خالد بدر الدين
أعلنت وكالة موديز، الشركة الأم لوكالة موديز لخدمات المستثمر والتقييم الائتمانى، أن وزارة العدل الأمريكية تجهز دعوى قضائية ضدها، بزعم انتهاكها القانون الفيدرالى الذى ينظم أعمال المؤسسات المالية، قبيل ظهور الأزمة المالية العالمية فى 2008، وذلك بمبالغتها فى التصنيف الائتمانى للأوراق المالية، المدعومة بالرهن العقارى.
وذكرت وكالة بلومبرج، أن «العدل الأمريكية» ترى أن «موديز» انتهكت قانون إصلاح المؤسسات المالية، وتعديلاته، ونفذت أعمالاً فى تقييم الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقارى السكنى، والتزامات ديون البنوك، أثناء فقاعة الرهن العقارى الأمريكى، التى انفجرت فى النصف الثانى من عام 2007، وتسببت فى انتشار تداعياتها فى أنحاء العالم.
كانت وكالة موديز، تتلقى من حين لآخر استدعاءات، واستجوابات من السلطات الأمريكية، ومنها وزارة العدل طوال السنوات الماضية، بسبب ما تم وصفه بالتصنيف المرتفع المبالغ فيه لسندات الرهن العقارى، قبل إندلاع أزمة الائتمان العالمية فى عام 2008، ولكن لم ترفع ضدها دعاوى قضائية.
وسيطرت وكالات التقييم الائتمانى الثلاث الكبرى، وهى موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز، فى الولايات المتحدة الأمريكية على 2.3 مليون من إجمالى 2.42 مليون عملية تقييم ائتمانى منذ الأزمة المالية العالمية وحتي نهاية عام 2014.
ووافقت وكالة ستاندرد أند بورز، على دفع تعويضات بحوالى 1.5 مليار دولار لوزارة العدل، ولحكومات 19 ولاية، ومقاطعة كولومبيا لتسوية القضايا المرفوعة ضدها.
وتعرضت موديز، لانتقادات شديدة لمبالغتها فى الدرجة المرتفعة التى منحتها للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقارى، وعدم فهمها للمخاطرالمرتبطة بها، وكذلك عدم تحذيرعملائها بخطورة تلك الأوراق على البنوك الاستثمارية، والشركات التى أصدرتها، والتى تسببت فى الأزمة المالية العالمية.
ومع ذلك فقد قفز صافى أرباح شركة موديز بأكثر من %10.2 خلال الربع الثالث من العام الجارى لتتجاوز 255.3 مليون دولار، بينما زادت الإيرادات إلى حوالى 917 مليون دولار، بنسبة زيادة %10 عن مثيلتها خلال نفس الربع من العام الماضى، وصعدت أسعار اسهمها بأكثر من %7.8 منذ بداية العام، وحتى نهاية الأسبوع الماضى، ليصل سعر السهم أكثر من 107.5 دولار، ما يؤكد تحسن مستويات قروض البنوك، وارتفاع درجة تقييم السندات، مع تزايد طلب المستثمرين عليها، وانتعاش نشاط إعادة التمويل.