حوار– هاجر عمران ـ منى عبدالبارى
قدّر حاتم منتصر الشريك التنفيذى لشركة حازم حسن KPMG لأعمال المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية عدد عملاء الشركة بالسوق المحلى بنحو 2000 عميل، %70 منهم شركات كبيرة، و%30 شركات متوسطة، يعملون فى قطاعات عديدة منها البنوك، والسياحة والترفيه، والصناعة، والمنظمات غير هادفة للربح، وقطاع التشييد والبناء، والبنية التحتية، والطاقة والتعدين.
وأضاف فى حوار خاص لـ«المال» أن الشركة تنفذ أعمال مراجعة القوائم المالية لشركات بالبورصة يقدر رأسمالها بـ %50 من إجمالى رأس المال بالسوق
ونفى منتصر اتهامات موجهة للشركة باحتكار أعمال الرقابة والمراجعة على قطاع البنوك فى مصر، مشيرا إلى أن الشركة عضو فى KPMG العالمية وهى إحدى 4 مؤسسات عالمية، تراقب البنوك المصرية، بحصة لاتزيد عن %25 فقط من السوق.
وتناول اللقاء عدة نقاط رئيسية هى أنشطة الشركة خلال الفترة الحالية، والمشروعات التى تنفذها والطلبات التى تلقتها من المستثمرين الأجانب لضخ أموال داخل السوق، فضلاً عن نظرته للاقتصاد المحلى ومناخ الأعمال خلال الفترة الحالية، بما يتضمنه من نظام ضريبى وقانون المحاسبة ناهيك عن دور الشركة فى الطروحات الحكومية وإليك نص الحوار:
حساسية مراجعة البنوك تعزز إسنادها إلى مؤسسات كبرى
نفى منتصر الاتهامات الموجهة لـ”حازم حسن KPMG” باحتكار سوق المراقبة على قطاع البنوك.
وقدّر حصة الشركة السوقية فى قطاع مراقبة البنوك بما يتراوح بين 20 و%25 مؤكداً أن مراجعة مؤسسات مثل البنوك أمر مرتبط بالكفاءة والقدرة على أداء العمل بشكل متميز.
وتابع : من وجهة نظرى إن إسناد مهمة مراجعة بنك معين لشركة محاسبة يجب ألا يقل عدد محاسبيها عن 200 محاسب حتى تستطيع الشركة القيام بالمهمة بكفاءة، وإخراج قوائم مالية سليمة.
وقال إن مكاتب المراجعة على قطاع البنوك يجب أن تتمتع بكفاءات ومواصفات محددة لأهمية هذا القطاع وحساسيته، حيث يحتاج البنك إلى فريق مراجعة يستطيع إخراج قوائم مالية سليمة ومنضبطة من خلال الاعتماد على إدارة إلكترونية لتسيير النظام المحاسبى.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت فى وقت سابق أن الشركة تحتكر سوق مراجعة البنوك من خلال تسهيلات تم إجراءها منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأوضح منتصر إن شركة “حازم حسن” تراقب على بنوك القطاع الخاص فقط، ولا تراقب على بنوك حكومية لأنها – البنوك الحكومية – تسعى إلى سداد أتعاب ضعيفة للغاية كما لا تراقب أيضاً على البنك المركزى لأن أعمال الرقابة والمراجعة الخاصة به مسندة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وفى حالة عدم توافر القدرات لديه يستعين بجهات أخرى خاصة.
ومن البنوك التى تتعامل معها مؤسسة حازم حسن بالسوق المحلى، بنك اتش اس بى سى مصر، بنك عودة، المصرف المتحد، وبنك مصر إيران للتنمية، وبنك الإسكندرية، وسيتى بنك، وغيرها، مضيفا وأشار إلى أن “حازم حسن” تتولى أعمال المراجعة على عدد من المؤسسات بلا مقابل كمؤسسة 57357 و صندوق الزكاة لشيخ الأزهر، صندوق تحيا مصر، ومكتبة الإسكندرية، وذلك لأنها مؤسسات تدعم الدولة ولا تستهدف الربح، وتتبنى خدمة الفئات الأقل دخلا.
