حوار – شريف عمر
كشف رجل الأعمال كمال حجاج، رئيس مجلس إدارة مجموعة كمال حجاج الاستثمارية، العاملة فى الصناعات الغذائية، أن قيمة استثمارات المجموعة فى السوق المصرية تقدر بـ2.5 مليار جنيه، وهى قيمة وصفها بالمتشائمة، والتى تأثرت سلباً بالانخفاض الواضح فى قيمة الجنيه المحلى.
ويملك كمال حجاج عدة شركات تعمل فى السوق المصرية، وهى «إيجيبت تريد» للصناعات الغذائية، «فوكس» للصناعات الغذائية، «كيباك» لصناعة البلاستيك والتغليف، «كويست» للصناعات الغذائية، والنيل للصناعات الغذائية «إنجوى»، و«العجيزى» الدولية للتنمية الاقتصادية، وأكتوبر للصناعات الغذائية «المصريين».
«المال» أجرت حواراً مع رئيس الشركة داخل المقر الرئيسى للمجموعة، وخلال الحوار تطرق حجاج للسياسة الاستثمارية التى يتبعها فى إدارة المجموعة، بجانب عدد من أفراد أسرته من الأشقاء والأبناء، مع الاستعانة بعدد من الخبرات العاملة بالمجال المالى والصناعى.
فى البداية، استعرض حجاج تاريخ تأسيس المجموعة، وما وصلت إليه الشركات، وتطرق لمساعى تطوير شركة فوكس للصناعات الغذائية، بالإضافة لشركة إيجيبت تريد، وفصل صناعة «السناكس» عن البطاطس، الأمر الذى سيتطلب استثمارات تقارب 75 مليون جنيه، واتجه لشرح إستراتيجية المجموعة فى تطوير شركة «إنجوى» من خلال إنشاء مصنع جديد وبدء تصدير عدد من المنتجات.
واستبعد لجوء شركته للقيد فى البورصة خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى اهتمامه بفكرة تأسيس شركة قابضة تضم تحت لوائها جميع الشركات الشقيقة للمجموعة.
ورجح حجاج أن تصل قيمة الدولار لـ12 جنيهًا بعد صدور قرار التعويم، واصفاً تلك القيمة بالعادلة، كما رأى أن مصر تواجه هجمة شرسة من الداخل والخارج فى إطار الصراع الاقتصادى، موجها الدعوة لوزارة الصناعة للتركيز على خفض معدلات الاستيراد من السلع التى يتم إنتاج شبيهة لها فى مصر، بالتزامن مع دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن الاستثمار الآجنبى، أكد حجاج عدم ترحيبه بالاستثمار الأجنبى فى القطاعات الاستهلاكية، ونصح بقصر تلك الاستثمارات على قطاعات كالطاقة والبترول والحديد، مبديا عدم رغبته فى دخول مساهمين أجانب فى هيكل مجموعته عند حاجته لدخول مساهمين جدد أو تدبير تمويلات.
تأسيس إيجيب تريد وفوكس
وقال حجاج إن شركة إيجيبت تريد للصناعات الغذائية تم تأسيسها أواخر عام 1999، على مساحة 1500 متر بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، وبدأت الإنتاج الفعلى والبيع فى مارس 2000، لمنتجات الذرة والسناكس، وتمت إضافة منتجات الحلويات، وفى أوائل 2002 اتجهت الشركة لإضافة منتجات جديدة، من عينة اللبان المحشو بالعسل، وهو المنتج الذى كان يستورد من كوريا وسوريا وتركيا، وذلك من خلال شراء خط إنتاج من إيطاليا، وتعلم آلية الصناعة من ألمانيا.
وتابع: بشكل رئيسى نجح منتج اللبان فى السيطرة على السوق المحلية، وتقليل الاستيراد وتصدير جزء من المنتج، وأعقب ذلك توجه الشركة لإضافة 6 خطوط لإنتاج البسكويت بالتمر، منها 3 خطوط بطاقات إنتاجية مرتفعة.
وأشار إلى أن متوسط مبيعات «إيجيبت تريد» الشهرية يبلغ 20 مليون جنيه.
واستطرد: فى عام 2007 لجأت الإدارة لتأسيس شركة فوكس للصناعات الغذائية، من خلال فصل جزء من أراضى إيجيبت تريد بالمنطقة الصناعية، لإضافة نشاط منتجات البطاطس، فى محاولة لاختراق الصناعة التى تشهد تنافسية مرتفعة، وبالفعل وصلت الحصة السوقية لفوكس لنحو %15 من مبيعات منتجات البطاطس.
