حوار ـ الصاوى أحمد وأحمد اللاهونى
أكد حسين الحناوى، رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة، أن الصادرات البستانية تستحوذ على 20% من إجمالى الصادرات المصرية، وتنقسم إلى منتجات زراعية طازجة "البرتقال والبطاطس والفراولة والعنب"، ونصف مصنعة، ومصنعة تشمل العصائر والألبان ومنتجاتها، والطبية والعطرية.
وقال الحناوى فى حوار لـ«المال»: إن مصر لديها منتج زراعى ضخم لا يصدر منه سوى %10-5 فقط وبقية الإنتاج يضخ فى السوق المحلية لعدم مطابقته للشروط والمواصفات التصديرية.
وأكد أن تصدير الحاصلات الزراعية يدر العملة الصعبة لمصر دون اللجوء للمكونات الأجنبية مثل القطاعات الأخرى، إذ توجد جميع مستلزمات الإنتاج المختلفة مثل الأرض الصالحة والمناخ الملائم لكل المحاصيل، إلى جانب المياه، مشيرًا إلى أن %50 من السكان يعتمدون على الزراعة كمصدر للدخل أو جزء منه.
وأضاف أن السعودية تستورد %25 من الصادرات الزراعية، تساويها فى النسبة روسيا، موضحًا أن صادرات البطاطس انخفضت العام الحالى بسبب تراجع واردات روسيا %15، وذلك بعد تحسن العلاقات مع تركيا وكذلك دخول منافسين أقوياء مثل باكستان، ويتم تصدير 400 ألف طن حاليا بدلا من 600 ألف العام الماضى.أزمة تقاوى البطاطس حجمت المحصول
وقال: إنه رغم الخلافات السياسية التى كانت بين روسيا وتركيا لكن التبادل التجارى كان على ما يرام بسبب رغبة الطرفين فى الحفاظ على المكاسب الاقتصادية بينهما.
وأشار إلى أن العام الماضى شهد أزمة فى تقاوى البطاطس، أدى ذلك إلى تراجع المحصول، ودفع المستوردون تعويضات طائلة للمزارعين خوفا من المساءلة رغم أن الخطأ يعود للفلاحين فى عمليات الزراعة.
وذكر أن ارتفاع سعر طن التقاوى إلى 20 ألف جنيه العام الماضى جعل الفلاح يتحايل على ذلك بتقليل الكمية التى يحتاجها الفدان من 750 كجم إلى 250 كجم وتعويض ذلك بالتقطيع الجائر للتقاوى دون براعم، مما تسبب فى تلف أغلب البذور التى تمت زراعتها، لافتًا إلى أن اتحاد منتجى الحاصلات البستانية يغطى %15 من احتياجات السوق من تقاوى البطاطس.
ولفت الى أن محصول البصل فى الصعيد ضخم ولكن الفلاحين يستخدمون بعض المبيدات غير المسموح بها مثل «الملاسيون»، وكذلك الإفراط فى استخدام الأسمدة، وتم رصد ذلك فى إحدى الجولات الميدانية فى محافظتى قنا وسوهاج والأمر نفسه ينطبق على محصول الفاصوليا التى تنتج منها مصر 100 ألف طن سنويا، لا يصدر منها سوى كميات محدودة.Bhr لفحص المحاصيل قبل التصدير
وأشار إلى أن الاتحاد يفحص المحاصيل من متبقيات الأسمدة قبل تصديرها من خلال الـbhr، الذى يحدد نسبة المبيدات العالقة فى المحصول، مطالبًا بإصدار قرار وزارى بعدم السماح لأى أحد بالتصدير قبل حصوله على شهادة الجودة الـ gap - الممارسات الزراعية الجيدة - والتى تصدرها شركة sgs العالمية، المتخصصة فى مجال الرقابة والفحص.
وأكد أن الاتحاد وقع اتفاقية مع الشركة لكى يستطيع منح هذه الشهادات من خلال الرقابة الدورية، وذلك بمقابل بسيط، مشيرًا إلى عقد دورة لعدد من المراقبين الزراعيين للقيام بمهمة المتابعة الميدانية على الجمعيات الزراعية الأعضاء فى الاتحاد، وتسدد كل واحدة 12.5 ألف جنيه كل عام.
