(8) الزواج
نعرف أن الزواج صلة شرعية بين رجل وإمرأة، سُنّت لحفظ النوع، وما يتبعه من النظم الاجتماعية.
وشريعة الإسلام فى هذا الشأن شريعة تامة، أحاطت بالزواج بجميع حالاته..
وليس صحيحًا أن الإسلام هو الدين الذى أنشأ تعدد الزوجات، بل إنه لم يوجبه، ولم يستحسنه.
ولكنه أباحه فى حالات يشترط فيها العدل والكفاية، وهى إباحة تحسب- بموازينها- من تمام الشريعة التى عليها أن تواجه كل الاحتمالات.
وهذا التعدد محسوب فى باب «الضرورة» لا فى باب الحض أو الإيجاب أو الاستحسان، ومن واجب الشريعة أن تواجه الضرورة لا أن تتجاهلها.. فلتجاهلها أضرار بالغة تحيط بالمجتمع، وقد تلحق بالزوجة الأولى نفسها إذا دفعت الأمور إلى تطليق قد لا ترضاه ولا تريده ولكنها تخفى ذلك حياءً وحفظًا لماء وجهها.
وأمثلة الضرورة عديدة، لعل الكلمة الفاصلة فيها أن الزوجة الأولى لا تجبر على قبول الزوجة الثانية، ولها أن تنفصل إذا أرادت، وأن الزوجة الثانية غير مكرهة أو مجبورة على قبول الزواج الثانى متى أعطاها الشرع والقانون حق العلم قبل عقد زواجها.. فلا تعدد بغير قبول وارتضاء، قوامه المرأة التى إليها إذا ما تأملنا تقدير الضرورة، وهى نسبية تختلف من ظرف لآخر، ومناط الأمر فيها إلى من يواجهانها.
والشرائع لا تتعرض فقط للمثل الأعلى الذى يتحقق به الكمال الذى قد يتأبى أو تعانده الظروف، ولكنها تعرض أيضًا لأحوال الضرورة لتواجهها، مثلما تعرض لأحوال الاختيار.
وإباحة التعدد للضرورة لا يحرم المرأة حريتها، ولا يكرهها على قبول من لا ترتضيه زوجًا لها.
بيد أن تحريم التعدد تحريمًا جازمًا لا يراعى الضرورة، يكره المرأة على حالة واحدة لا تملك غيرها، وقد لا تريدها وتخفى هذا حياءً..
ورخصة الضرورة مشروطة بما يكاد يشبه الاستحالة.
ففى الآية الثالثة من سورة النساء:
«فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً».
وفى الآية 129 من سورة النساء:
«وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ».
وكل عقد من عقود الزواج باطل إذا أنكرته المرأة، وثبت أن إنكارها له فى محله.
ولا تجبر المرأة على زواج لا تريده، بكرًا كانت أم ثيبًا..
وفى الحديث الشريف: «إن الثيب أحق بنفسها، والبكر تُستأمر وإذنها سكوتها»
وفيه أيضًا: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن».
وخلاصة القول أن الإسلام لم يأت بالتعدد، ولم ينشئه، ولم يوجبه، ولم يستحسنه، وقبله للضرورة محكومة بظروفها وتقديرها لمن يواجهانها، وشرط له العدل الذى حذر من أنه مطلب عسير لا ينال حتى مع الحرص عليه.
والإسلام بذلك عالج الضرورة، وأوقف فوضى، فقد كان ذلك هو الحال قبل الإسلام.
التعدد فى الشريعة الإسرائيلية
أباحت الشريعة الإسرائيلية التعدد على إطلاقه، وكان لداود وسليمان زوجات بالمئات، غير المئات من السراى، ولم يلحق بأى منها لوم إلاَّ على زواج داود من إمرأة «أوريا».