المشروعات والأنشطة الجديدة
قال منتصر إن الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة مع القطاع الخاص والحكومة غير أنه لم يشأ أن يوضح تفاصيل وقال : دعونا نعلن عنها فى حينها مشيراً إلى أن التحديات التى تمر بها البلاد تحتم العمل فى جو من التفاؤل فليس أمامنا رفاهية اختيارات أخرى.
وأضاف أن الشركة ركزت مؤخراً على تنمية مفهوم الشركات العائلية أوfamily business نظراً لاعتماد عدد كبير من الشركات العالمية عليه وبالتالى ادرجت الشركة بيع خدمة حوكمة الشركات العائلية فى مصر ضمن خدماتها خلال الفترة الماضية.
واستحدثت “حازم حسن” برامج جديدة لحوكمة الشركات العائلية، تتضمن استراتيجيات معينة للإدارة، من بينها خطة لتوجيه برامج تعليم الأبناء بما يتناسب مع إدارة المؤسسة، وكذلك عمل صندوق يضم أموال الزكاة والأعشار لإدارتها بشكل فعال.
وأكد منتصر على أهمية الشركات العائلية، التى تمثل %90 من حجم الأعمال عالميا، حيث عادة ما تتحول الشركة العائلية إلى مؤسسة بعد فترة من الزمن، مشيرًا إلى أن السبب الأساسى لوضع برامج هذا النوع من الشركات استمرار %30 بعد وفاة المؤسس، و%30 فى الجيل الثانى، وبعد الجيل الثالث تبلغ نسبة نجاح المشروع %70 وهى المرحلة التى تحقق استمرار المشروع.
وقال أن الشركة اهتمت بتوسيع مجال عملها ليشمل الشركات المتوسطة التى يتراوح حجم أعمالها بين 5 إلى 50 مليون جنيه مشيراً إلى أن خدمة الشركات المتوسطة لاقت قبولاً كبيراً لدى البنوك لأنها تساعد الشركات على إعداد ميزانية سليمة ليستطيع المستثمر أن يحصل على ائتمان ويدفع ضرائب بشكل منتظم.
وقال أن الشركة تلقت عدة طلبات من مستثمرين أجانب يدرسون إنشاء مشروعات جديدة فى القطاع التعليمى وقطاع الأدوية إلى جانب القطاع الصحى، بالتعاون مع شركاء محليين.
وتابع: “الاستثمارات الجديدة ستكون إضافة فعلية للاقتصاد القومى، وتساهم فى استيعاب عمالة جديدة بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ على بعض الشركات القائمة، لافتاً إلى أن القطاع اللوجيستى يعد من أكثر القطاعات التى يهتم بها المستثمرون حاليا، كما أن المؤسسة تلقت عدة طلبات مؤخراً من مستثمرين مهتمين بالقطاع اللوجيستى”.
وقال إن الشركة تفاوض الحكومة لإجراء دراسات تشخيصية عن شركات قطاع الأعمال العام تمهيدا للطروحات الحكومية.
وأكد أن الدراسة التشخيصية ستخلص إلى توصيات تساهم فى حوكمة الشركات تمهيدًا لطرحها ولتكون متماشية أكثر مع الظروف الحالية.
وأعلنت الحكومة فى وقت سابق أنها ستطرح نسب تتراوح بين 20 إلى %30 من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة فى قطاعات البترول، والبنوك فى البورصة قبل نهاية العام المالى الجارى، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
الحوكمة ومقر الشركة الجديد
كشف منتصر عن شراء الشركة نحو 15 ألف متر مربع فى القرية الذكية لبناء مقر جديد لمواجهة زيادة العمالة، لافتاً إلى توظيف 250 محاسب كل عام لمواجهة التوسع أو استبدال من يغادرون المكتب متوقعاً أن تشهد نهاية عام 2019 الانتقال إلى المقر الجديد.
وأكد أن الشركة لديها أفضل قواعد حوكمة فى الشرق الأوسط وهى صارمة ودقيقة، ولذلك تتم التعيينات فى الشركة بشكل دقيق وبعد اختيار الطلاب المتميزيين يحصلون على التدريب اللازم، ويترقون إلى أعلى المناصب مشيراً إلى أن قواعد الحوكمة فى الشركة تتم بهدف الحفاظ عليها لتكون firm forever أو مؤسسة تدوم للأبد.
