متضررو الإسكان يؤكدون : حديث المحافظ التفاف على المواطنين
إيمان عوف وأماني العزازي
نفى أهالي بورسعيد ما ردده اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حول حل ازمة الاسكان التي كانت سببًا في التظاهرات التي نظمها الآلاف من أهالي بورسعيد امس.
قال محمد على عامر، محامي أهالي بورسعيد الذين تم اعتقالهم أمس، إنه تم تحرير محضر لنحو 19 مواطنا في قسم شرق بورسعيد حمل رقم 3128/2016 اداري شرق.
وأشر إلى ان ما نشر عن عدد اعتقال 6 مواطنين بالمواقع امس في احداث بورسعيد ليس دقيقا، موضحا انه تم احتجازهم بمقر فرق الامن ببورسعيد، ومن المقرر ان يخضعوا لتحقيقات النيابة خلال الساعات القادمة.
وعن الاتهامات التي حررت بمحضر الشرطة، قال عامر: لم يمكننا القسم من الاطلاع على المحاضر، ويجري التكتيم على الامور المتعلقة بهم خشية تجمع الاهالي مرة اخرى.
وقال مصدر من الاهالي، رفض ذكر اسمه خشية الملاحقة الامنية، انهم لا يثقون في وعود محافظ بورسعيد لانه سبق ان وعدهم مرات باستلام الشقق في شهر مايو الماضي، ثم عاد ليؤكد ان الاستلام سيكون في شهر اغسطس، وعندما اعترض الاهالي تم اعتقال 6 من ابنائهم وتلفيق قضايا واتهامات بالتظاهر وغيره ضدهم، ثم تم اخلاء سبيلهم خشية من تصعيد الاهالي.
ولفت المصدر الى انهم سيعاودون التظاهر كل يوم، لحين تسليمهم الشقق السكنية، وبالشروط التي تم الاتفاق عليها معهم منذ البداية.
من جانبه، قال هيثم الطويلة، رئيس رابطة متضرري الاسكان، ان الازمة تعود الى قيام الدولة بطرح مشروعين للشباب عام 2013 ضمن المشروع القومي للاسكان الذي تمت الموافقة عليه اثناء تولي كمال الجنزوري رئاسة الوزراء، وكان الاتفاق ان توفر الشقق بنظام الايجار التمليكي إذ يقوم المواطن بدفع مقدم عشرة الاف جنيه وايجار شهري 175 شهريًا بزيادة 25 جنيها كل عام لمدة 30 سنة.
وتم تجميع 233 مليون جنيه من المواطنين على حساب الحجز في مشروعي الشباب، الا ان المشروع تعطل وفوجئ الحاجزون في بداية عام 2016 ان هناك تنصلا من المشروع وتم القاء مسئوليته على وزارة الاسكان وصندوق التمويل العقاري، الذي طبق شروطه على الحاجزين فغير من قيمة المقدم لتتراوح بين 24-70 الف حسب السن والدخل، بالاضافة الى العديد من الشروط مثل ضوروة وجود ضامن ويتم تحويل راتبه على بنك الاسكان، بالاضافة الى العديد من الاوراق التي من الصعب توفيرها، وهو الامر الذي اثار غضب الاهالي وقاموا بالتجمع اليوم اعتراضا على تلك الزيادات.
واعتبر الطويلة ان تصريحات محافظ بورسعيد ما هي الا محاولة للالتفاف على المواطنين، إذ أقر بأن يكون المقدم عشرة آلاف كما كان، الا انه قام بترحيل باقي القيمة على الأقساط التي ستدفع سنويًا.
وشدد طويلة على أن تظاهرات أهالي بورسعيد لا علاقة لها بالسياسة على وجه الاطلاق بل انها مظاهرات مطلبية خرجت بشكل عشوائي، متوقعًا أن يعاود الاهالي الخروج بسبب عدم حل الازمة بالاضافة لاعتقال ما يزيد على 19 مواطنا بسبب تظاهرات امس.
وكانت رابطة متضرري اسكان بورسعيد قد أصدرت بيانا أكدت فيه تواصل المنسق العام لها مع مستشارى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لاحتواء الموقف وقدم جميع المستندات التى تؤكد أحقية المتضررين.
من جانبه، اكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ان مظاهرات الاسكان ببورسعيد لا تعدو كونها مؤامرة، لعلم أهل الشر بأهمية ملفى الاسكان والدروس الخصوصية اللذين اوليهما اهتماما خاصا، مشيرا الى أن ما كشف ذلك هو القبض على ٨ افراد ليسوا من المتقدمين للمشروع، وقال إن شريط فيديو سيتم بثه على الصفحة الرسمية للمحافظة يؤكد محاولاتهم تأجيج الموقف.
واشاد المحافظ بمديرية الامن وجهود ضباطها فى انهاء الأزمة وضبط النفس مما ادى الى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية، وجاءت تصريحات المحافظ فى اجتماعه بالمجلس التنفيذى صباح اليوم لتؤكد على دور النواب فى احتواء الازمة والتنسيق معه لانهائها وتنبههم لاهمية وحساسية توقيتها فى ظل دعوات اهل الشر بتظاهرات جديدة.
فيما اصدرت بورسعيد بيانا قال فيه المحافظ انه لا تغيير فى شروط التعاقد التى تضمنتها استمارة مشروعات الاسكان الاجتماعى التى سبق ان طرحتها المحافظ عام ٢٠١٣، وسداد المواطن 10 آلاف جنيه وليس 47 ألف جنيه كما تردد، و ذلك لعدد ٢٢ ألف مواطن ثبت احقيتهم بعد اجراء البحوث الميدانية،
وأضاف أنه تواصل مع البنوك التى طالبت بمقدمات من 21 حتى 47 ألف، لكن تم الاتفاق أن يكون المقدم 10 آلاف فقط.
وكانت بورسعيد قد شهدت امس مظاهرة ضخمة هددت بتوقف حركة المعديات وحركة الملاحة بالقناة، وامتدت لساعات متاخرة من الليل.
فيما شهدت المدينة تحركات لنواب بورسعيد الذين نددت بهم صيحات المتظاهرين قائلين : "واحد اتنين .. نواب بورسعيد فين".
وأكدت رانيا السادت، نائبة بورسعيد تواصلها مع رئيس الوزراء ووزير الاسكان لحل المشكلة، واعلنت تضامنها مع حقوق المتقدمين للمشروع ب ورفضت مطالبة بنك الاسكان بسداد ٤٧ الف جنيه خلافا لاستمارة المشروع التى تم طرحها عام 2013.
وأكد أحمد فرغلى أنه تقدم بالفعل بطلب إحاطة لوزير الاسكان ستتم مناقشته في دور الانعقاد الثانى للبرلمان، مشيرا الى انه التقى مدير صندوق التمويل العقارى التابع لوزارة الاسكان خلال الاسابيع الماضية بعد شكاوى المواطنين من تجاوزات بعض موظفى البنك معهم.
