ياسمين فواز
عقدت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائبة مارجريت عازر، التي تولت رئاسة اللجنة بشكل مؤقت، عقب الاستقالة التي تقدم بها النائب محمد أنور السادات قبل ختام دور الانعقاد الأول بأيام قليلة، اجتماعا لمناقشة وتقييم أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية.
وبرأت هيئة المكتب بلجنة حقوق الإنسان، وزارة الداخلية التي حملها رئيس اللجنة السابق مسؤولية عدم السماح الأعضاء لزيارة السجون خلال دور الانعقاد الأولى، والذي أكده النائب محمد أنور السادات في الاستقالة التي تقدم بها إلي رئيس المجلس.
وجاء بيان اللجنة كالتالي: "ردا على ما أثير من انتقادات بأن هناك قيوداً أمنية تم فرضها على عمل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، فإن تلك الادعاءات عارية تماماً من الواقع الذى عملت فيه اللجنة فقد بدأت اللجنة عملها بوضوح من أول انعقاد لها باستدعاء ممثلى وزارات التعليم، والصحة، والداخلية، والخارجية، والعدل، والهجرة، والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وتناقشت معهم فى حرية تامة حول العديد من القضايا التى تخص أبناء الشعب المصرى وكانت وزارة الداخلية، وكذلك وزارات العدل والهجرة من أكثر الوزارات حرصا على حضور انعقاد اللجنة ، كما تم إرسال ردود من تلك الوزارات على كل الموضوعات التى مناقشتها أثناء انعقاد اللجنة، وقد استنكرت هيئة مكتب اللجنة الادعاءات التى أثيرت بزعم تعطيل وفرض قيود على عمل اللجنة من أى جهة".
وحضر الاجتماع، النائب البرلماني عاطف مخاليف أشد المعارضين لأنور السادات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى النائب محمود محيي الدين، وغيرهم من أعضاء هيئة المكتب.
جدير بالذكر، أن النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد أرجع فى بيان له الثلاثاء الماضى، الانتقادات التي شنها مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة من وجود قيود مفروضة علي منظمات المجتمع المدني والنشطاء، إلى السياسات الخاطئة من الأجهزة الأمنية بالتضييق علي أعمال المسئولين عن ملف حقوق الإنسان بمصر وخاصة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مما أدي إلي غياب دورهم الرئيسي في حماية حقوق الإنسان.
لجنة حقوق الإنسان تبرئ الداخلية من اتهامات أنور السادات
ياسمين فواز عقدت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائبة مارجريت عازر، التي تولت رئاسة اللجنة بشكل مؤقت، عقب الاستقالة التي تقدم بها النائب محمد أنور السادات