وأفاد بأن الاتحاد يشترط فى أعضائه حفاظ المزارع على النظافة العامة وتمتع العمال بالسلامة الصحية، والحصول على شهادة تؤكد ذلك، وكذلك استخدام مقنن للمبيدات والأسمدة، وتتبع الثمرة من الإنبات حتى النضج.
وأكد أنه فى حال صدور قرار يمنع تصدير المنتجات الزراعية إلا بعد الحصول على شهادة "الممارسات الزراعية الجيدة" ستزيد نسبة الصادرات بشكل ضخم، ولا يتم إرجاع البضائع المصرية مرة أخرى، بالإضافة إلى الحفاظ على السمعة.حملات إرشادية للتوعية وحل المشكلات
وأوضح أن «منتجى الحاصلات الزراعية» ينظم حملات إرشادية على مستوى الجمهورية بناءً على طلب الفلاحين من خلال إرسال باحثين ومتخصصين فى أخذ العينات وحل مشكلات المزارعين.
وأشار إلى أن هناك برنامجا لرفع قابلية الصادرات البستانية للتصدير عن طريق نشر الممارسات الجيدة بين المزارعين الصغار بما يعود بالنفع على الشركات الكبرى التى تجمع المحصول منهم ثم تصدره.
وذكر أن البرنامج يتضمن مساعدة الجمعيات الزراعية الصغيرة على التصدير من خلال التعاقد على أسواق خارجية، لافتًا إلى أن الاتحاد يسير وفقا لخطة «المفروض مرفوض»، لا يقدم خدماته فى السوق دون طلب من الراغبين فى التعاون.
وأعلن أن عدد الأعضاء الرسميين فى الاتحاد 1000 منهم شركات ومزارعون صغار، مشيرًا إلى أن أى شركة جديدة تنضم تسدد 3 آلاف جنيه مرة واحدة، وبعد ذلك تجدد اشتراك العضوية بـ 1000 جنيه سنويا، أما الفرد فيدفع 1000 جنيه مرة واحدة ثم بعد ذلك يجدد بـ100 جنيه.راية للاتصالات تعرض توريد الخس «الكابوتشا»
وأشار إلى أن شركة راية القابضة، المتخصصة فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا، آخر اسم انضم للاتحاد، وترغب فى تصدير الخص «الكابوتشا» من خلال جمعه من المزارعين، وتم الاتفاق معهم على نسبة 5 جنيهات على الطن.
وراية هى شركة مصرية رائدة بمجال الاتصالات والتكنولوجيا لها عدة فروع فى الشرق الأوسط منها: السعودية والإمارات وقطر والكويت ويوجد لها أيضًا فرع فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأسهمها مدرجة فى بورصتى القاهرة والإسكندرية، ولها عدة مقار بوسط القاهرة والحى المتميز فى 6 أكتوبر ومقرها الأكبر يوجد بالقرية التكنولوجية فى المعادى أمام القمر الصناعى.
وكشف أن كل أموال الاتحاد تمويل ذاتى من خلال اشتراك الأعضاء، ونسب الأرباح التى يحققها من التصدير، وتخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، رافضًا الإفصاح عن قيمة الميزانية أو الودائع فى البنوك.
ولفت إلى أن الاتحاد يضم 170 موظفًا، وله 8 فروع بمحافظات: "الإسكندرية، وكفر الزيات، وطنطا، والمنوفية، والقليوبية، والإسماعلية، والمنيا، وقنا"، موضحًا أنه يتم سداد الرواتب من خلال فوائد وديعة الاتحاد فى البنك.
عرضنا مقترحاتنا عن الـ1.5 مليون فدان
وأوضح أنه تم عرض ملف كامل عن مقترحات الاتحاد لمشروع الـ1.5 مليون فدان، وإبراز أهمية زراعة المحاصيل الطبية والعطرية بسبب تمتعه بوجود أراضى بكر ومياه نقية، متوقعًا أن يحقق الفدان 130 ألف جنيه.
وقال: إن خطة 2016 تعتمد على استيراد التقاوى والشتلات والخضر والفاكهة والنخيل وتنفيذ مقاولات فى المجال الزراعى، مؤكدًا أن الاتحاد هو رمانة الميزان فى تقاوى البطاطس، يتم بيع الطن أقل من السوق بـ 4 آلاف جنيه.
