناهي الصغر" آليات تحقيق الشمول المالي، إن الصندوق تعاقد مؤخراً مع بنكين جديدين هما التعمير والإسكان و SAIB بقيمة 25 مليون جنيه للأول و100 مليون للآخر، مشيرةً إلى أن التمويل سيتم إعادة ضخه للجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر بما يحقق أهداف الصندوق فى ربط المؤسسات الأهلية بتمويلات البنوك.
وأشارت إلى أن الصندوق يقدم تمويلاته لـ 450 جمعية من إجمالى 725 جمعية تعمل فى القطاع، موضحاً أنه تعاقد مؤخراً مع 25 جمعية بقيمة تتراوح بين 25 مليون جنيه و30 مليون جنيه.
ولفتت إلى أن الصندوق ضخ ما يزيد على مليار جنيه للعميل النهائي من خلال الجهات الوسيطة، وأن قاعدة العملاء المستفيدة تجاوزت 130 ألف عميل.
وتابعت:" أتوقع الوصول بمحفظة التمويلات القائمة لـ 1.6 مليار جنيه بنهاية العام بعدد عملاء 160 ألف عميل"، حسبما قالت بدر الدين.
أنشئ الصندوق الاجتماعى للتنمية بقرار جمهورى رقم 40 لعام 1991 كشبكة أمان اجتماعى واقتصادى تسهم فى محاربة البطالة والتخفيف من حدة الفقر وتعمل على تحسين مستويات المعيشة والإسراع فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وتم تكليف الصندوق بمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لها وبالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بهذه المشروعات بهدف تبنى السياسات والتشريعات اللازمة لتطويرها بموجب قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لعام 2004.
ويعمل الصندوق الاجتماعى من خلال 31 مكتبا إقليميا تغطى كافة محافظات الجمهورية ملحق بها وحدات الشباك الواحد وتتيح للمتقدمين سرعة الحصول على القروض وإنهاء الأوراق المطلوبة والحصول على خدمات استخراج التراخيص والسجل التجارى والبطاقة الضريبية.
