ياسمين فواز
واصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تجاهل القوانين المكملة للدستور، وتمرير القوانين المقدمة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعدما وضعت الأمانة العامة للمجلس قانونى الخدمة المدنية الجديد، والهجرة غير الشرعية على أجندة اجتماع الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثانى للبرلمان، والتى أقيمت أمس.
حيث وافق النواب على قانون الخدمة المدنية أمس بأصوات 401 عضو، بعدما فشل رئيس المجلس فى تمريره خلال دور الانعقاد الأول، بعد سفر العديد من النواب إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، ما تسبب فى تأجيل حسم التصويت على القانون لدور الانعقاد الحالى.
فيما تسبب الحادث المأساوى لضحايا مركب الهجرة غير الشرعية برشيد فى التعجيل بمناقشة قانون الهجرة غير الشرعية، وإقراره فى الجلسة العامة الأولى، بالرغم من التحفظات التى أبداها عدد من النواب وممثل وزارة العدل على القانون المقدم من الحكومة.
فى سياق متصل، تبنى عدد من أعضاء ائتلاف دعم مصر فرض ضغوط على حكومة المهندس شريف إسماعيل لإجراء تعديل وزارى فى أقرب وقت ممكن، وذلك بعد فشل عدد من الوزراء فى تحقيق أى إنجازات خلال توليهم المسئولية.
وعلمت «المال» من مصدر برلمانى رفيع المستوى أن أعضاء ائتلاف دعم مصر طالبوا النائب محمد السويدى، رئيس الائتلاف المنتخب مؤخراً، بضرورة تصحيح الصورة العامة للائتلاف، بعد اتهامه بالعمل لصالح الحكومة على حساب المواطن المصرى، مشيراً إلى أن التعديل الوزارى سيشمل 4 حقائب، هى: التعليم والصحة والزراعة والاستثمار.
وأكد المصدر أن السويدى أكد للأعضاء رغبته فى تغيير الصورة العامة للائتلاف، ومن ثم مواجهة الحكومة واستبعاد أى عنصر غير فعال من منصبه.
من جانبه، أكد النائب البرلمانى، أحمد شمردون، عضو ائتلاف دعم مصر، أنه سيتقدم باستجواب الأسبوع المقبل إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل، للوقوف على الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية التى تولت فيها الحكومة، خاصة الإنجازات قصيرة المدى التى تتفاعل بشكل مباشر مع المواطن محدود الدخل، والتى يأتى على رأسها قضايا المرافق والصحة والإسكان.
وأضاف شمردون، فى تصريحات لـ«المال»، أن أعضاء البرلمان يشعرون بخيبة أمل بسبب ارتفاعات الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن الحكومة هى المسئولة عن كل المشكلات، وعليها أن تعمل بشكل جاد للخروج من الأزمات الحالية.
واعترف النائب البرلمانى البارز بالمطالبات التى تلقاها النائب محمد السويدى من الأعضاء بشأن التعديل الوزارى المرتقب، قائلاً: «نواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود ثقة بين المواطن وأعضاء الائتلاف، وعلينا تصحيح الصورة حتى لا نتهم بالعمل لصالح الحكومة».
من جانبه، قال النائب محمد عبد الله، عضو الائتلاف، إن هناك اتفاقا تاما بين الأعضاء على ضرورة استبعاد المناصب الوزارية التى أثبتت فشلها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن التعديل سيكون بادرة أمل جديدة لتعديل مسار الحكومة نحو تحقيق آمال المواطن البسيط.
وشهدت جلسة أمس تحركات كبيرة من جانب بعض أعضاء اللجان، ممن يرغبون فى خوض معركة الوكالة باللجان النوعية، وذلك بعد الاستقرار على الإبقاء على رؤساء اللجان عدا لجان الإدارة المحلية، حقوق الانسان، النقل، والزراعة، التى تشهد صراعا على رئاستها بين عدد من الأعضاء، فى الوقت الذى يحتفظ فيه المستشار بهاء الدين أبوشقة برئاسة اللجنة التشريعية، والدكتور حسين عيسى للجنة الخطة والموازنة، والدكتور على مصيلحى لرئاسة اللجنة الاقتصادية، والعرابى لجنة العلاقات الخارجية، والسويدى رئيسا للجنة الصناعة.