وأشار إلى أن حجم مبيعات شركة فوكس خلال سبتمبر الماضى وصل إلى 72 مليون جنيه، متوقعا أن تتخطى المبيعات السنوية نحو 700 مليون.
وأشار إلى أن المجموعة تدرس تطوير شركة فوكس فى المرحلة المقبلة من خلال فصل منتجات السناكس عن البطاطس، عبر إضافة خطوط إنتاج جديدة وبناء مصنع، متوقعاً أن تصل التكلفة الاستثمارية للتوسعات إلى 75 مليون جنيه سيتم تمويلها ذاتياً، لافتا إلى أن تنفيذ التوسعات لن يكون فى المرحلة الحالية.
كويست الغذائية وكيباك البلاستيك
وتطرق لتأسيس شركة «كويست» للصناعات الغذائية فى 2014، لتختص بتصنيع منتجات صلصة الطماطم والمربى، والحلاوة الطحينية، والطحينة، وذلك بغرض تصدير أغلبية منتجاتها والحصول على عملة صعبة، لتغطية استيراد مستلزمات الإنتاج لباقى شركات المجموعة، وتخفيف الضغط عن مصادر تدبير الدولار من البنوك والحكومة، وبلغت قيمة استثمارات كويست نحو 100 مليون جنيه شاملة الأرض والتجهيزات وخطوط الإنتاج، كما لم تتم تغطية كامل الاستثمارات.
وتوقع بدء النشاط التصنيعى لكويست فى ديسمبر المقبل، بعد تسلم أغلبية خطوط الإنتاج المستوردة من إيطاليا، لافتاً إلى اعتماد الشركة بشكل كامل على التمويل المحلى.
وتابع: فى 2014 واجه هناك مصنع «بيبر بلاست» المملوك لرجل أعمال مصرى بمنطقة أكتوبر الصناعية، العديد من المشكلات المالية، ونجحت المجموعة فى الاستحواذ على المصنع، مقابل سداد ديون البنوك، وتم شراء خط إنتاج جديد للورق المستخدم فى تعبئة منتجات البطاطس والسناكس، وتم تعديل عقود 100 موظف بالمصنع، وأضفنا خطًا لإنتاج الكرتون المضلع، وتم تغيير اسم الشركة لتصبح «كيباك».
وأوضح أن منتجات «كيباك» تعتبر إحدى الصناعات المكملة لمنتجات المجموعة الرئيسية، وتسهم فى خفض التكلفة، كما أنها لا تنتج للغير، وتنتج أيضا العصى المستخدمة فى إنتاج المصاصات، ويبلغ حجم استثمارات كيباك نحو 35 مليون جنيه، تم تدبيرها بالكامل من فوكس وإيجيبت تريد.
صفقات «المصريين» و«إنجوى» و«العجيزى»
وأكد أنه فى أواخر 2014 أبدى أحد صناديق الاستثمار الإنجليزية رغبته فى الاستحواذ على كامل أسهم «فوكس» وكانت الصفقة فى سبيلها للتنفيذ، ورجحها أيضا عرض «القلعة» للاستشارات المالية شركتها «المصريين» لمنتجات الألبان للبيع، وهو ما دفع المجموعة للتقدم بعرض شراء، وبالفعل تم الاستحواذ على «المصريين» والتى كانت متوقفة لمدة 3 سنوات، مقابل 50 مليون جنيه، كما تم سداد أجور العمالة.
وأشار إلى توقف المفاوضات مع الصندوق الإنجليزى، وهو ما رحبت به المجموعة نظراً لارتفاع نسبة النمو فى مبيعات البطاطس لتقارب %35 سنويا، لافتا إلى استطاعة مجموعته الاستحواذ على شركة «المصريين»، وما تلاها من المفاوضات مع القلعة، واستغلال العلاقات الجيدة خلال الصفقة فى التقدم بطلب للاستحواذ على شركتى إنجوى الغذائية والعجيزى الصناعية.
يذكر أن «حجاج» كان قد استحوذ فى ديسمبر 2015 على شركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية- المصريين التابعة للقلعة مقابل 50 مليون جنيه، وفى أبريل الماضى أعلنت القلعة للاستشارات المالية، أن مجموعة «جذور» التابعة لها فى قطاع الأغذية وقعت اتفاقاً لبيع كامل حصتها من أسهم شركتى النيل للصناعات الغذائية- إنجوى، والعجيزى الدولية للتنمية الاقتصادية، لرجل الأعمال المصرى كمال حجاج، دون أن تفصح عن قيمة الصفقة.
وأوضح حجاج أنه تم تركيب ماكينة بطاقة 9000 عبوة جبنة 140 جرامًا بمصنع المصريين، وماكينة أخرى 24 ألف عبوة ربع بوزن كيلوجرام فى الساعة، كما أن المصنع به ماكينة أخرى بطاقة 6000 عبوة نصف كيلوجرام فى الساعة.
