احتلّت السعودية المرتبة الأولى بين أهم الدولة المستوردة خلال الموسم الماضى 2017/ 2018، لتقتنص وحدها 302 ألف طن و140 كيلو من إجمالى كمية الصادرات البالغة مليونًا و703 آلاف طن، ما نسبته 18%، بنحو 112 مليون دولار و776 ألفًا.
وجاءت روسيا الاتحادية فى المرتبة الثانية، بإجمالى كمية 292 ألف طن و38 كيلو، بما قيمته 142 مليون دولار و818 ألفًا، ثم هولندا بنحو 155 ألف طن و396 كيلو، بقيمة 62 مليون دولار و375 ألفًا، ثم الصين الشعبية بإجمالى 106 آلاف طن و143 كيلو، بقيمة 60 مليون دولار و482 ألفًا.
وحلّت الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة الخامسة بإجمالى 85 ألف طن و746 كيلو، بقيمة 33 مليون دولار و721 ألف جنيه، ثم الهند بإجمالى 79 ألف طن و848 كيلو، بقيمة 36 مليون دولار 883 ألفًا.
يُشار إلى الدول العربية استحوذت على نصيب الأسد من صادرات الموالح المصرية، وفقًا لتوزيع التكتلات الاقتصادية خلال موسم 2017/ 2018، بنسبة 34% من إجمالى الصادرات البالغة 740 مليون دولار و603 آلاف جنيه، لتسجل 576 ألف طن و798 كيلو، ما قيمته 213 مليون دولار و155 ألفًا، تلتها دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى، بواقع 385 ألف طن و626 كيلو، ما قيمته 183 مليون دولار و29 ألف جنيه، ثم دول الاتحاد الأوروبى، بواقع 365 ألف طن و421 كيلو، ما قيمته 143 مليون دولار و974 ألفًا.
وحلّت دول آسيا فى المرتبة الرابعة، بواقع 346 ألف طن و17 كيلو، ما قيمته 180 مليون دولار و849 ألف جنيه، ثم دول أفريقيا بواقع 15 ألف طن و489 كيلو، ما قيمته 8 ملايين دولار و916 ألف جنيه، ثم دول الأمريكتين وأستراليا بواقع 14 ألف طن و446 كيلو، بما قيمته 10 ملايين دولار و687 ألف جنيه.
وتطورت صادرات الموالح المصرية خلال آخر 5 مواسم بشكل ملحوظ؛ بفضل جودة المنتجات المصرية ومطابقة المواصفات العالمية، وحرص الحكومة ممثلة فى وزارتى «التجارة والزراعية» على النهوض بالصادرات باعتبارها موردًا مضمونًا للعملة الصعبة.
وحسب تقرير حصلت عليه «المال» من مستودع بيانات التجارة الخارجية، التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن آخر 5 مواسم تصديرية بدأت من سبتمبر 2013/ 2014 وانتهت فى أغسطس 2017/ 2018، فقد صعدت كمية صادرات الموالح خلال تلك الفترة بنحو 48.96% لتسجل مليونًا و703 آلاف طن، ما قيمته 741 مليون دولار خلال 2018، مقابل مليون و143 ألف طن خلال 2013، ما قيمته 496 مليون دولار، بزيادة 245 مليون دولار.
ويستهدف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، نموًّا بصادرات القطاع لتصل إلى 3.5 مليار دولار خلال 5 و7 سنوات.
وقال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش، فى تصريحات سابقة، لـ“المال”، إن الشركات لديها قدرة على تحقيق هذا الرقم مع تطبيق الاسترتيجية الجديدة لدعم وتحفيز الصادرات.
واعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مطلع أبريل الحالى، الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
برنامج المساندة الجديد يتضمن 40% دعمًا ماديًّا و30% تسويات «ضرائب وجمارك» ومثلها مساندة فنية
ويتضمن البرنامج تخصيص 40% من موازنته لرد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و30% دعمًا غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف معالجة عجز الميزان التجارى، وتحسين ترتيب مصر بقائمة الدول المصدرة من المرتبة 54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى، فضلًا عن مضاعفة الصادرات من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليارًا خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولفت نصار إلى أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل إلى 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعزيز النفاذ إلى أسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.
وأوضح أن محاور البرنامج تشمل أيضًا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية، وتبادل البعثات التجارية الترويجية، وزيادة قدرة مصر التنافسية.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج فى أقرب وقت، على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة الصندوق مرة كل 3 أشهر على الأقل، منوهًا يأنه سيتم إيقاف البرنامج الحالى فى 6/30 /2019 وبدء الجديد اعتبارًا من 1-7- 2019، مع تقييمه من يناير إلى مارس فى كل عام.
وذكر أن المبالغ المتأخرة من البرنامج الحالى هى التزام على الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم رد الأعباء للبرنامج القديم لمن استوفى الأوراق، علمًا بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى التجارة والصناعة، والمالية لبدء رد المستحقات طبقًا للمقترحات المتفق عليها.
من جانبه أوضح محمد معيط، وزير المالية، أن البرنامج يستهدف الوصول إلى عائد سنوى بموازنة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية، حيث إن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص 6 مليارات جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتبارًا من العام المالى 2019/ 2020.
مجدى طلبة: تحديد نسب المساندة وفقًا لمعيار القيمة المضافة
وقال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن محاور البرنامج الجديد مُرضية لجميع المصدرين وتلبي طموحاتهم.
وأضاف أن المجالس التصديرية ستعمل، خلال الفترة المقبلة، على تحديد نسب المساندة التصديرية وفقًا لمعيار القيمة المضافة، مشيرًا إلى الاتفاق بين جميع الصناع على ألا تقل عن 40%.
وأشار إلى أنه لن يكون هناك اعتماد على نسب المكون المحلى فقط فى تحديد المساندة التصديرية، خاصة أن هناك بعض الصناعات، مثل الملابس، معيار القيمة المضافة فيها هو العمالة وليس المكون المحلى، لافتًا إلى أنه من صالح الاقتصاد المصرى العمل بمعيار القيمة المضافة.
وأضاف أن هناك تدرجًا فى معيار القيمة المضافة بحيث يكون الحد الأدنى 40%، موضحًا أنه كلما ارتفعت النسبة ستزيد نسبة المساندة التصديرية، لتشجيع المستثمرين على تعميق الصناعة.
هانى برزي: الحصول على 10% دعمًا حال وصول القيمة المضافة إلى 90%
كان هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، قد أعلن أن المصدّر فى قطاعه سيحصل على مساندة 10% حال وصول القيمة المضافة فى المنتج إلى 90%.
وذكر “برزى”، فى تصريحات، لـ«المال»، أن معيار القيمة المضافة متفق عليه دوليًّا وسيلبي طموحات المصدرين.