وقال أن الجيل الذى يدير شركة حازم حسن حاليا هو الرابع بعد أن أسسها حازم حسن ولديها 50 شريك يجتمعون مرتين كل عام ويتم انتخاب شريك تنفيذى ومجلس إدارة كل 3 سنوات.
وحول تطبيق حوكمة الشركات فى مصر قال منتصر، إن هناك تفاوت فى تطبيق الحوكمة فى المؤسسات المصرية وإن الشركات الأكثر التزاما بتطبيق الحوكمة شكلاً ومضموناً هى تلك المدرجة بالبورصة، مرجعا ذلك إلى إحكام الرقابة على هذه الشركات من قبل إدارة الإفصاح بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، وفى المقابل فإن الشركات غير المقيدة بالبورصة بعضها يشارك مع شركات دولية، تطبق النوعين، وشركات أخرى تطور نفسها للدخول فى مجال الحوكمة خاصة وأنها أصبحت مطلب أساسى، وليست شئ مكمل.
روشتة علاج اختلالات المنظومة الضريبية
قال الشريك التنفيذى لشركة kpmg حازم حسن إن المنظومة الضريبية فى حاجة إلى بعض التعديلات، كما أنها تعانى من خلل التركيز على عدد محدد من دافعى الضرائب وهم الموظفين فضلاً عن عدد من الشركات، مشيرأً إلى أن مصلحة الضرائب قدرت قيمة الضرائب الضائعة غير المفروضة على الاقتصاد الرسمى بـ 70 مليار جنيه.
وطالب الحكومة ببذل مجهود لاحتواء الطبقات التى تتكسب دون دفع ضرائب، وتابع من المخجل أن نركز على البائعين الجائلين ونحاول ضمهم إلى منظومة الاقتصاد الرسمى لدفع الضرائب وغض الطرف عن فئات أخرى.
ووصف سعر ضريبة الشركات بـ”المعقول” مقارنة بباقى الدول المتقاربة فى نفس المستوى الاقتصادى وتابع : هناك العديد من الدول يصل فيها سعر الضريبة إلى %50 و%30 من إجمالى الدخل بينما يقدر فى مصر بـ %22.5 من الدخل، مضيفًا: “دعونا نعترف بأننا أقل سعرا من دول أخرى كثيرة”.
وقال منتصر إن النظام الضريبى يجب أن يكون ثابتًا لا يتغير على مدى عقود، مشيرًا إلى أن المستثمر الذى يبدأ العمل فى السوق بمشروع معين فى ظل إعفاء ضريبى، ومزايا ضريبية محددة، لا يجب أن تفاجئه الحكومة بعد فترات طويلة بإلغاء هذا الإعفاء، أو تغيير نسب الضرائب دون مبررات.
وأضاف أن تغيير السياسات الضريبية يفسد النظام الاقتصادى للمشروع بالكامل، ويعطى المستثمر شعور بأنه تم خداعه، لأن إنشاء شركة وفق قانون معين يعنى تعاقد ضمنى بين المستثمر والحكومة فى ظل منظومة من القوانين، وطالما المستثمر ملتزم بشروطه، يجب أن تلتزم الدولة فى المقابل بشروطها.
وأكد أن استغلال الحصيلة الضريبية بشكل يلمسه المواطن العادى أهم بكثير من سعرها، مشيرأً إلى أن الحكومة يجب أن تهتم بحقوق دافعى الضرائب بقدر اهتمامها بالتحصيل، لأن عدم إنعكاسها على المواطنين يساهم فى التهرب والإحساس بعبء دفع الضريبة.
واستبعد منتصر أن يؤدى فرض ضريبة القيمة المضافة إلى هروب المستثمرين من البورصة،”ولا أرجح أن يؤدى وجود ضريبة كالقيمة المضافة مطبقة فى جميع أنحاء العالم، إلى هروب المستثمرين من البورصة، لأن المستثمر الذى يستشعر حركة فى تعاملات السوق، ومحفظته الاستثمارية بشكل متواصل، لن يخرج من السوق”.
وأشار إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، لن تؤثر على الأموال الموجودة فى البورصة، ولكن سيكون لها تأثير آنى، سيتحمله السوق آنذاك وسريعا ما سيتم تجاوزه.
