توفيق: صندوق النقد اشترط مرونة فى التعامل النقدية من جانب المركزى
عمر سالم:
أكد طارق توفيق وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن مصر تعانى حاليا من العوار فى السياسات النقدية؛ لأسباب سوء الإدارة وسينتهى هذا الكابوس خلال أيام بعد توقيع اتفاقية القرض من صندوق النقد الدولى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس أعمال أغادير لمناقشة التكامل بين دول اتفاقية أغادير والاتحاد الأوروبى بحضور ممثلي دول الاتفاقية من تونس والمغرب والاردن، بالاضافة إلى مصر وأعضاء الوحدة الفنية للاتفاقية.
وأضاف أنه ستكون هناك مرونة فى العملة ودور البنك المركزى هو ضبط ايقاع السوق عندما تحدث مضاربة على العملة، ولن يكون هو المانح والمدير للسوق بشكل كامل.
وعلى جانب آخر أشار توفيق إلى انه منذ ان انفتحت مصر على العالم كان من يعارض اتفاقية التجارة هو القطاع الخاص المصرى لانه كان يتمتع بالحماية، ولكن ذلك انتهى عندما أعفى ٩٥٪ من مدخلات الانتاج من الجمارك بخلاف بعض السلع ذات الطبيعة الخاصة فى مصر.
ولفت توفيق إلى أن الصناعات المصرية تحولت لاكثر تنافسية، حيث إنه فى عام ٢٠٠١ كان اجمالى حجم الصادرات ٣ مليارات دولار وبحلول ٢٠١١ بلغ ٢٣ مليار دولار، فى اكثر من ١٤ قطاعا اساسيا بخلاف القطاعات الفرعية، وان ذلك هو نتيجة النجاح وفكر الانفتاح، وكان هناك بعض الممارسات الحمائية مثل آليات الاغراق وغيرها وهو ما يعد تنظيما للممارسات التجارية.
عمر سالم:
أكد طارق توفيق وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن مصر تعانى حاليا من العوار فى السياسات النقدية؛ لأسباب سوء الإدارة وسينتهى هذا الكابوس خلال أيام بعد توقيع اتفاقية القرض من صندوق النقد الدولى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس أعمال أغادير لمناقشة التكامل بين دول اتفاقية أغادير والاتحاد الأوروبى بحضور ممثلي دول الاتفاقية من تونس والمغرب والاردن، بالاضافة إلى مصر وأعضاء الوحدة الفنية للاتفاقية.
وأضاف أنه ستكون هناك مرونة فى العملة ودور البنك المركزى هو ضبط ايقاع السوق عندما تحدث مضاربة على العملة، ولن يكون هو المانح والمدير للسوق بشكل كامل.
وعلى جانب آخر أشار توفيق إلى انه منذ ان انفتحت مصر على العالم كان من يعارض اتفاقية التجارة هو القطاع الخاص المصرى لانه كان يتمتع بالحماية، ولكن ذلك انتهى عندما أعفى ٩٥٪ من مدخلات الانتاج من الجمارك بخلاف بعض السلع ذات الطبيعة الخاصة فى مصر.
ولفت توفيق إلى أن الصناعات المصرية تحولت لاكثر تنافسية، حيث إنه فى عام ٢٠٠١ كان اجمالى حجم الصادرات ٣ مليارات دولار وبحلول ٢٠١١ بلغ ٢٣ مليار دولار، فى اكثر من ١٤ قطاعا اساسيا بخلاف القطاعات الفرعية، وان ذلك هو نتيجة النجاح وفكر الانفتاح، وكان هناك بعض الممارسات الحمائية مثل آليات الاغراق وغيرها وهو ما يعد تنظيما للممارسات التجارية.