محمد سالم وإيمان القاضى
علمت «المال»، أن شركة المستقبل للتنمية العقارية، تقع ضمن قائمة الشركات التى تعكف شركة «NI Capital»– بنك الاستثمار المملوك للحكومة - على دراسة إمكانية طرحها فى البورصة، ضمن برنامج الطروحات الذى تم إعلانه منذ عدة أشهر.
تعد «المستقبل للتنمية العمرانية»، المطور العام لمشروع «مستقبل سيتى» الذى يقام على مساحة 11 ألف فدان بالقاهرة الجديدة، وتتجاوز استثماراته 100 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة مصر المالية للاستثمارات، وبنك الإستثمار القومى، وشركة المقاولون العرب، وبنك مصر، والبنك الأهلى، وتم تأسيسها عام 2006، برأس مال مدفوع 4 مليارات جنيه.
وقالت مصادر لـ«المال»، إن «المستقبل للتنمية»، تعتبر الشركة العقارية الوحيدة التى تم إرسالها لبنوك استثمار لبحث إمكانية طرحها فى البورصة المصرية، إذ تنتمى باقى الشركات لقطاع البترول.
كما كشفت المصادر، أن عدداً من بنوك الاستثمار المحلية، والأجنبية أرسلت مقترحاتها لشركة إن آى كابيتال، بنهاية الأسبوع قبل الماضى، بشأن قائمة الشركات المرشحة للطرح.
كانت «المال» أكدت منذ عدة أسابيع، أن «إن آى كابيتال»، المنوطة بإدارة برنامج الطروحات الحكومية، أرسلت لبنوك استثمار محلية مؤخراً قائمة تضم 9 إلى 10 شركات، لدراسة جدوى طرحها فى البورصة، كما حددت مجموعة من المهام المطلوبة منهم فيما يخص دراسات جدوى البرنامج.
ضمت القائمة شركات بتروجيت وإنبى، فضلاً عن مجموعة من الشركات المدرجة فعلياً، مثل شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، وأبو قير للأسمدة، وسيدى كرير.
وتلخصت المهام المطلوبة من بنوك الاستثمار فى دراسة جدوى طرح الشركات، أوالترويج لبيع حصص منها خارج البورصة، علاوة على تحديد الشركات التى لها الأولوية فى تنفيذ عمليات الطرح، أو البيع، بالإضافة إلى دراسة وضع السوق، وقابليتها لاستقبال الطروحات، وأيضا أوضاع الأسواق العالمية.
علمت «المال»، أن شركة المستقبل للتنمية العقارية، تقع ضمن قائمة الشركات التى تعكف شركة «NI Capital»– بنك الاستثمار المملوك للحكومة - على دراسة إمكانية طرحها فى البورصة، ضمن برنامج الطروحات الذى تم إعلانه منذ عدة أشهر.
تعد «المستقبل للتنمية العمرانية»، المطور العام لمشروع «مستقبل سيتى» الذى يقام على مساحة 11 ألف فدان بالقاهرة الجديدة، وتتجاوز استثماراته 100 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة مصر المالية للاستثمارات، وبنك الإستثمار القومى، وشركة المقاولون العرب، وبنك مصر، والبنك الأهلى، وتم تأسيسها عام 2006، برأس مال مدفوع 4 مليارات جنيه.
وقالت مصادر لـ«المال»، إن «المستقبل للتنمية»، تعتبر الشركة العقارية الوحيدة التى تم إرسالها لبنوك استثمار لبحث إمكانية طرحها فى البورصة المصرية، إذ تنتمى باقى الشركات لقطاع البترول.
كما كشفت المصادر، أن عدداً من بنوك الاستثمار المحلية، والأجنبية أرسلت مقترحاتها لشركة إن آى كابيتال، بنهاية الأسبوع قبل الماضى، بشأن قائمة الشركات المرشحة للطرح.
كانت «المال» أكدت منذ عدة أسابيع، أن «إن آى كابيتال»، المنوطة بإدارة برنامج الطروحات الحكومية، أرسلت لبنوك استثمار محلية مؤخراً قائمة تضم 9 إلى 10 شركات، لدراسة جدوى طرحها فى البورصة، كما حددت مجموعة من المهام المطلوبة منهم فيما يخص دراسات جدوى البرنامج.
ضمت القائمة شركات بتروجيت وإنبى، فضلاً عن مجموعة من الشركات المدرجة فعلياً، مثل شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، وأبو قير للأسمدة، وسيدى كرير.
وتلخصت المهام المطلوبة من بنوك الاستثمار فى دراسة جدوى طرح الشركات، أوالترويج لبيع حصص منها خارج البورصة، علاوة على تحديد الشركات التى لها الأولوية فى تنفيذ عمليات الطرح، أو البيع، بالإضافة إلى دراسة وضع السوق، وقابليتها لاستقبال الطروحات، وأيضا أوضاع الأسواق العالمية.
