شريف عيسى
طالب المجلس المصرى للسيارت، بضرورة وضع مكونات استرشادية للمصنعين لزيادة المكون المحلى للسيارات المجمعة من 45% إلى 60%، وذلك وفقاً لما نصت عليه إستراتيجية صناعة السيارات.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى عقده المجلس -أمس الأربعاء- برئاسة برئاسة فريد الطويجى، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء "BMW" و"مينى"، والذى أكد على ضرورة وضع مكونات محددة يلتزم بها كافة المصنعين للوصول لتلك النسبة بهدف التهوض بالصناعة حلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصادر بالمجلس أن المصرى للسيارات أبدى اعتراضه على زيادة المكون المحلى من 45 % إلى 60%، التى من الصعب تحقيقها والوصول إليها مستقبلاً فى ظل غياب رؤية محددة لذلك.
وأشارت المصادر إلى أن الإستراتيجية المعروضة حالياً على مجلس النواب لم تعالج القصور والتحديات التى تعانيها الصناعة، كما أنها تسعى لمحاربة السيارات المستورده من الخارج لصالح السيارات المجمعة محلياً.
وأوضحت المصادر إلى أن الاجتماع تطرق لعدد من قضايا السوق، ومن أهمها: نتائج سوق السيارات خلال الشهور الثمانية الماضية، والظروف الراهنة التى يعانيها السوق نتيجة عدم توافر العملة، والبنود التى تضمنتها إستراتيجية صناعة السيارات، والتى أعدتها وزارة الصناعة مؤخراً.
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع ناقش انخفاض مبيعات السوق، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" بنسبة بلغت 30%، والتى تؤكد استمرارية الأزمة التى يعانيها السوق، لاسيما مع تعقد أزمة عدم توافر العملة وبالتالى تراجع قدرة الوكلاء والمصنعيين فى استيراد سيارات كاملة أو مكونات لاتمام عمليات التجميع المحلى.
وتوقعت المصادر أن يشهد سوق السيارات، خلال الفترة المقبلة، استمرار القفزات السعرية لغالبية أنواع السيارات، خاصة المستورد فى ظل تراجع حصص الوكلاء الإستيرادية ونفاذ المخزون للعديد من الطرازات التى تلقى قبولاً كبيراً من شريحة هامة من المستهلكين المصريين.
وأضافت المصادر أن الاجتماع ناقش أزمة إرجاء الإفراج الجمركى عن السيارات، ومكونات الإنتاج لفترة زمنية طويلة، فى ظل تأخر المراسلات البنكية بين كلاً من بنك المورد من الخارج والبنوك المصرية، والتى استحدثها البنك المركزى مؤخراً كنوع من أنواع الضوابط على الاستيراد.
وكشفت المصادر عن مناقشة الخسائر التى تتكبدها الشركات نتيجة ارتفاع قيمة الضرائب، وفروق أسعار الصرف بين السعر الرسمى للدولار والسوق الموازية، الأمر الذى يدفع مصلحة الضرائب لاحتساب الفرق بين السعر على أنه مكسف للوكيل أو الشركة وبالتالى يخضع للضربية.
طالب المجلس المصرى للسيارت، بضرورة وضع مكونات استرشادية للمصنعين لزيادة المكون المحلى للسيارات المجمعة من 45% إلى 60%، وذلك وفقاً لما نصت عليه إستراتيجية صناعة السيارات.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى عقده المجلس -أمس الأربعاء- برئاسة برئاسة فريد الطويجى، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء "BMW" و"مينى"، والذى أكد على ضرورة وضع مكونات محددة يلتزم بها كافة المصنعين للوصول لتلك النسبة بهدف التهوض بالصناعة حلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصادر بالمجلس أن المصرى للسيارات أبدى اعتراضه على زيادة المكون المحلى من 45 % إلى 60%، التى من الصعب تحقيقها والوصول إليها مستقبلاً فى ظل غياب رؤية محددة لذلك.
وأشارت المصادر إلى أن الإستراتيجية المعروضة حالياً على مجلس النواب لم تعالج القصور والتحديات التى تعانيها الصناعة، كما أنها تسعى لمحاربة السيارات المستورده من الخارج لصالح السيارات المجمعة محلياً.
وأوضحت المصادر إلى أن الاجتماع تطرق لعدد من قضايا السوق، ومن أهمها: نتائج سوق السيارات خلال الشهور الثمانية الماضية، والظروف الراهنة التى يعانيها السوق نتيجة عدم توافر العملة، والبنود التى تضمنتها إستراتيجية صناعة السيارات، والتى أعدتها وزارة الصناعة مؤخراً.
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع ناقش انخفاض مبيعات السوق، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" بنسبة بلغت 30%، والتى تؤكد استمرارية الأزمة التى يعانيها السوق، لاسيما مع تعقد أزمة عدم توافر العملة وبالتالى تراجع قدرة الوكلاء والمصنعيين فى استيراد سيارات كاملة أو مكونات لاتمام عمليات التجميع المحلى.
وتوقعت المصادر أن يشهد سوق السيارات، خلال الفترة المقبلة، استمرار القفزات السعرية لغالبية أنواع السيارات، خاصة المستورد فى ظل تراجع حصص الوكلاء الإستيرادية ونفاذ المخزون للعديد من الطرازات التى تلقى قبولاً كبيراً من شريحة هامة من المستهلكين المصريين.
وأضافت المصادر أن الاجتماع ناقش أزمة إرجاء الإفراج الجمركى عن السيارات، ومكونات الإنتاج لفترة زمنية طويلة، فى ظل تأخر المراسلات البنكية بين كلاً من بنك المورد من الخارج والبنوك المصرية، والتى استحدثها البنك المركزى مؤخراً كنوع من أنواع الضوابط على الاستيراد.
وكشفت المصادر عن مناقشة الخسائر التى تتكبدها الشركات نتيجة ارتفاع قيمة الضرائب، وفروق أسعار الصرف بين السعر الرسمى للدولار والسوق الموازية، الأمر الذى يدفع مصلحة الضرائب لاحتساب الفرق بين السعر على أنه مكسف للوكيل أو الشركة وبالتالى يخضع للضربية.
