تطلق الحملة الترويجية لصندوق «اطمئنان» خلال أيام
تتفاوض مع بنوك لتأسيس صناديق جديدة
أحمد على
قال عمر رضوان، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة «إتش سي» للاستشارات المالية، إن شركته تعمل على توفيق أوضاع صندوق «سندى»، الذى يستثمر فى أدوات الدخل الثابت، يحول لصندوق متوازن فى بداية العام المقبل.
وأضاف فى تصريحات لـ «المال» أن شركته حصلت على الموافقات اللازمة لتغيير النشاط الاستثمارى للصندوق، سواء كانت موافقة جماعة حملة الوثائق، أو تلك الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية.
ويبلغ حجم صندوق بنك الاستثمار العربى الثالث «سندي» نحو 25 مليون جنيه، إذ تأسس فى عام 2011، بقيمة إسمية 10 جنيهات للوثيقة الواحدة.
وأكد رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة «إتش سي» للاستشارات المالية، أن شركته تستهدف زيادة فى حجم الأصول المدارة بنحو %10، خلال عام 2017، لترتفع إلى 4.5 مليارات جنيه، موضحًا أنها تدير أصولًا بقيمة 4 مليارات جنيه، خلال عام 2016 الجارى.
وأشار إلى أن شركته تدير 14 صندوقًا استثماريًا، منهم 11 صندوقًا فى مجال الأسهم، فيما تطلق حاليًا صندوقها الـ 15، وهو أول صندوق حماية رأسمال تديره الشركة، «صندوق بنك أبوظبى الوطنى الثانى «اطمئنان».
ورجح رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة «إتش سي» للاستشارات المالية، أن تقوم شركته بتأسيس صندوق للمؤشرات، مشيراً إلى الدراسات التى تُجريها خلال الفترة الراهنة فى هذا الصدد.
ولفت رضوان، إلى أن شركته تتفاوض مع عدد من البنوك وشركات التأمين، وجهات أخرى، بشأن تأسيس صناديق استثمار جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن شركته ستطلق الحملة الترويجية للصندوق، بنك أبوظبى الوطنى الثانى «اطمئنان» خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الصندوق الذى يعد الثانى من نوعه فى السوق المصرية، يستهدف الشركات والمستثمرين الأفراد، سواء محليين، أو أجانب، الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن، فضلًا عن الاستفادة من أى ارتفاع فى البورصة.
وأشار إلى أن القطاعات الأبرز بالبورصة حاليًا، هى القطاعات التى ترتبط إيجابيا بارتفاع قيمة الدولار، وتشمل هذه القطاعات؛ قطاع البنوك والخدمات المالية، وقطاع العقارات، وقطاع البناء والتشييد.
وشدد رئيس قطاع الأصول بشركة «اتش سي» للاستشارات المالية، على ضرورة الانتهاء من الإصلاح التشريعى للبنية الاقتصادية المحلية، بما فيها قوانين سوق المال.
وتابع: «صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على البورصة أمر مهم، حتى لا تزيد حالة البلبلة بين المتعاملين بسوق المال، مطالبًا الإعلام بالتركيز على تلك النقطة، لأنها تمثل عصب النمو الاقتصادى المنتظر.
وعن توقعاته لقطاع إدارة الأصول، أكد رضوان، أن القطاع سيشهد طفرة كبيرة خلال الـ 3 أعوام المقبلة، فى ظل التوقعات الإيجابية بشأن زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة، وتنويع التمثيل القطاعى بالسوق.
وعن تقييمه لتجربة صناديق المؤشرات الأولى، أكد أن إطلاق صندوق «EGX30 INDEX ETF» – الصندوق الأول للمؤشرات – وجاء فى توقيت عانت خلاله مصر من ظروف اقتصادية صعبة، ما يجعل التقييم غير موضوعى بصورة كافية.
وفيما يتعلق بوضع سوق المال خلال الفترة الراهنة، أشار إلى أن سوق المال يحتاج إلى تحسن البيئة الاستثمارية بوجه عام فى مصر، موضحا أن الإسراع فى تطبيق قانون الاستثمار الجديد، والعمل على القضاء على البيرقراطية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وإصلاح منظومة الضرائب أمور يجب الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن السوق يعانى من انخفاض المعروض من الأوراق المالية وعدم تنوعها، الأمر الذى أدى إلى تراجع الطلب بالسوق بمعدل أكبر، مؤكدا أن الطروحات الحكومية ضرورة ملحة، لرفع تصنيف البورصة المصرية ضمن الأسواق الناشئة.
وطالب رضوان، الحكومة بالعمل على تحديد السياسات النقدية والمالية والاستثمارية؛ والإعلان عنها بشفافية، حتى نتمكن من استعادة ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى، ومن ثم البورصة.
وعن رؤيته للوضع الاقتصادى، أوضح رضوان أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، بمثابة ختم الثقة بشأن قدرة الاقتصاد على النهوض والنمو من جديد.
وأضاف أن الدولة بأكلمها مطالبة بعدم الاكتفاء بقرض الصندوق، مشيرا إلى ضرورة زيادة معدلات الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات المصرية، من أجل الاستفادة من تنافسية سعر تلك المنتجات، فى ظل خفض الجنيه المتوقع.
