ياسمين فواز
انتقد برلمانيون السياسة النقدية لحكومة المهندس شريف إسماعيل، التي تنتهجها في الفترة الأخيرة، والتي تتسم بعدم الشفافية وعدم إعلان خطط حول قرض صندوق النقد الدولي، وكيفية استغلالها للقرض.
وأكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، أن حكومة شريف إسماعيل عاجزة عن تحقيق الهدف من وجودها، إذ أن المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ولا يوجد أي تدخل لضبط الأسعار وتوفير السلع الرئيسية بالأسواق، كما لا يوجد تحرك ملحوظ من قبل الحكومة لحل أزمة السكر والأرز وأنابيب البوتاجاز، وهما من السلع الإستراتيجية التي بنقصها تأثر علي حياة المواطنين تأثير سلبي.
وأعرب فؤاد، عن قلقة تجاه عدم وجود شفافية حول قرض صندوق النقد الدولي، وعدم إعلان خطط واضحة لاستغلال القرض، بالإضافة إلي عدم وضع خطة لحماية محدودي الدخل من تأثير شروط صندوق النقد الدولي، مشدداً علي ضرورة أن يكون القرض ضمن خطة الحكومة للإصلاح النقدي والمالي مع مراعاة حماية محدودي الدخل.
وأضاف فؤاد أن ترك أسعار الصرف دون رابط يضرب الأسواق بشكل يومي وأن التضخم سيتعدي حاجز 20% بنهاية شهر أكتوبر، ولا يتحمل تلك الفاتورة الباهظة من الإهمال والفشل سوي المواطنين الذين يعانون من إرتفاع الأسعار يومياً، مما يفقد الحكومة صلاحياتها وثقة الشعب بها.
وانتقد النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السياسات النقدية لحكومة إسماعيل، واصفاً إياها بـ"غير واضحة" ما ينتج عنها أزمات اقتصادية أدت إلى ارتفاع سعر الدولار.
وأشار رضوان إلى تفشي الفساد وتقاعس الحكومة في وضع خطة واضحة وآليات تنفيذ للتحصيل الضريبي، وكذلك عدم قدرتها في مواجهة مافيا الاستيراد أو علي الصعيد الآخر مواجهة جشع التجار، لافتًا إلى عدم قدرة الحكومة في مواجهة الفساد إداريًا سواء على مافيا الأراضي أو من يتاجرون بقوت الشعب اليومي.
وطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد بالقانون علي جميع المحتكرين للسلع الغذائية وغيرها، لأن ذلك يهدد الأمن القومي ويعمل علي زعزعة استقرار الدولة.
انتقد برلمانيون السياسة النقدية لحكومة المهندس شريف إسماعيل، التي تنتهجها في الفترة الأخيرة، والتي تتسم بعدم الشفافية وعدم إعلان خطط حول قرض صندوق النقد الدولي، وكيفية استغلالها للقرض.
وأكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، أن حكومة شريف إسماعيل عاجزة عن تحقيق الهدف من وجودها، إذ أن المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ولا يوجد أي تدخل لضبط الأسعار وتوفير السلع الرئيسية بالأسواق، كما لا يوجد تحرك ملحوظ من قبل الحكومة لحل أزمة السكر والأرز وأنابيب البوتاجاز، وهما من السلع الإستراتيجية التي بنقصها تأثر علي حياة المواطنين تأثير سلبي.
وأعرب فؤاد، عن قلقة تجاه عدم وجود شفافية حول قرض صندوق النقد الدولي، وعدم إعلان خطط واضحة لاستغلال القرض، بالإضافة إلي عدم وضع خطة لحماية محدودي الدخل من تأثير شروط صندوق النقد الدولي، مشدداً علي ضرورة أن يكون القرض ضمن خطة الحكومة للإصلاح النقدي والمالي مع مراعاة حماية محدودي الدخل.
وأضاف فؤاد أن ترك أسعار الصرف دون رابط يضرب الأسواق بشكل يومي وأن التضخم سيتعدي حاجز 20% بنهاية شهر أكتوبر، ولا يتحمل تلك الفاتورة الباهظة من الإهمال والفشل سوي المواطنين الذين يعانون من إرتفاع الأسعار يومياً، مما يفقد الحكومة صلاحياتها وثقة الشعب بها.
وانتقد النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السياسات النقدية لحكومة إسماعيل، واصفاً إياها بـ"غير واضحة" ما ينتج عنها أزمات اقتصادية أدت إلى ارتفاع سعر الدولار.
وأشار رضوان إلى تفشي الفساد وتقاعس الحكومة في وضع خطة واضحة وآليات تنفيذ للتحصيل الضريبي، وكذلك عدم قدرتها في مواجهة مافيا الاستيراد أو علي الصعيد الآخر مواجهة جشع التجار، لافتًا إلى عدم قدرة الحكومة في مواجهة الفساد إداريًا سواء على مافيا الأراضي أو من يتاجرون بقوت الشعب اليومي.
وطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد بالقانون علي جميع المحتكرين للسلع الغذائية وغيرها، لأن ذلك يهدد الأمن القومي ويعمل علي زعزعة استقرار الدولة.
