إيمان عوف:
طالب 12 حزبا ومئات الشخصيات العامة والنقابية والحزبية، بضرورة دراسة مطالب عمال الترسانة البحرية وعمال النقل العام والعمل على الاستجابة لمطالبهم العادلة وهى: إخلاء سبيل عمال الترسانة البحرية، والتعامل معهم طبقا للدستور وقانون العمل، وعدم الاعتداد بأى استقالة تمت تحت أى ضغط، والإفراج عمال النقل العام، والتعامل معهم طبقا للدستور وقانون العمل.
والتعامل السلمى والمفاوضات الجدية للمسئولين مع أى مطلب من مطالب العاملين، دون اللجوء إلى التدخل الأمنى فى كل مشكلة عمالية ينتج عنها بعض الاحتجاجات السلمية للعمال، والتى كفلها الدستور والقانون.
وقالت الموقعون على بيان التضامن، إنه فى ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل المجتمع المصرى، وما يعانيه المواطن من غلاء فى المعيشة وارتفاع فى الأسعار، مما حدا بالعديد من النقابات وممثلى العمال للمطالبة ببعض الحقوق المشروعة التى تساهم فى الحد من صعوبة توفير متطلبات مقومات الحياة الأساسية.
وعلى سبيل المثال فقد طالب بعض العاملين بالترسانة البحرية ببعض المطالب التى تقدموا بها للمسئولين ولكن للأسف لم يجدوا أى استجابة أو مفاوضات جدية معهم، مما اضطرهم للجوء لموقف احتجاجى وهو الإضراب؛ كآلية من آليات الاحتجاج السلمى التى كفلها الدستور المصرى للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وقد ترتب على ذلك إحالة هؤلاء العمال المدنيين للمحاكمة العسكرية، بتهمة الدعوة إلى الإضراب والتحريض عليه، واحتجازهم بعيدا عن ذويهم باعتبارهم العائل الوحيد لأسرهم، وقد تم تمديد حبسهم لشهور متتالية، وتم توقيع بعضهم على استقالات من العمل نتيجة بعض الضغوط.
وفى موضع آخر تقدم عمال النقل العام يتقدمون بمطالب عادلة متكررة للمسئولين التنفيذيين وقد تلخصت مطالبهم في عدد من الحقوق المالية التي تساعدهم فى الوفاء بأدنى متطلبات الحياة الكريمة، وقد استغرق ذلك شهور طويلة وتكرر نفس التجاهل مرة أخرى ولا حياة لمن تنادى!!
وكان من الطبيعى أن يضطر العمال فيما بينهم لمناقشة إمكانية اللجوء للإضراب كأحد الوسائل المشروعة التى كفلها الدستور، ورغم عدم تنفيذ الإضراب أو إقراره؛ إلا أن قوات الأمن قامت بالقبض على عدد من قيادات عمال النقل العام، وهم: "محمد هاشم، محمد عبد الخالق، طارق يوسف، أيمن عبد التواب، طارق بحيري، وأحمد سوكس" وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة التى أمرت بحبسهم.
ورغم ما نص عليه الدستور المصرى فى المادة الخامسه عشرة منه من أحقية العمال فى الاضراب، وما أقره من نفاذ جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر واعتبار أن لها قوة القانون، هذه الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر والتى أقرت بحق العمال فى الاضراب كآلية من آليات الاحتجاج السلمى فى مواجهة صاحب العمل، خاصة العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
طالب 12 حزبا ومئات الشخصيات العامة والنقابية والحزبية، بضرورة دراسة مطالب عمال الترسانة البحرية وعمال النقل العام والعمل على الاستجابة لمطالبهم العادلة وهى: إخلاء سبيل عمال الترسانة البحرية، والتعامل معهم طبقا للدستور وقانون العمل، وعدم الاعتداد بأى استقالة تمت تحت أى ضغط، والإفراج عمال النقل العام، والتعامل معهم طبقا للدستور وقانون العمل.
والتعامل السلمى والمفاوضات الجدية للمسئولين مع أى مطلب من مطالب العاملين، دون اللجوء إلى التدخل الأمنى فى كل مشكلة عمالية ينتج عنها بعض الاحتجاجات السلمية للعمال، والتى كفلها الدستور والقانون.
وقالت الموقعون على بيان التضامن، إنه فى ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل المجتمع المصرى، وما يعانيه المواطن من غلاء فى المعيشة وارتفاع فى الأسعار، مما حدا بالعديد من النقابات وممثلى العمال للمطالبة ببعض الحقوق المشروعة التى تساهم فى الحد من صعوبة توفير متطلبات مقومات الحياة الأساسية.
وعلى سبيل المثال فقد طالب بعض العاملين بالترسانة البحرية ببعض المطالب التى تقدموا بها للمسئولين ولكن للأسف لم يجدوا أى استجابة أو مفاوضات جدية معهم، مما اضطرهم للجوء لموقف احتجاجى وهو الإضراب؛ كآلية من آليات الاحتجاج السلمى التى كفلها الدستور المصرى للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وقد ترتب على ذلك إحالة هؤلاء العمال المدنيين للمحاكمة العسكرية، بتهمة الدعوة إلى الإضراب والتحريض عليه، واحتجازهم بعيدا عن ذويهم باعتبارهم العائل الوحيد لأسرهم، وقد تم تمديد حبسهم لشهور متتالية، وتم توقيع بعضهم على استقالات من العمل نتيجة بعض الضغوط.
وفى موضع آخر تقدم عمال النقل العام يتقدمون بمطالب عادلة متكررة للمسئولين التنفيذيين وقد تلخصت مطالبهم في عدد من الحقوق المالية التي تساعدهم فى الوفاء بأدنى متطلبات الحياة الكريمة، وقد استغرق ذلك شهور طويلة وتكرر نفس التجاهل مرة أخرى ولا حياة لمن تنادى!!
وكان من الطبيعى أن يضطر العمال فيما بينهم لمناقشة إمكانية اللجوء للإضراب كأحد الوسائل المشروعة التى كفلها الدستور، ورغم عدم تنفيذ الإضراب أو إقراره؛ إلا أن قوات الأمن قامت بالقبض على عدد من قيادات عمال النقل العام، وهم: "محمد هاشم، محمد عبد الخالق، طارق يوسف، أيمن عبد التواب، طارق بحيري، وأحمد سوكس" وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة التى أمرت بحبسهم.
ورغم ما نص عليه الدستور المصرى فى المادة الخامسه عشرة منه من أحقية العمال فى الاضراب، وما أقره من نفاذ جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر واعتبار أن لها قوة القانون، هذه الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر والتى أقرت بحق العمال فى الاضراب كآلية من آليات الاحتجاج السلمى فى مواجهة صاحب العمل، خاصة العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