وكانت إدارة البورصة قررت العام الماضى فرض ضريبة على أرباح التعاملات بالبورصة، وسرعان ما تم التراجع عن القرار وإرجاؤه لمدة عامين تنتهى فى 16 مايو 2017، بعدما تسبب القرار فى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الاضافية التى تفرضها عليهم.
توجيه المزايا الضريبية للمناطق الأكثر احتياجًا
شدد منتصر على ضرورة توجيه المزايا الضريبية إلى المناطق الجغرافية التى فى حاجة إلى تنمية مثل جنوب الصعيد، مشيراً إلى أن المنطقة السابق ذكرها تعانى انتشار الفقر فضلاً عن عدم تنميتها منذ أكثر من 40 عام، وهو ما تسبب فى هجرة قاطنيها إلى القاهرة والإسكندرية للبحث عن عمل.
وأوضح أن استراتيجية الدولة للتنمية يجب أن تولى اهتمام بالمناطق الجغرافية التى تفتقد للتنمية من خلال منحها مزايا وإعفاءات ضريبية لتوجيه أعين المستثمرين لضخ أموالهم هناك وتشغيل العمالة الصناعية والزراعية وغيرها، مشيراً إلى أن منح المزايا الضريبية على المشاع لن يؤتى ثماره ولن ينعكس على احتياجات البلاد فى تنمية المناطق المهمشة، وتابع أن الغالبية العظمى من رجال الأعمال يريدون الاستثمار بالعاصمة أو المدن التى فى محيطها مثل السادس من أكتوبر.
وقال أن منح المزايا الضريبية لقطاعات معينة فى حاجة لها الدولة يجب أن يتم بالتوازى مع اختيار مناطق جغرافية بعينها أيضا وتابع أن الدولة إذا لم تحقق التنمية بكثافة فى الصعيد سيستمر قاطنو الصعيد فى الهجرة إلى المدن وهو ما يخلق عبئا كبيراً على الدولة فى النقل والمواصلات والإسكان وخلافه.
أهمية الجهات الرقابية.
قال منتصر إن علاقة الشركة بالجهات الرقابية على سوق المال فى مرحلة، بناء الثقة، وتابع: “نحن كمؤسسة نتقبلها تماما، لأن هذه الجهات الرقابية والقانونية يجب أن يتم تعزيز دورها خاصة مع غير الملتزمين، وأن يكون هناك حزم فى العقوبة، عند عرض قوائم مالية غير سلمية وذلك لضمان عدم تكرار المخالفة، وهذا ما يطبق فى كافة الدول”.
وأكد أن المحاسبة الدائمة تولد التزام، وكلما عززت هذه الجهات من دورها الرقابى، تتولد حالة من الالتزام والاستقرار بالسوق، وخروج قوائم مالية سليمة، تخلق حالة من الاطمئنان لدى الجهات المحاسبية، والبنوك، ومصلحة الضرائب.
مشكلات قانون المحاسبة
وحول المشكلات التى تعترض قانون المحاسبة، قال منتصر إن القانون حاليا فى مرحلة إعادة تشكيل، لأنه صادر منذ عام 54، وبه ثغرات عديدة أبرزها منح حق المحاسب ممارسة مهنة محاسب قانونى، بالممارسة فقط إجازة مهنية، أو متسائلا كيف يقوم محاسب بالتصديق على موازنة شركة كبيرة مدرجة بالبورصة وهو غير مؤهل لهذه المهمة. وشدد على أهمية تضمن بنود عند التعليم المستمر.
حراك فى تنفيذ المشروعات
أضاف منتصر أن الفترة الحالية تشهد حراكا فى تنفيذ المشروعات بخلاف الفترة التى مرت بها السوق بعد ثورة يناير 2011 والتى كساها الترقب والتخوف من ضخ استثمارات جديدة فى سوق غير مستقر وهو شىء يجب على الجميع احترامه، إلا أن السؤال الأهم الذى يجب أن تهتم الحكومة بتوفير إجابة جيدة له هو كيف يتم تحويل الأرباح إلى الخارج أو تحويل الأموال بعد التصفية فى حالة التخارج؟.
وشدد على أن السوق تمر بمشكلة توفير العملة الأجنبية وتابع : يجب أن ننظر للمشكلة بتفاؤل ولكن بشروط استعادة الحركة السياحية والاستثمارات والثقة فى السوق مرة أخرى.
