دعاء حسنى
أرجأ مجلس الدولة اليوم، الحكم فى القضية المرفوعة من قبل عدد من التجار ضد الحكومة لإلغاء العمل بقراراى 991، و43، اللذين يحظرا إستيراد 26 بندا سلعيا، إلا بعد تسجيل مصانعها المصدرة لمصر فى سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لـ22 نوفمبر المقبل.
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مجلس الدولة أرجأ، اليوم فى أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من قبل التجار ضد الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزاء، ووزير التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لإلغاء العمل بقرارى "التجارة " رقمى 991، و43 ليوم 22 من الشهر المقبل، للاطلاع على المستندات وعلى ردود الاطراف المقامة ضدها الدعوى القضائية.
يذكر أن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارين متتالين حملا رقما 991، 43 فى ديسمبر ويناير الماضيين، يحظر استيراد 26 بندا سلعيا بغرض الإتجار إلا فى حال تسجيل مصانعهم المصدرة لمصر، بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات وهو القرار الذى بدأ تطبيقه على السلع الواردة بالقرار اعتبارا من منتصف مارس الماضى.
ومن أبرز السلع التى يضمها القرار السلع المعدة بغرض الاتجار فى حديد التسليح، ولعب الأطفال، أدوات المائدة، الأجهزة المنزلية، الملابس، البطاطين والمنسوجات والسجاد والاحذية، والشيكولاتة، والألبان ومنتجاتها، والفاكهة المجففة والمحفوظة، والعصائر والمياه المعدنية والغازية، والعجائن والمخبوزات.
واعتبرت وزارة التجارة، أن قراراتها تأتى فى مساع الحكومة لضبط منظومة الاستيراد والحد من العشوائية به، بالإضافة للحد من الواردات فى ظل معاناة السوق المصرى من ازمة نقص العملة الدولارية.
يشار إلى أن العديد من التجار تقدموا بشكاوى رسمية وجهها إلى وزارة التجارة والصناعة، لصعوبة تسجيل المصانع المصدرة لمصر بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رغم تقدمهم بأوراق التسجيل منذ عدة أشهر وذلك منذ صدور القرار، ولم تصدر وزارة التجارة بيانا رسميا منذ صدور القرارات، وحتى الآن يوضح عدد المصانع الأجنبية التى قيدت بسجل الهيئة.
أرجأ مجلس الدولة اليوم، الحكم فى القضية المرفوعة من قبل عدد من التجار ضد الحكومة لإلغاء العمل بقراراى 991، و43، اللذين يحظرا إستيراد 26 بندا سلعيا، إلا بعد تسجيل مصانعها المصدرة لمصر فى سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لـ22 نوفمبر المقبل.
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مجلس الدولة أرجأ، اليوم فى أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من قبل التجار ضد الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزاء، ووزير التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لإلغاء العمل بقرارى "التجارة " رقمى 991، و43 ليوم 22 من الشهر المقبل، للاطلاع على المستندات وعلى ردود الاطراف المقامة ضدها الدعوى القضائية.
يذكر أن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارين متتالين حملا رقما 991، 43 فى ديسمبر ويناير الماضيين، يحظر استيراد 26 بندا سلعيا بغرض الإتجار إلا فى حال تسجيل مصانعهم المصدرة لمصر، بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات وهو القرار الذى بدأ تطبيقه على السلع الواردة بالقرار اعتبارا من منتصف مارس الماضى.
ومن أبرز السلع التى يضمها القرار السلع المعدة بغرض الاتجار فى حديد التسليح، ولعب الأطفال، أدوات المائدة، الأجهزة المنزلية، الملابس، البطاطين والمنسوجات والسجاد والاحذية، والشيكولاتة، والألبان ومنتجاتها، والفاكهة المجففة والمحفوظة، والعصائر والمياه المعدنية والغازية، والعجائن والمخبوزات.
واعتبرت وزارة التجارة، أن قراراتها تأتى فى مساع الحكومة لضبط منظومة الاستيراد والحد من العشوائية به، بالإضافة للحد من الواردات فى ظل معاناة السوق المصرى من ازمة نقص العملة الدولارية.
يشار إلى أن العديد من التجار تقدموا بشكاوى رسمية وجهها إلى وزارة التجارة والصناعة، لصعوبة تسجيل المصانع المصدرة لمصر بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رغم تقدمهم بأوراق التسجيل منذ عدة أشهر وذلك منذ صدور القرار، ولم تصدر وزارة التجارة بيانا رسميا منذ صدور القرارات، وحتى الآن يوضح عدد المصانع الأجنبية التى قيدت بسجل الهيئة.
