قابيل يبحث مع البنك الدولى الإجراءات التنفيذية للتراخيص الصناعية

الوزير: جار إنشاء مركز رئيسى لمنح التراخيص بهيئة التنمية الصناعية وربطه الكترونياً بفروع الهيئة بالمحافظات بدء إعداد اللائحة التنفيذية للقانون..والتنفيذ الفعلى خلال 3 أشهر من موافقة البرلمان عليه مسئولو البنك يشيدون بجهود وزارة التجارة والصناعة فى الإسراع بوضع المنظومة الجديدة للتراخيص الصناعية محم

قابيل يبحث مع البنك الدولى الإجراءات التنفيذية للتراخيص الصناعية
جريدة المال

المال - خاص

11:11 ص, الأثنين, 17 أكتوبر 16

الوزير: جار إنشاء مركز رئيسى لمنح التراخيص بهيئة التنمية الصناعية وربطه الكترونياً بفروع الهيئة بالمحافظات
بدء إعداد اللائحة التنفيذية للقانون..والتنفيذ الفعلى خلال 3 أشهر من موافقة البرلمان عليه

مسئولو البنك يشيدون بجهود وزارة التجارة والصناعة فى الإسراع بوضع المنظومة الجديدة للتراخيص الصناعية

محمد ريحان:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه يجرى حالياً انشاء مركز رئيسى داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ليتولى اصدار التراخيص الصناعية وفق القواعد التى يتضمنها القانون الجديد للتراخيص الصناعية والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وجار إقراره من البرلمان.

وقال إن هذا المركز سيكون بمثابة النواة الاساسية لمنح التراخيص على ان يتم انشاء مكاتب اخرى بكل فروع الهيئة المنتشرة فى المحافظات ترتبط الكترونياً بالفرع الرئيسى.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع مسئولى البنك الدولى حيث تناول الاجتماع الجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة فى تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة فى مصر وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء المهندس احمد عبد الرازق نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقال الوزير إن الوزارة بدأت بالفعل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لتكون جاهزة فور اقرار القانون من البرلمان، متوقعاً بدء التنفيذ الفعلى له خلال 3 اشهر من اقراره.

ولفت قابيل الى أن هذا القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة حيث سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الى القطاع الصناعى خاصة أنه سيتيح منح التراخيص فى مدة لا تتعدى اسابيع قليلة، فى حين أن اخر تقرير للبنك الدولى قد اشار الى ان المستثمر يحتاج الى 634 يوم للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى وهو الامر الذى سينعكس ايجاباً على حركة الاستثمار فى قطاع الصناعة.

واشار الى اهمية عقد المزيد من اللقاءات بين مسئولى البنك وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لاستكمال المناقشات حول النظام الجديد الخاص بمنح التراخيص الصناعية وتحديد كيفية تقديم البنك المساعدة اللازمة فى هذا الاطار.

ومن جانبه اكد ناجى بن حسين المدير الاقليمى للبنك الدولى بمنطقة الشرق الاوسط، حرص البنك على مساعدة مصر فى تطوير منظومة التراخيص الصناعية بما ينعكس ايجاباً على تطور القطاع الصناعى المصرى، مشيداً بالجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للاسراع فى انجاز هذا المشروع المهم.

جريدة المال

المال - خاص

11:11 ص, الأثنين, 17 أكتوبر 16