محمد سالم وهبة محمد
كشف البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى بنحو 503.2 مليار جنيه خلال العام المالى (2016-2015 ) ليسجل 2.619 تريليون جنيه مقارنة بـ2.116 تريليون فى العام السابق (2015-2014).
كان الدين العام قد سجل زيادة العام قبل الماضى، بنحو 300 مليار جنيه، إذ ارتفع من 1.816 تريليون جنيه فى (2013-2014 ) ليصل إلى 2.116 تريليون فى (2015-2014).
وأشار البنك - فى تقريره الإحصائى الشهرى الذى نشره على موقعه الإلكترونى أمس - إلى أن %87.3 من إجمالى الدين مستحق على الحكومة و%4 على الهيئات العامة الاقتصادية و%8.7 على بنك الاستثمار القومى.
وبلغ صافى الدين المستحق على الحكومة 2285.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى، بزيادة 414.3 مليار خلال السنة المالية (2016-2015 )، وسجل صافى مديونية الهيئات الاقتصادية 103.7 مليار جنيه بارتفاع 92.3 مليار، بينما سجلت مديونية بنك الاستثمار القومى 230.2 مليار جنيه بانخفاض 3.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمؤشرات الجهاز المصرفى، أشار التقرير إلى هبوط مؤشر تشغيل القروض للودائع للشهر الثانى إلى %44.3 خلال يوليو، مقابل %44.5 فى يونيو و%44.7 فى مايو.
ويعود هبوط المؤشر إلى تباطؤ نمو القروض خلال يوليو الماضى، مسجلة نسبة طفيفة للغاية بلغت %0.19 مقابل %1.8 فى يونيو، بينما حققت الودائع نموا بنسبة %0.73 مقابل %2 خلال الفترة نفسها.
وصعد إجمالى القروض إلى 938.9 مليار جنيه، مقابل 937.1 بزيادة قيمتها 1.79 مليار فقط، وحققت فئات الاقتراض سواء الصناعة أو التجارة أو الزارعة تراجعا جماعيا، باستثناء الحكومة ممثلة فى هيئاتها الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام التى حققت زيادة 3.18 مليار جنيه، النسبة الأكبر منها بالعملات الأجنبية بقيمة 2.8 مليار جنيه.
وتتوسع الحكومة فى الاقتراض البنكى، لتنفيذ مشروعات عديدة فى مجالات الكهرباء والبترول والطرق، وحصلت المصرية لنقل الكهرباء مؤخرا على تمويل بقيمة 2 مليار جنيه من مصرف أبو ظبى الإسلامى ومجموعة من البنوك المحلية الأخرى.
كما زادت أيضا القروض للأشخاص الطبيعيين (التجزئة المصرفية) بقيمة 1.2 مليار جنيه، لتصل إلى 199.2 مليار جنيه، مقابل 198 مليار خلال نفس الفترة.
وارتفعت الودائع بنسبة %0.73، لتصل إلى 2.13 تريليون جنيها بزيادة 10 مليارات جنيه، عن شهر يونيو الذى بلغت خلاله 2.12 تريليون جنيه.
ونمت المدخرات غير الحكومية %1.07 لتصل إلى 1.77 تريليون جنيه، مقارنةً بـ1.76 تريليون جنيه، كما زادت الحكومية بواقع 3.4 مليار جنيه، مسجلة 358.5 مليار جنيه نهاية يوليو.
وقفزت الودائع بالعملة المحلية 12.8 مليار جنيه، لتبلغ 1.71 تريليون جنيه نهاية يوليو، بنسبة نمو %0.75، وزادت أيضاً الودائع بالعملة الأجنبية بنسبة %0.63 بواقع 2.6 مليار جنيه، مسجلة 427.4 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى.
كما زاد إجمالى المركز المالى للبنوك 45.8 مليار جنيه، ليصل إلى 2.89 تريليون جنيه نهاية يوليو الماضى بنسبة نمو %1.6 عن يونيو الماضى.
ولم تجر البنوك أية زيادات لرؤوس أموالها خلال الشهر لتستقر عند 110.7 مليار جنيه، بينما واصلت دعم الاحتياطيات، والمخصصات لتسجل 65.2 مليار جنيه، و68.5 مليار جنيه على التوالى بزيادة 2.2 مليار للأولى و1.7 مليار للثانية، ويتم خصم كلا البندين من أرباح البنوك لمواجهة أية مخاطر مستقبلية.
