سمر السيد
توصلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى حل ينهى أزمة تراكم مديونياتها لوزارة الكهرباء والطاقة البالغة 5.4 مليار جنيه.
وقال ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لـ"المال" ، أنه سيتم إجراء مقاصة بالمديوينات مع وزارة الكهرباء مستحقاتها لدى عدد من الجهات الحكومية التى تبلغ 1.4 مليارجنيه من بينها 500 مليون جنيه مستحقة على الوزارة نفسها ومن المقرر أن تستكمل وزارة المالية تدبير باقى تلك المبالغ المستحقة.
وأكد أن وزارة الكهرباء لم تعد تقطع الخدمة عن المبانى الإدارية للشركة القابضة بعد توصلها لحل يتم به إنهاء أزمة تراكم المستحقات.
وقال إن اللجنة التى شكلتها الشركة مع وزارة الكهرباء لحل أزمة المديونيات لم تنتهى من عملها بعد ، مرجعاً ذلك نتيجة فترة الإجازات ، وفى تعليقه حول أن مستحقات الشركة لا تكفى لسداد مديونياتها لوزارة الكهرباء، قال أن الشركة لا تستطيع تدبير أى أموال إلا من خلال وزارة المالية نظراً لتحقيقها عجز سنوى يصل إلى 3.5 مليار جنيه ، منه عجز نقدى 2 مليار ، مشيراً إلى أن هذا العجز يرتفع سنوياً نتيجة ارتفاع التكاليف والمصروفات السنوية.
كانت "المال" قد نشرت فى وقت سابق أن وزارة الكهرباء والطاقة اضطرت لقطع خدمة التيار الكهربائى عن المبانى الإدارية للشركة القابضة لمياه الشرب.
وكان المهندس أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة للمياه قد قال فى تصريحات سابقة إن ارتفاع أسعار التكاليف التى تتحملها الشركة دون زيادة فى رسوم التعريفة السبب الرئيسى وراء تراكم المديونيات وعدم القدرة على سداد المستحقات فى موعدها، مضيفًا أن الشركات التابعة عاجزة عن سداد ما بين 40 و%50 من مديونياتها الشهرية بسبب تدنى الايرادات.
.jpg)