وشدد على أنه تم الاعتماد على التمويلات الخارجية الممثلة فى تمويلات الموردين لشراء الخطوط الجديدة لمصنع المصريين، وتبلغ قيمة الماكينة الواحدة 3.5 مليون دولار، مشيرا إلى مساعى المجموعة لإضافة منتج جديد للمصنع يتركز فى إدخال ثقافة أكل اللبن بدلاً من شربه، وذلك من خلال تصنيع منتج مكون من اللبن والقشطة فقط، دون أى زيوت نباتية، بالإضافة لإطلاق منتج جديد يحمل اسم «كول» للعصير، وتغيير شكل العبوة من الزجاج إلى الكرتون.
وقال: إنجوى ماركة تجارية جيدة فى الأسواق الأوروبية والأمريكية، وعلى الرغم من توقف المصنع لمدة 3 سنوات، لكن إيجابيات الصفقة واضحة، وهو ما دفعنا لاستكمالها، وبعد الصفقة تم إغلاق مصنع «إنجوى» فى منطقة البراجيل، لعدم صلاحية الموقع، وإنشاء آخر بأكتوبر على مساحة 30 ألف متر، والبدء فى تصدير كميات من العصير لأوروبا وأمريكا.
وأشار إلى أن شركة العجيزى تعمل فى مجال بيع الخضراوات والفاكهة المجمدة، ومقامة على مساحة 27 ألف متر مربع بمنطقة السادات الصناعية، ولجأت لتثبت العمالة ورفع الأجور، بما يتناسب مع الظروف الحالية، لافتا إلى أن هناك صعوبات فى إعادة تشغيل المصنع، خاصة مع توقف خطوط إنتاج للتبريد لمدة 3 سنوات، ومن غير الممكن إعادة تشغيلها فى فترة وجيزة، مؤكدا أن المجموعة قررت إرجاء ضخ أى استثمارات جديدة فى الشركة حاليا.
وعن الأزمات المالية والعمالية التى واجهت شركات المصريين وإنجوى والعجيزى، أكد حجازى أنها كانت إدارية بالأساس، فالقلعة ضخت استثمارات لا بأس بها فى فترات ما قبل التوقف، لكن أزمات الإدارة حالت دون تحقيق الاستثمارات لأهدافها، فتم التوقف عن ضخ أى استثمارات، مشددا على أنها لم تحصل على أى مبالغ مالية نظير صفقتى إنجوى والعجيزى.
وبسؤاله عن ثقافة شراء مصانع تواجه أزمات أو متوقفة، أشار إلى همية تلك السياسة الاستثمارية فى استغلال الاصول غير المستغلة والاستفادة من العلامات التجارية لها، وضخ مبالغ بسيطة لإعادة تشغيلها.
وقال إنه قد تتم دراسة تحويل المجموعة إلى شركة قابضة، ولكن بعد فترة، إذ إن هذا الأمر ليس من الأولويات فى الفترة الراهنة، كما استبعد توجه المجموعة للقيد فى البورصة، فكل ما تركز فيه المجموعة هو حاليا استكمال تشغيل كل الشركات التابعة وتشغيل المصانع المتوقفة، ولا ترحب بدخول أى مستثمر أجنبى، وفى حال الرغبة فى دخول مساهمين جدد، فسيتم قصرها على المحليين.
وأوضح أن المجموعة تمتلك أسطولا مكونًا من 1500 سيارة لتغطية جميع مناطق السوق المحلية.
وأوضح أن القيمة السوقية للمجموعة تقارب 2.5 مليار جنيه فى الفترة الحالية، وهى قيمة تقديرية وفقا لظروف السوق، مؤكدا أنه إذا كان الاقتصاد فى وضع أفضل كانت قيمة المجموعة ستفوق ذلك بكثير.
الرؤية الاقتصادية والقيمة المضافة
وعن الرؤية الاقتصادية للسوق المصرية، قال حجاج: من وجهة نظرى يمكن القول إن مصر تواجه هجمة شرسة من الخارج والداخل لمنع وصول الدولار لداخل البلاد، وذلك عبر ضرب السياحة ومحاربة الصادرات المصرية، وصولاً لمنع تحويلات المصريين بالخارج، وعلى الحكومة العمل لتقليل تلك الآثار السلبية من خلال وضع سياسات وضوابط لمنع خروج الدولار من السوق المحلية عبر منع استيراد المواد الخام أو السلع والتى يمكن تعويضها من خلال بديل محلى.