وفى الإصحاح الثانى عشر من سفر صموئيل الثانى (بالعهد القديم) يقول ناثان لداود: «أنت هو الرجل ! هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنا مسحتك ملكا على إسرائيل و أنقذتك من يد شاول و أعطيتك بيت سيدك و نساء سيدك فى حضنك، وأعطيتك بيت إسرائيل و يهوذا.لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر فى عينيه ؟ قد قتلت أوريا الحثى بالسيف، وأخذت إمرأته لك إمرأة، وإياه قتلت بسيف بنى عمون.و الآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد، لأنك احتقرتنى وأخذت إمرأة أوريا الحثى لتكون لك إمراة.هكذا قال الرب»
(صموئيل الثانى 12: 7 – 11).
وفى الإصحاح الحادى عشر من سفر الملوك (بالعهد القديم): «فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكانت له سبعمائة من النساء السيدات و ثلاثمائة من السرارى فأمالت النساء قلبه»
(الملوك الأول 11: 2 4).
ويقول «نيوفلد» صاحب كتاب «قوانين الزواج عند العبرانيين الأقدمين»:
«إن التلمود والتوراة معًا قد أباحا تعدد الزواج على إطلاقه.وإن كان بعض الربانيين ينصحون بالقصد فى عدد الزوجات.. وإن قوانين البابليين وجيرانهم من الأمم التى اختلط بها بنو إسرائيل كانوا جمعيًا على مثل هذه الشريعة فى اتخاذ الزوجات والإماء».
وقد لاحظ ذلك معظم المؤرخين للنظم الاجتماعية بين العبرانين وجيرانهم، وأن إباحة التعدد على إطلاقه، والتسرى على أنواعه، اتضحت فى الأسماء التى كانوا يطلقونها على النساء المملوكات فى مصطلحات العهد القديم، فكان للرجل أن يملك ما يشاء بين أمة وسرية وجارية وعبدة وسبيه بالسبى أو الشراء.
وكانت كل هذه العلاقات بين الرجل ونساء بيته تباح على إطلاقها، ولا يشرع لها قيد غير قيد الوثيقة الشرعية، سواء كانت وثيقة زواج أو وثيقة شراء !
فى الديانة المسيحية
وقد جاءت المسيحية على أمتين أسرفتا فى سن القوانين، فنشأت فى بيئة مكتظة بالشرائع، ومن ثم لم تتوسع فى التشريع الإجتماعى، وذكرت شيئًا عن الزواج فى ناحيته العبادية، أو فى ناحيته التى تتصل بالعالم الآخر دون الحياة الدنيا، ولم يرد فى كتبها نص صريح بتحريم تعدد الزوجات، وإنما جاء فى كلام بولس استحسان الاكتفاء بزوجة واحدة لرجل الدين المنقطع عن مآرب دنياه، ذهابًا إلى الرضى بأهون الشرين.
وبقى تعدد الزوجات مباحًا فى العالم المسيحى إلى القرن السادس عشر..
ويقول «وستر مارك Wester mark» فى تاريخه: «إن ديارمات Diarmat» ملك إيرلندة، كانت له زوجتان وسريتان، وتعددت زوجات الملوك الميروفنجيين غير مرة فى القرون الوسطى، وكان لشارلمان زوجتان وكثير من السراى، كما يظهر من بعض قوانينه أن تعدد الزوجات لم يكن مجهولاً بين رجال الدين أنفسهم، وبعد ذلك بزمن كان «فيليب أوف هيس» و «فردريك وليام الثانى» البروسى، يبرمان عقد الزواج بين اثنتين بموافقة القساوسة اللوثريين، وأقر لوثر نفسه تصرف أولهما، كما أقره ملانكتون، وكان لوثر يتكلم فى شتى المناسبات على تعدد الزوجات بغير اعتراض، فإنه لم يُحرم بأمر الله، ولم يكن إبراهيم الخليل وهو مثل أعلى للمسيحى الصادق لم يكن يحجم عنه إذ كان له زوجتان (سارة وهاجر).. وفى سنة 1650 أصدروا بعد صلح وستفاليا لقلة عدد السكان قرارًا يجيز للرجل أن يجمع بين زوجتين، وفى سنة 1531 م نادى اللا معمديون صراحة بأن المسيحى الحق ينبغى أن تكون له عدة زوجات.ويعتبر المورمون كما هو معلوم«أن تعدد الزوجات نظام إلهى مقدس».
Email: [email protected]
www.ragai2009.com