بورسعيد - أماني العزازي
قررت غرفة ملاحة بورسعيد، برئاسة عادل اللمعي، دعوة شركات التوكيلات الملاحية، للتباحث بشأن ظاهرة حرق الأسعار، وتدني مقابل الخدمات للسفن العابرة للقناة.
وأشار اللمعي إلى أن الغرفة تتجه لإقرار التعريفة الاسترشادية التي كان منصوصًا عليها في القرار الوزاري الاسترشادي، رقم 395 لعام 2003 بشأن أتعاب الوكالة الملاحية بالمواني المصرية، والمرور بقناة السويس التي يحصل عليها الوكيل الملاحي من السفينة.
ولفت اللمعي إلى انتشار سماسرة السفن الذين تسببوا في انهيار مقابل الخدمات، سعيًا وراء احتكار العمل، حتى وصل إلى 300 دولار للسفينة التي تسدد 350 ألف دولار، رسوم عبور لقناة االسويس، ما يهدد سوق النقل البحري بالانهيار، ويؤدي إلى إفلاس شركات التوكيلات، وتشريد عمالتها، ويعود بنا إلى عصر احتكار الخدمات.
يذكر أن العديد من الشركات أعلنت تضررها من انهيار أتعاب الوكالة، في شكاوى رسمية لغرفة ملاحة بورسعيد.
قررت غرفة ملاحة بورسعيد، برئاسة عادل اللمعي، دعوة شركات التوكيلات الملاحية، للتباحث بشأن ظاهرة حرق الأسعار، وتدني مقابل الخدمات للسفن العابرة للقناة.
وأشار اللمعي إلى أن الغرفة تتجه لإقرار التعريفة الاسترشادية التي كان منصوصًا عليها في القرار الوزاري الاسترشادي، رقم 395 لعام 2003 بشأن أتعاب الوكالة الملاحية بالمواني المصرية، والمرور بقناة السويس التي يحصل عليها الوكيل الملاحي من السفينة.
ولفت اللمعي إلى انتشار سماسرة السفن الذين تسببوا في انهيار مقابل الخدمات، سعيًا وراء احتكار العمل، حتى وصل إلى 300 دولار للسفينة التي تسدد 350 ألف دولار، رسوم عبور لقناة االسويس، ما يهدد سوق النقل البحري بالانهيار، ويؤدي إلى إفلاس شركات التوكيلات، وتشريد عمالتها، ويعود بنا إلى عصر احتكار الخدمات.
يذكر أن العديد من الشركات أعلنت تضررها من انهيار أتعاب الوكالة، في شكاوى رسمية لغرفة ملاحة بورسعيد.