وتابع: الاتحاد يشرف على تنفيذ أكبر صوبة زراعية فى مصر لإنتاج البطيخ بتكلفة 3 ملايين جنيه، على مساحة 6 آلاف متر لصالح جمعية المودة، كما يتابع 7 مشروعات تتنوع مابين دعم المرأة الريفية وتحسين الرى وعمل مجففات للخضراوات ومناطق تعبئة وتغليف وغيرها، بالمنيا والفيوم، وذلك ضمن برنامج دعم التنمية الريفية الممول من الاتحاد الأوروبى بـ10 ملايين يورو.«فروتا لوجستكا» و«ماك فروت» فرص لزيادة التصدير
وأضاف: نشارك فى المعارض الزراعية الدولية مثل معرض فروتا لوجستكا فى برلين، وماك فروت بإيطاليا، وذلك لبحث فرص التصدير ومعرفة السلع التى تحتاجها تلك الدول.
ولفت إلى أن الاتحاد يملك محطة تعبئة فى الإسكندرية وثلاجة فى منطقة أبيس وقطعة أرض بالعبور على مساحة 3500 متر ستنشأ محطة تعبئة عليها بمشاركة إحدى الشركات الرائدة، بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، كم يمتلك 5 أفدنة فى الإسماعيلية ستقام عليها محطة تعبئة وتغليف، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على ترخيص التشغيل لها.
وأشار إلى الاتفاق مع مركز البحوث الزراعية الذى يمتلك محطة فى منطقة البستان تعرضت للتدهور، سيتم استلامها وإعادة تهيئتها للعمل والحصول على مقابل التشغيل وكذلك نسبة فى العائد.
وأكد أن جميع المناطق سالفة الذكرر متميزة لقربها من أسواق الجملة وأماكن إنتاج البطاطس والخضر والفاكهة، لافتا إلى دفع غرامة بقيمة 300 ألف جنيه نتيجة التأخير عن بناء أرض العبور، التى يصل سعرها إلى 20 مليون جنيه.
أكد حسين الحناوى، رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة، أن الصادرات البستانية تستحوذ على %20 من إجمالى الصادرات المصرية، وتنقسم إلى منتجات زراعية طازجة «البرتقال والبطاطس والفراولة والعنب»، ونصف مصنعة، ومصنعة تشمل العصائر والألبان ومنتجاتها، والطبية والعطرية.
أكد حسين الحناوى، رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة، أن الصادرات البستانية تستحوذ على 20% من إجمالى الصادرات المصرية، وتنقسم إلى منتجات زراعية طازجة "البرتقال والبطاطس والفراولة والعنب"، ونصف مصنعة، ومصنعة تشمل العصائر والألبان ومنتجاتها، والطبية والعطرية.
وقال الحناوى فى حوار لـ«المال»: إن مصر لديها منتج زراعى ضخم لا يصدر منه سوى %10-5 فقط وبقية الإنتاج يضخ فى السوق المحلية لعدم مطابقته للشروط والمواصفات التصديرية.
وأكد أن تصدير الحاصلات الزراعية يدر العملة الصعبة لمصر دون اللجوء للمكونات الأجنبية مثل القطاعات الأخرى، إذ توجد جميع مستلزمات الإنتاج المختلفة مثل الأرض الصالحة والمناخ الملائم لكل المحاصيل، إلى جانب المياه، مشيرًا إلى أن %50 من السكان يعتمدون على الزراعة كمصدر للدخل أو جزء منه.
وأضاف أن السعودية تستورد %25 من الصادرات الزراعية، تساويها فى النسبة روسيا، موضحًا أن صادرات البطاطس انخفضت العام الحالى بسبب تراجع واردات روسيا %15، وذلك بعد تحسن العلاقات مع تركيا وكذلك دخول منافسين أقوياء مثل باكستان، ويتم تصدير 400 ألف طن حاليا بدلا من 600 ألف العام الماضى.أزمة تقاوى البطاطس حجمت المحصول
وقال: إنه رغم الخلافات السياسية التى كانت بين روسيا وتركيا لكن التبادل التجارى كان على ما يرام بسبب رغبة الطرفين فى الحفاظ على المكاسب الاقتصادية بينهما.
وأشار إلى أن العام الماضى شهد أزمة فى تقاوى البطاطس، أدى ذلك إلى تراجع المحصول، ودفع المستوردون تعويضات طائلة للمزارعين خوفا من المساءلة رغم أن الخطأ يعود للفلاحين فى عمليات الزراعة.