وتابع: هناك بعض الشركات متعددة الجنسيات التى تعمل فى مصر، وتستورد المادة الخام من شركاتها الأم بالخارج، تتجه لاستيراد المادة الخام بأسعار مرتفعة للغاية، بغرض خروج الدولار من مصر، وهو ما يجب على وزارة الصناعة دراسته والحد منه، كما أنه من غير المقبول استيراد بعض المنتجات البسيطة من نوعية غطاء زجاجة العصير والبلاستيك المستخدم فى التعبئة.
وعن الاستثمار الأجنبى، فقد تعجب حجاج من اهتمام الحكومة بجذب الاستثمار الأجنبى لمختلف القطاعات الاستهلاكية، قائلا: لا أرحب بضخ ملايين الدولارات فى شركات استهلاكية سريعة الدوران، بل من الأفضل التركيز على قطاعات البترول والطاقة والحديد فقط لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتطرق لمعاناة شركته من التعامل البيروقراطى مع وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة التنمية الصناعية، موضحا أن هناك عددًا من الشركات التى تم إغلاقها بسبب ارتفاع التكاليف المستمر، وهو ما دفعه لانتقاد الحكومة فى عدم التعامل الشفاف فى أزمة الدولار، مضيفاً: أغلب الشركات تعيد حساب التكاليف بشكل دورى كل يوم، بسبب التغيرات المستمرة فى الأسعار، خاصة أن الدولار وصل لما يقارب 17 جنيها فى السوق الموازية.
وعن ضريبة القيمة المضافة، فقد أشار لتأثر شركته سلباً من فرض الضريبة، وإن كان قد أبدى تفهمه لحاجة الحكومة لخلق مصادر جديدة للإيرادات، لكنه أشار إلى صعوبات تطبيق الضريبة على باقى منظومة الصناعات الغذائية، خاصة من جانب تجار الجملة، واستشهد على ذلك بأن هناك بعض الصناعات كالبطاطس والألبان معفاة من القيمة المضافة، إلا أن هناك بعض المدخلات كالورق والكرتون تخضع للضريبة.
وتابع: أدعو الحكومة لضم الصناعات الغذائية والألبان فى جدول واحد غير خاضع للقيمة المضافة، على أن تتم زيادة نسبة الضريبة المخصصة للمبيعات لتصل إلى %9 بدلاً من %5 الحالية.
وعن قرض صندوق النقد المنتظر الحصول عليه قريبا، فقد وصف حجاج هذا القرض بالاستعمار المقنع، وأنه لابد من طرحه للاستفتاء العام لكل المواطنين، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية من الممكن تنفيذها من خلال الاستثمارات المحلية، أو الإلغاء التام للدعم بصورته الحالية، مع تحويله دعمًا نقديًا للأسر الفقيرة، فمفاوضات الصندوق أجبرت الحكومة على إجراء بعض الإصلاحات فى توقيت واحد، بما ينذر بأزمات فى الشركات والمجتمع.
وشدد على رفض شركته التعامل مع السلاسل التجارية المنتشرة فى مصر، بسبب ارتفاع هامش ربحيتها، بالإضافة للجوئها لبيع المنتجات لتجار التجزئة.
وعن أزمة السكر، فقد قال إن الشركة واجهت أزمات عنيفة من نقص السكر، إلا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفرت الكميات الدورية اللازمة للإنتاج.
وكان طارق عبدالشكور، المدير المالى لشركة إيجيبت تريد للصناعات الغذائية، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن شركته تحصل على 375 طن سكر أسبوعياً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأن الأسعار ارتفعت بنحو ألف جنيه لتصل إلى 7000 جنيه للطن، بالإضافة لـ 100 جنيه رسوم نقل على كل طن، وخاطبت الشركة القابضة للحصول على 175 طنا من السكر، وطلبت منها القابضة سداد القيمة مقدماً.
وأشار عبدالشكور إلى أن شركته تواجه موقفاً متأزمًا فى المرحلة الراهنة، يتمثل فى ارتفاع أسعار العديد من عناصر الإنتاج، قائلاً: سعر طن الدقيق ارتفع من 2400 إلى 3600 جنيه، والزيوت النباتية ارتفعت من 8000 جنيه للطن لتبلغ 14 ألفًا، وهو ما يزيد من التكاليف بشكل مطرد.
وتابع: الشركة تعاقدت منذ شهور مع وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة على توريد %70 من احتياجات وجبات طلاب المدارس الحكومية، وكان التعاقد بأسعار ثابتة، ولكن مع المتغيرات الحالية، لا يمكننا الاستمرار فى الوفاء بالعقد مع الوزارة، وندرس حاليا التقدم بطلب لزيادة أسعار العقد أو الفسخ، فليس بمقدور الشركة تحمل تلك الزيادات فى توقيت واحد.
