ياسمين فواز:
وافق الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وبحضور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على إصدار قرار بأن يكون تشكيل مجلس الأمناء ممثلا للشعب والرقابة الشعبية من خلال تطبيق نظام الاقتراع السرى لأعضاء مجلس الأمناء للمدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وكان النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى عن مدن شرق القاهرة ( القاهرة الجديدة – الشروق – مدينة بدر) التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة، قد تقدم بطلب للمهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لإخضاع تلك المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للرقابة من خارج منظومة وزارة الإسكان.
وأضاف حجازى فى طلبه لرئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه نتيجة غياب الرقابة خارج الوزارة لعشرات السنين ترتب عليه الاهمال البين فى ادارة تلك المدن حيث ان اجهزة تلك المدن يتبع لها مجلس امناء معين من الهيئة بعد مقابلات صورية من ممثلين من السكان ومن كبار رجال الاعمال بتلك المدن.
وأشار عضو مجلس النواب عن مدن شرق القاهرة ( القاهرة الجديدة – الشروق – مدينة بدر) إلى أن تلك المنظومة اثبتت فشلها اولا نتيجة الاهمال البين فى ادارة تلك المدن من الاجهزة نفسها لغياب الرقيب خارج الوزارة وثانيا للخلافات الحادة بين اعضاء مجلس الامناء نتيجة وجود جبهتين تتعارض مصالحهم داخل مجلس الامناء.
وتابع:الجبهة الاولى والاقوى هى: جبهة رجال الاعمال والجبهة الثانية وهى الاضعف ممثلى السكان، مؤكدا أن ذلك الصراع بين الجبهتين ادى فى كثير من الاحيان لأن يقدم بعض اعضاء المجلس من ممثلى السكان استقالاتهم نتيجة سوء ادارة مجلس الامناء للمدن وسطوة اصحاب النفوذ فى تلك المجالس.
وأوضح أن تلك المدن تسود فيها حالة من سوء الخدمات (نظافة - امن - صرف صحى -عجز فى المياه - سوء حالة الطرق وخلافه من ضعف الخدمات للسكان) وتحول كثير من هذه المدن الجديدة الى عشوئيات نتيجة تغلب الطابع الاستثمارى فى اداء تلك الاجهزة فى بيع كثير من قطع الأراضى فيها لتحقيق مكاسب مالية لوزارة الاسكان على حساب سوء الخدمات وتحولها الان الى عشوئيات.
ودعا المهندس احمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بإدراج منظومة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل القانون الجديد عند إصدار تشريع قانون المحليات الجديد، وذلك حماية لسكان تلك المدن من تدنى مستوى الخدمات ووقف نزيف إهدار المال العام نتيجة فشل أجهزتها فى إدارتها.
وافق الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وبحضور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على إصدار قرار بأن يكون تشكيل مجلس الأمناء ممثلا للشعب والرقابة الشعبية من خلال تطبيق نظام الاقتراع السرى لأعضاء مجلس الأمناء للمدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وكان النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى عن مدن شرق القاهرة ( القاهرة الجديدة – الشروق – مدينة بدر) التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة، قد تقدم بطلب للمهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لإخضاع تلك المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للرقابة من خارج منظومة وزارة الإسكان.
وأضاف حجازى فى طلبه لرئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه نتيجة غياب الرقابة خارج الوزارة لعشرات السنين ترتب عليه الاهمال البين فى ادارة تلك المدن حيث ان اجهزة تلك المدن يتبع لها مجلس امناء معين من الهيئة بعد مقابلات صورية من ممثلين من السكان ومن كبار رجال الاعمال بتلك المدن.
وأشار عضو مجلس النواب عن مدن شرق القاهرة ( القاهرة الجديدة – الشروق – مدينة بدر) إلى أن تلك المنظومة اثبتت فشلها اولا نتيجة الاهمال البين فى ادارة تلك المدن من الاجهزة نفسها لغياب الرقيب خارج الوزارة وثانيا للخلافات الحادة بين اعضاء مجلس الامناء نتيجة وجود جبهتين تتعارض مصالحهم داخل مجلس الامناء.
وتابع:الجبهة الاولى والاقوى هى: جبهة رجال الاعمال والجبهة الثانية وهى الاضعف ممثلى السكان، مؤكدا أن ذلك الصراع بين الجبهتين ادى فى كثير من الاحيان لأن يقدم بعض اعضاء المجلس من ممثلى السكان استقالاتهم نتيجة سوء ادارة مجلس الامناء للمدن وسطوة اصحاب النفوذ فى تلك المجالس.
وأوضح أن تلك المدن تسود فيها حالة من سوء الخدمات (نظافة - امن - صرف صحى -عجز فى المياه - سوء حالة الطرق وخلافه من ضعف الخدمات للسكان) وتحول كثير من هذه المدن الجديدة الى عشوئيات نتيجة تغلب الطابع الاستثمارى فى اداء تلك الاجهزة فى بيع كثير من قطع الأراضى فيها لتحقيق مكاسب مالية لوزارة الاسكان على حساب سوء الخدمات وتحولها الان الى عشوئيات.
ودعا المهندس احمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بإدراج منظومة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل القانون الجديد عند إصدار تشريع قانون المحليات الجديد، وذلك حماية لسكان تلك المدن من تدنى مستوى الخدمات ووقف نزيف إهدار المال العام نتيجة فشل أجهزتها فى إدارتها.