وذكر أن ارتفاع سعر طن التقاوى إلى 20 ألف جنيه العام الماضى جعل الفلاح يتحايل على ذلك بتقليل الكمية التى يحتاجها الفدان من 750 كجم إلى 250 كجم وتعويض ذلك بالتقطيع الجائر للتقاوى دون براعم، مما تسبب فى تلف أغلب البذور التى تمت زراعتها، لافتًا إلى أن اتحاد منتجى الحاصلات البستانية يغطى %15 من احتياجات السوق من تقاوى البطاطس.
ولفت الى أن محصول البصل فى الصعيد ضخم ولكن الفلاحين يستخدمون بعض المبيدات غير المسموح بها مثل «الملاسيون»، وكذلك الإفراط فى استخدام الأسمدة، وتم رصد ذلك فى إحدى الجولات الميدانية فى محافظتى قنا وسوهاج والأمر نفسه ينطبق على محصول الفاصوليا التى تنتج منها مصر 100 ألف طن سنويا، لا يصدر منها سوى كميات محدودة.Bhr لفحص المحاصيل قبل التصدير
وأشار إلى أن الاتحاد يفحص المحاصيل من متبقيات الأسمدة قبل تصديرها من خلال الـbhr، الذى يحدد نسبة المبيدات العالقة فى المحصول، مطالبًا بإصدار قرار وزارى بعدم السماح لأى أحد بالتصدير قبل حصوله على شهادة الجودة الـ gap - الممارسات الزراعية الجيدة - والتى تصدرها شركة sgs العالمية، المتخصصة فى مجال الرقابة والفحص.
وأكد أن الاتحاد وقع اتفاقية مع الشركة لكى يستطيع منح هذه الشهادات من خلال الرقابة الدورية، وذلك بمقابل بسيط، مشيرًا إلى عقد دورة لعدد من المراقبين الزراعيين للقيام بمهمة المتابعة الميدانية على الجمعيات الزراعية الأعضاء فى الاتحاد، وتسدد كل واحدة 12.5 ألف جنيه كل عام.
وأفاد بأن الاتحاد يشترط فى أعضائه حفاظ المزارع على النظافة العامة وتمتع العمال بالسلامة الصحية، والحصول على شهادة تؤكد ذلك، وكذلك استخدام مقنن للمبيدات والأسمدة، وتتبع الثمرة من الإنبات حتى النضج.
وأكد أنه فى حال صدور قرار يمنع تصدير المنتجات الزراعية إلا بعد الحصول على شهادة "الممارسات الزراعية الجيدة" ستزيد نسبة الصادرات بشكل ضخم، ولا يتم إرجاع البضائع المصرية مرة أخرى، بالإضافة إلى الحفاظ على السمعة.حملات إرشادية للتوعية وحل المشكلات
وأوضح أن «منتجى الحاصلات الزراعية» ينظم حملات إرشادية على مستوى الجمهورية بناءً على طلب الفلاحين من خلال إرسال باحثين ومتخصصين فى أخذ العينات وحل مشكلات المزارعين.
وأشار إلى أن هناك برنامجا لرفع قابلية الصادرات البستانية للتصدير عن طريق نشر الممارسات الجيدة بين المزارعين الصغار بما يعود بالنفع على الشركات الكبرى التى تجمع المحصول منهم ثم تصدره.
وذكر أن البرنامج يتضمن مساعدة الجمعيات الزراعية الصغيرة على التصدير من خلال التعاقد على أسواق خارجية، لافتًا إلى أن الاتحاد يسير وفقا لخطة «المفروض مرفوض»، لا يقدم خدماته فى السوق دون طلب من الراغبين فى التعاون.
وأعلن أن عدد الأعضاء الرسميين فى الاتحاد 1000 منهم شركات ومزارعون صغار، مشيرًا إلى أن أى شركة جديدة تنضم تسدد 3 آلاف جنيه مرة واحدة، وبعد ذلك تجدد اشتراك العضوية بـ 1000 جنيه سنويا، أما الفرد فيدفع 1000 جنيه مرة واحدة ثم بعد ذلك يجدد بـ100 جنيه.راية للاتصالات تعرض توريد الخس «الكابوتشا»
وأشار إلى أن شركة راية القابضة، المتخصصة فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا، آخر اسم انضم للاتحاد، وترغب فى تصدير الخص «الكابوتشا» من خلال جمعه من المزارعين، وتم الاتفاق معهم على نسبة 5 جنيهات على الطن.