وقال أن مشكلة العملة تسببت فى تراجع أرباح نسبة من الشركات المقيدة بالبورصة موضحا أن معظم الشركات التى لديها حساب مكشوف من العملة الأجنبية تضررت بشكل كبير من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأكد أن الفترة التى يمر بها الاقتصاد المحلى حاليا استثنائية للغاية خاصة بعد قيام ثورتين اضافة إلى وضع المنطقة الحرج مع وجود نحو 5 دول يعانون حروبا أهلية مرور الاقتصاد العالمى بمجموعة من التحديات.
وأَضاف أن إدارة دولة بحجم مصر ليست بالأمر السهل لاحتواءها على نحو 90 مليون مواطن وبالتالى هناك احتياجات عظيمة فى المجال الطبى والأغذية.
ولفت إلى أن المستثمرين الذين لديهم خطط لضخ أموال فى السوق المصرية لديهم فرصة جيدة خلال الفترة الحالية خاصة مع توقعات خفض قيمة العملة وهو الأمر الذى يحتم على الدولة والقطاع الخاص دعم الصناعة المحلية وتحسين جودتها وتقليل فاتورة الاستيراد، وتابع: “أصبح استمرار الوضع كما هو عليه من حيث الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسى عبئاً كبيرا”.
فرص كبيرة بقطاعات الأغذية والأدوية والرعاية الصحية
أكد الشريك التنفيذى لشركة حازم حسن KPMG أن السوق ملىء بالمستثمرين المحليين من النماذج الناجحة فى الاستثمار بقطاع الصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن احتياج السوق بقطاع الصناعات الغذائية سيعزز دور الشركات فى المستقبل ناهيك عن الاحتياج لتأسيس شركات أخرى لمواجهة الفجوة المتوقع ظهورها.
وقال منتصر أن السوق تمتاز بمجموعة من الفرص الكبيرة للاستثمار فى الأغذية الأدوية والرعاية الصحية فضلا عن قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والنقل واللوجيستيات والقطاع التعليمى.
وبسؤال “المال” حول تحقيق قطاع الأغذية خسائر بنحو %30 خلال الـ 8 شهور المنقضية من العام الجارى، قال منتصر أن معطيات البورصة مختلفة وفرص قطاع الأغذية كبيرة للغاية على المدى البعيد بغض النظر عن رغبة مستثمرى سوق المال فى تحقيق مكسب سريع.
وأكد أن اهتمام الحكومة بالشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع الصناعات الغذائية سيكون له أثر كبير فى تأمين احتياجات السوق من الأغذية الاستراتيجية مستشهدا باستيراد الحكومة نفسها لعدد كبير من المنتجات الغذائية التى تقوم عليها شركات أجنبية صغيرة ومتوسطة فمن الأولى تشجيع الصناعات المحلية بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد.
وقال إن دعم الحكومة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون فى صورة مادية أو استشارية نظراً لأهمية القطاع فى تلبية احتيجات العمالة الكثيفة.
تنفيذ المشروعات القومية لا يتعارض مع الـSMEs
أكد منتصر أن توجه الحكومة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتم بالتوازى مع المشروعات القومية الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس خاصة، وأن الحكومة لا تقوم بتنفيذه منعزلة ولكن تعمل به شركات المقاولات والقطاع الخاص.
وتابع: “من الجيد أن تنفذ الحكومة مشروعات تتعلق بالرؤية الاستراتيجية للدولة بشكل عام فلم يكن أحد يتصور عند توجيه أنور السادات لإنشاء مدينة السادس من أكتوبر أن تكون كما هى عليه الآن”.
وأكد أن الحكم على مشروعات الرؤية الاستراتيجية للدولة لا يجب أن يتم حاليا لأنها مشروعات تنفذ لخدمة البلاد على المدى المتوسط والبعيد وقال: “دعونا لا نكون سطحيين ونحكم على نتائج المشروعات حاليا متوقعا أن يساهم إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تخفيض الزحام عن القاهرة بعد 20 عاما”.
مؤسسة حازم حسن تأسست عام 1942، وتمتلك 800 فرع فى 155 دولة حول العالم، ويعمل لديها 174000 مهنى، وتقدم خدمات المراجعة، والاستشارات المالية والإدارية، والتنظيمية، والضريبية، فى قطاعات المراجعة، والضرائب، والاستشارات.