وكالت:
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية القوية في البلاد، اليوم الإثنين، رفضه "المطلق" لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، الذي نص على تجميد الزيادة في أجور موظفي القطاع العام مدة سنة على الأقل.
وأعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان اليوم، عن "رفضه المطلق لكلّ الإجراءات التي سبق أن حذّر من اتخاذها، ومنها تأجيل الزيادات في أجور أكثر من 600 ألف موظف بالقطاع العام".
واعتبر أن الإجراءات التي تضمنها مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل "جاءت في مجملها مثقلة لكاهل الأجراء وعموم الشّعب، معمّقة للحيف المسلط عليهم".
وكانت حكومة يوسف الشاهد قد صادقت يوم 14 أكتوبر الحالي على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 الذي توقعت فيه تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2،5 في المائة العام المقبل.
وقالت الحكومة يومها في بيان إنها قررت "تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو بـ 3 في المائة خلال سنة 2017"، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
ودعت المركزية النقابية "كلّ الشغّالين في جميع القطاعات إلى التجنّد للدّفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل السياسات المتّبعة وفرض احترام التعهّدات".
وقالت إنها "تحمّل الحكومة وكلّ الأطراف المشكّلة لها مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي" في البلاد، ويتعين أن يصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) على مشروع قانون ميزانية الدولة لتفعيله.
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية القوية في البلاد، اليوم الإثنين، رفضه "المطلق" لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، الذي نص على تجميد الزيادة في أجور موظفي القطاع العام مدة سنة على الأقل.
وأعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان اليوم، عن "رفضه المطلق لكلّ الإجراءات التي سبق أن حذّر من اتخاذها، ومنها تأجيل الزيادات في أجور أكثر من 600 ألف موظف بالقطاع العام".
واعتبر أن الإجراءات التي تضمنها مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل "جاءت في مجملها مثقلة لكاهل الأجراء وعموم الشّعب، معمّقة للحيف المسلط عليهم".
وكانت حكومة يوسف الشاهد قد صادقت يوم 14 أكتوبر الحالي على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 الذي توقعت فيه تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2،5 في المائة العام المقبل.
وقالت الحكومة يومها في بيان إنها قررت "تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو بـ 3 في المائة خلال سنة 2017"، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
ودعت المركزية النقابية "كلّ الشغّالين في جميع القطاعات إلى التجنّد للدّفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل السياسات المتّبعة وفرض احترام التعهّدات".
وقالت إنها "تحمّل الحكومة وكلّ الأطراف المشكّلة لها مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي" في البلاد، ويتعين أن يصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) على مشروع قانون ميزانية الدولة لتفعيله.