وراية هى شركة مصرية رائدة بمجال الاتصالات والتكنولوجيا لها عدة فروع فى الشرق الأوسط منها: السعودية والإمارات وقطر والكويت ويوجد لها أيضًا فرع فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأسهمها مدرجة فى بورصتى القاهرة والإسكندرية، ولها عدة مقار بوسط القاهرة والحى المتميز فى 6 أكتوبر ومقرها الأكبر يوجد بالقرية التكنولوجية فى المعادى أمام القمر الصناعى.
وكشف أن كل أموال الاتحاد تمويل ذاتى من خلال اشتراك الأعضاء، ونسب الأرباح التى يحققها من التصدير، وتخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، رافضًا الإفصاح عن قيمة الميزانية أو الودائع فى البنوك.
ولفت إلى أن الاتحاد يضم 170 موظفًا، وله 8 فروع بمحافظات: "الإسكندرية، وكفر الزيات، وطنطا، والمنوفية، والقليوبية، والإسماعلية، والمنيا، وقنا"، موضحًا أنه يتم سداد الرواتب من خلال فوائد وديعة الاتحاد فى البنك.
عرضنا مقترحاتنا عن الـ1.5 مليون فدان
وأوضح أنه تم عرض ملف كامل عن مقترحات الاتحاد لمشروع الـ1.5 مليون فدان، وإبراز أهمية زراعة المحاصيل الطبية والعطرية بسبب تمتعه بوجود أراضى بكر ومياه نقية، متوقعًا أن يحقق الفدان 130 ألف جنيه.
وقال: إن خطة 2016 تعتمد على استيراد التقاوى والشتلات والخضر والفاكهة والنخيل وتنفيذ مقاولات فى المجال الزراعى، مؤكدًا أن الاتحاد هو رمانة الميزان فى تقاوى البطاطس، يتم بيع الطن أقل من السوق بـ 4 آلاف جنيه.
وتابع: الاتحاد يشرف على تنفيذ أكبر صوبة زراعية فى مصر لإنتاج البطيخ بتكلفة 3 ملايين جنيه، على مساحة 6 آلاف متر لصالح جمعية المودة، كما يتابع 7 مشروعات تتنوع مابين دعم المرأة الريفية وتحسين الرى وعمل مجففات للخضراوات ومناطق تعبئة وتغليف وغيرها، بالمنيا والفيوم، وذلك ضمن برنامج دعم التنمية الريفية الممول من الاتحاد الأوروبى بـ10 ملايين يورو.«فروتا لوجستكا» و«ماك فروت» فرص لزيادة التصدير
وأضاف: نشارك فى المعارض الزراعية الدولية مثل معرض فروتا لوجستكا فى برلين، وماك فروت بإيطاليا، وذلك لبحث فرص التصدير ومعرفة السلع التى تحتاجها تلك الدول.
ولفت إلى أن الاتحاد يملك محطة تعبئة فى الإسكندرية وثلاجة فى منطقة أبيس وقطعة أرض بالعبور على مساحة 3500 متر ستنشأ محطة تعبئة عليها بمشاركة إحدى الشركات الرائدة، بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، كم يمتلك 5 أفدنة فى الإسماعيلية ستقام عليها محطة تعبئة وتغليف، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على ترخيص التشغيل لها.
وأشار إلى الاتفاق مع مركز البحوث الزراعية الذى يمتلك محطة فى منطقة البستان تعرضت للتدهور، سيتم استلامها وإعادة تهيئتها للعمل والحصول على مقابل التشغيل وكذلك نسبة فى العائد.
وأكد أن جميع المناطق سالفة الذكرر متميزة لقربها من أسواق الجملة وأماكن إنتاج البطاطس والخضر والفاكهة، لافتا إلى دفع غرامة بقيمة 300 ألف جنيه نتيجة التأخير عن بناء أرض العبور، التى يصل سعرها إلى 20 مليون جنيه.
أكد حسين الحناوى، رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة، أن الصادرات البستانية تستحوذ على %20 من إجمالى الصادرات المصرية، وتنقسم إلى منتجات زراعية طازجة «البرتقال والبطاطس والفراولة والعنب»، ونصف مصنعة، ومصنعة تشمل العصائر والألبان ومنتجاتها، والطبية والعطرية.
