بدور إبراهيم
أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، أن اللجنة اتخذت عدة قرارات خلال اجتماعها أمس، منها تكليف هيئة التعمير بتقديم خرائط وإحداثيات أراضى المنطقة بين الكيلو 28 والكيلو 45 طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الجهات صاحبة الولاية.
وأشار محلب إلى أن اللجنة عند مراجعة ملف أراضى شركة التوفيقية بوادى النطرون كشفت عن وجود مساحة 1930 فدانًا تحت يد الشركة، تم سحب نحو 350 فدانًا منها من خلال اللجنة وبيعت بالمزاد العلنى، بينما حصلت الشركة على جزء من الباقى بشكل رسمى وقانونى من خلال مزاد علنى، والمساحات الأخرى – وتصل لنحو ألف فدان – حصلت عليها بوضع اليد.
وأشار إلى أن لجنة التقييم والتثمين ستبدأ خلال الأسبوع القادم معاينتها، وتقدير قيمة المخالفات، قبل تقديم تقرير مفصل بها إلى اللجنة.
ولفت إلى أن اللجنة قررت أيضا تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التى تصدر منها مع جهات الولاية والوزارات والهيئات المختلفة، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، والتأكيد على أن بيع الأراضى المستردة بالمزاد العلنى يلتزم بالحد الأقصى للتملك الذى يحدده القانون بمساحة 200 فدان للفرد و300 للأسرة، و10 آلاف لشركات التضامن، و50 ألفًا للمساهمة، ولا يجوز بأى حال تجاوز هذه المساحات لأنه فى حالة تجاوز الحد الأقصى للتملك ستسحب المساحات الزائدة طبقا للقانون.
وأوضح أن اللجنة قررت أيضا تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومحافظة البحيرة والمركز الوطنى لمعاينة الأراضى الواقعة بزمام محافظة البحيرة، والتى تقدر بنحو 200 ألف فدان على الطبيعة وحصرها، كما قررت تشكيل لجنة من 8 جهات لتقديم تصور كامل للتعامل مع أراضى منطقة جمعية النصر بالخانكة المملوكة لهيئة التعمير، والتى تبلغ مساحتها 737 فدانًا، حيث تم تغيير النشاط فيها من الزراعى إلى إقامة ورش ومصانع صغيرة أغلبها لا يمتلك تراخيص ولا يدخل ضمن النشاط الصناعى الرسمى، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة ستضع نموذجا لتقنين أوضاع اليد فى هذه المنطقة يمكن الاستفادة منه فى كل المناطق المشابهة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى تكليف هيئة التعمير بالاستمرار فى حصر التعديات الموجودة على أرض الشركة الدولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، والتى تبلغ مساحتها 5 آلاف فدان، حيث انتهت المرحلة الأولى من الحصر إلى رصد 128 حالة تعدٍ على مساحة تقارب ألف فدان فقط من المساحة الكلية، كما قررت اللجنة اعتماد المرحلة الأولى من الحصر الذى أجرته هيئة التعمير للأراضى الواقعة على طريق الفيوم، والذى شمل نحو 8 آلاف فدان، على أن يتم تسليم كل خرائط ومستندات هذا الحصر للمركز الوطنى لتحديد جهات الولاية والاستعلام من وزارة الرى عن المقنن المائى المسموح به لهذه الأراضى، للبدء فى إجراءات تقنينها.
كما قررت اللجنة أيضا عدم التقنين لأى مساحات أراضٍ زراعية تقع فى نطاق مدينة السادات، لأن المدينة تعتمد فقط على المياه الجوفية، ووجود أى زراعات يستنزف هذا المخزون الجوفى، كما تقرر إلغاء البند الثالث فى كراسات الشروط الخاصة بالمزادات العلنية للأراضى المستردة، والذى كان يتضمن أنه فى حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المبيعة بالمزاد لآخرين بموجب حكم قضائى أو لأى سبب فسيتم استرداد الآرض ممن رست عليه مع رد المبلغ الذى دفعه دون التزام الدولة بأى فوائد أو تعويض، حيث رأت اللجنة أن هذا البند لا يتناسب مع الواقع، لأنه لا يتم طرح أى أراضٍ بالمزاد إلا بعد دراسة موقفها القانونى بشكل كامل.
أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، أن اللجنة اتخذت عدة قرارات خلال اجتماعها أمس، منها تكليف هيئة التعمير بتقديم خرائط وإحداثيات أراضى المنطقة بين الكيلو 28 والكيلو 45 طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الجهات صاحبة الولاية.
وأشار محلب إلى أن اللجنة عند مراجعة ملف أراضى شركة التوفيقية بوادى النطرون كشفت عن وجود مساحة 1930 فدانًا تحت يد الشركة، تم سحب نحو 350 فدانًا منها من خلال اللجنة وبيعت بالمزاد العلنى، بينما حصلت الشركة على جزء من الباقى بشكل رسمى وقانونى من خلال مزاد علنى، والمساحات الأخرى – وتصل لنحو ألف فدان – حصلت عليها بوضع اليد.
وأشار إلى أن لجنة التقييم والتثمين ستبدأ خلال الأسبوع القادم معاينتها، وتقدير قيمة المخالفات، قبل تقديم تقرير مفصل بها إلى اللجنة.
ولفت إلى أن اللجنة قررت أيضا تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التى تصدر منها مع جهات الولاية والوزارات والهيئات المختلفة، بالتنسيق مع الأمانة الفنية، والتأكيد على أن بيع الأراضى المستردة بالمزاد العلنى يلتزم بالحد الأقصى للتملك الذى يحدده القانون بمساحة 200 فدان للفرد و300 للأسرة، و10 آلاف لشركات التضامن، و50 ألفًا للمساهمة، ولا يجوز بأى حال تجاوز هذه المساحات لأنه فى حالة تجاوز الحد الأقصى للتملك ستسحب المساحات الزائدة طبقا للقانون.
وأوضح أن اللجنة قررت أيضا تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومحافظة البحيرة والمركز الوطنى لمعاينة الأراضى الواقعة بزمام محافظة البحيرة، والتى تقدر بنحو 200 ألف فدان على الطبيعة وحصرها، كما قررت تشكيل لجنة من 8 جهات لتقديم تصور كامل للتعامل مع أراضى منطقة جمعية النصر بالخانكة المملوكة لهيئة التعمير، والتى تبلغ مساحتها 737 فدانًا، حيث تم تغيير النشاط فيها من الزراعى إلى إقامة ورش ومصانع صغيرة أغلبها لا يمتلك تراخيص ولا يدخل ضمن النشاط الصناعى الرسمى، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة ستضع نموذجا لتقنين أوضاع اليد فى هذه المنطقة يمكن الاستفادة منه فى كل المناطق المشابهة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى تكليف هيئة التعمير بالاستمرار فى حصر التعديات الموجودة على أرض الشركة الدولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، والتى تبلغ مساحتها 5 آلاف فدان، حيث انتهت المرحلة الأولى من الحصر إلى رصد 128 حالة تعدٍ على مساحة تقارب ألف فدان فقط من المساحة الكلية، كما قررت اللجنة اعتماد المرحلة الأولى من الحصر الذى أجرته هيئة التعمير للأراضى الواقعة على طريق الفيوم، والذى شمل نحو 8 آلاف فدان، على أن يتم تسليم كل خرائط ومستندات هذا الحصر للمركز الوطنى لتحديد جهات الولاية والاستعلام من وزارة الرى عن المقنن المائى المسموح به لهذه الأراضى، للبدء فى إجراءات تقنينها.
كما قررت اللجنة أيضا عدم التقنين لأى مساحات أراضٍ زراعية تقع فى نطاق مدينة السادات، لأن المدينة تعتمد فقط على المياه الجوفية، ووجود أى زراعات يستنزف هذا المخزون الجوفى، كما تقرر إلغاء البند الثالث فى كراسات الشروط الخاصة بالمزادات العلنية للأراضى المستردة، والذى كان يتضمن أنه فى حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المبيعة بالمزاد لآخرين بموجب حكم قضائى أو لأى سبب فسيتم استرداد الآرض ممن رست عليه مع رد المبلغ الذى دفعه دون التزام الدولة بأى فوائد أو تعويض، حيث رأت اللجنة أن هذا البند لا يتناسب مع الواقع، لأنه لا يتم طرح أى أراضٍ بالمزاد إلا بعد دراسة موقفها القانونى بشكل كامل.