تتفاوض مع بنوك لتأسيس صناديق جديدة
أحمد على
قال عمر رضوان، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة «إتش سي» للاستشارات المالية، إن شركته تعمل على توفيق أوضاع صندوق «سندى»، الذى يستثمر فى أدوات الدخل الثابت، يحول لصندوق متوازن فى بداية العام المقبل.
وأضاف فى تصريحات لـ «المال» أن شركته حصلت على الموافقات اللازمة لتغيير النشاط الاستثمارى للصندوق، سواء كانت موافقة جماعة حملة الوثائق، أو تلك الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية.
ويبلغ حجم صندوق بنك الاستثمار العربى الثالث «سندي» نحو 25 مليون جنيه، إذ تأسس فى عام 2011، بقيمة إسمية 10 جنيهات للوثيقة الواحدة.
وأكد رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة «إتش سي» للاستشارات المالية، أن شركته تستهدف زيادة فى حجم الأصول المدارة بنحو %10، خلال عام 2017، لترتفع إلى 4.5 مليارات جنيه، موضحًا أنها تدير أصولًا بقيمة 4 مليارات جنيه، خلال عام 2016 الجارى.
وأشار إلى أن شركته تدير 14 صندوقًا استثماريًا، منهم 11 صندوقًا فى مجال الأسهم، فيما تطلق حاليًا صندوقها الـ 15، وهو أول صندوق حماية رأسمال تديره الشركة، «صندوق بنك أبوظبى الوطنى الثانى «اطمئنان».
ورجح رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة «إتش سي» للاستشارات المالية، أن تقوم شركته بتأسيس صندوق للمؤشرات، مشيراً إلى الدراسات التى تُجريها خلال الفترة الراهنة فى هذا الصدد.
ولفت رضوان، إلى أن شركته تتفاوض مع عدد من البنوك وشركات التأمين، وجهات أخرى، بشأن تأسيس صناديق استثمار جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن شركته ستطلق الحملة الترويجية للصندوق، بنك أبوظبى الوطنى الثانى «اطمئنان» خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الصندوق الذى يعد الثانى من نوعه فى السوق المصرية، يستهدف الشركات والمستثمرين الأفراد، سواء محليين، أو أجانب، الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن، فضلًا عن الاستفادة من أى ارتفاع فى البورصة.
وأشار إلى أن القطاعات الأبرز بالبورصة حاليًا، هى القطاعات التى ترتبط إيجابيا بارتفاع قيمة الدولار، وتشمل هذه القطاعات؛ قطاع البنوك والخدمات المالية، وقطاع العقارات، وقطاع البناء والتشييد.
وشدد رئيس قطاع الأصول بشركة «اتش سي» للاستشارات المالية، على ضرورة الانتهاء من الإصلاح التشريعى للبنية الاقتصادية المحلية، بما فيها قوانين سوق المال.
وتابع: «صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على البورصة أمر مهم، حتى لا تزيد حالة البلبلة بين المتعاملين بسوق المال، مطالبًا الإعلام بالتركيز على تلك النقطة، لأنها تمثل عصب النمو الاقتصادى المنتظر.
وعن توقعاته لقطاع إدارة الأصول، أكد رضوان، أن القطاع سيشهد طفرة كبيرة خلال الـ 3 أعوام المقبلة، فى ظل التوقعات الإيجابية بشأن زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة، وتنويع التمثيل القطاعى بالسوق.
وعن تقييمه لتجربة صناديق المؤشرات الأولى، أكد أن إطلاق صندوق «EGX30 INDEX ETF» – الصندوق الأول للمؤشرات – وجاء فى توقيت عانت خلاله مصر من ظروف اقتصادية صعبة، ما يجعل التقييم غير موضوعى بصورة كافية.
وفيما يتعلق بوضع سوق المال خلال الفترة الراهنة، أشار إلى أن سوق المال يحتاج إلى تحسن البيئة الاستثمارية بوجه عام فى مصر، موضحا أن الإسراع فى تطبيق قانون الاستثمار الجديد، والعمل على القضاء على البيرقراطية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وإصلاح منظومة الضرائب أمور يجب الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن السوق يعانى من انخفاض المعروض من الأوراق المالية وعدم تنوعها، الأمر الذى أدى إلى تراجع الطلب بالسوق بمعدل أكبر، مؤكدا أن الطروحات الحكومية ضرورة ملحة، لرفع تصنيف البورصة المصرية ضمن الأسواق الناشئة.
وطالب رضوان، الحكومة بالعمل على تحديد السياسات النقدية والمالية والاستثمارية؛ والإعلان عنها بشفافية، حتى نتمكن من استعادة ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى، ومن ثم البورصة.
وعن رؤيته للوضع الاقتصادى، أوضح رضوان أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، بمثابة ختم الثقة بشأن قدرة الاقتصاد على النهوض والنمو من جديد.
وأضاف أن الدولة بأكلمها مطالبة بعدم الاكتفاء بقرض الصندوق، مشيرا إلى ضرورة زيادة معدلات الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات المصرية، من أجل الاستفادة من تنافسية سعر تلك المنتجات، فى ظل خفض الجنيه المتوقع.
