الرقابة المالية تتلقى دراسات القيمة العادلة لشركات الأسهم المرتفعة

شريف عمر قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تلقت دراسات وتقارير القيمة العادلة من الشركات الاربعة التى طالبتها باعداد تقارير القيمة العادلة بسبب ارتفاعات

شريف عمر

قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تلقت دراسات وتقارير القيمة العادلة من الشركات الاربعة التى طالبتها باعداد تقارير القيمة العادلة بسبب ارتفاعات سعر تداول أسهمها فى البورصة بنسبة تخطت 50%، قبل دقائق من نهاية جلسة تداول اليوم الثلاثاء فى البورصة، فيما لم ترسل بعض الشركات الدراسة.

وأوضح سامى فى تصريحات خاصة لـ"المال" أن الهيئة تلقت الدراسات من بعض الشركات، وخاطبت الشركات فى بعض البنود الواردة فى الدراسة، ومنها على سبيل الشرح التأكد من كيفية تحقيق المبيعات المتوقعة فى الفترة القادمة.

وحول عدم التزام الشركات بارسال القوائم المالية فقد اكتفى بالقول أنه هناك فرصة حتى قبل بداية جلسة تداول الغد.

يذكر أن "الرقابة المالية" كانت قد طالبت فى أغسطس الماضى، 4 شركات مقيدة فى البورصة، بإعداد دراسة قيِّمة عادلة لأسهمها، وتسليمها فى تاريخٍ أقصاه 27 سبتمبر الجارى، وهى: «بلتون» المالية القابضة، و«جنوب أفريقيا» للاتصالات، و«أراب» للتنمية والاستثمار العقارى، والدولية للصناعات الطبية «إيكمى»، وذلك بعد مراجعة الهيئة لأداء بعض الأسهم، التى حققت ارتفاعات سعرية تخطت نسب الـ%50 خلال 3 شهور، و %75 خلال 6 أشهر.

وعلمت المال أن شركة بلتون المالية القابضة ارسلت منذ أيام تقرير القيمو العادلة استجابة لمتطلبات الرقابة المالية، كما استجابت شركة ايكمى، وارسلت التقرير.

ونشرت المال أخباراً تفيد تعيين شركة بلتون المالية القابضة، شركة فينكورب للاستشارات المالية، لتولى مهام إعداد تقرير القيمة العادلة لسهم بلتون، وفقا لضوابط جديدة، وقالت الهيئة انها تحمى صغار المتعاملين بالبورصة، وذلك تسجيليه ارتفاعات سعرية كبيرة، خلال فترة وجيزة.

يشار إلى أن «الرقابة المالية» كانت قد عدلت قواعد القيد والشطب بالبورصة فى أغسطس الماضى، لتضيف مادة جديدة تمنحها الحق فى إلزام الشركات المقيدة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم، حال وجود تغير سعرى فى اتجاه واحد، بنسبة أكبر من50% خلال ثلاثة أشهر، أو بنسبة أكبر من 75% خلال ستة أشهر.

وراعت المادة الجديدة، أن يكون التغير فى السعر السوقى للأسهم، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق، أو القطاع الذى تنتمى إليه الشركة، أو نتائج أعمالها، ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر تحركات سعر السهم.