إيمان عوف
حصلت "المال" على نص خطاب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذى ألقاه منذ قليل.
كان قد صدر أمس الأول قرار قضائى، بالتحفظ على أمواله وأموال المركز.
بدأ مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان خطابه قائلًا: اسمي بهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وأضاف: منذ 24 عامًا مضت، تلقيتُ تدريبى الأول حول آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان فى هذا المبنى، ولكنى اليوم أقف فيه مجددًا، بعد يومين من حكم المحكمة المصرية بالتحفظ على أموالى وأموال مركز القاهرة، والتحفظ على أموال عدد من المدافعين المصريين وبعض المنظمات الحقوقية، بناء على طلب من الحكومة المصرية. الأمر الذى سيؤدي إلى إنهاء قدرة تلك المنظمات على مواصلة دورها فى الدفاع عن حقوق الإنسان وكشف الانتهاكات غير المسبوقة فى مصر.
وقال إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة أحكامًا أشد قسوة بحق مدافعين حقوقيين مصريين شجعان، ربما تصل لحد السجن المؤبد، وذلك بموجب المادة 78 من قانون العقوبات، التى تم تعديلها مؤخرًا تحت دعوى مكافحة الإرهاب، لكنها تستخدم ضد مدافعى حقوق الإنسان.
وأضاف: هذه المساعى للقضاء على المجتمع المدنى المصرى تأتى فى سياق قمع حكومى غير مسبوق، أدى للمزيد من التطرف، ما ضاعف الحاجة القصوى للمجتمع المدنى. فإذا بقي هذا المجلس صامتًا فى مواجهة تصعيد الحكومة المصرية، فعليه أن يتوقع أن تحذو حكومات أخرى فى جميع أنحاء العالم حذوها.
السيد الرئيس.. إننى محظوظ لأنى لم أتلق إلا تهديدات بالقتل، بينما تعرض بالفعل عشرات الآلاف من المصريين المسالمين للقتل، والسجن، والتعذيب والاختفاء القسري.
أنا لست قلقًا فقط على مستقبل حركة حقوق الإنسان فى مصر، بل على مستقبل بلادى ككل تحت وطأة الحكم العسكرى التسلطى الفاسد.
بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في جلسته رقم 33 والمنعقدة حاليًا فى جنيف.
حصلت "المال" على نص خطاب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذى ألقاه منذ قليل.
كان قد صدر أمس الأول قرار قضائى، بالتحفظ على أمواله وأموال المركز.
بدأ مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان خطابه قائلًا: اسمي بهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وأضاف: منذ 24 عامًا مضت، تلقيتُ تدريبى الأول حول آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان فى هذا المبنى، ولكنى اليوم أقف فيه مجددًا، بعد يومين من حكم المحكمة المصرية بالتحفظ على أموالى وأموال مركز القاهرة، والتحفظ على أموال عدد من المدافعين المصريين وبعض المنظمات الحقوقية، بناء على طلب من الحكومة المصرية. الأمر الذى سيؤدي إلى إنهاء قدرة تلك المنظمات على مواصلة دورها فى الدفاع عن حقوق الإنسان وكشف الانتهاكات غير المسبوقة فى مصر.
وقال إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة أحكامًا أشد قسوة بحق مدافعين حقوقيين مصريين شجعان، ربما تصل لحد السجن المؤبد، وذلك بموجب المادة 78 من قانون العقوبات، التى تم تعديلها مؤخرًا تحت دعوى مكافحة الإرهاب، لكنها تستخدم ضد مدافعى حقوق الإنسان.
وأضاف: هذه المساعى للقضاء على المجتمع المدنى المصرى تأتى فى سياق قمع حكومى غير مسبوق، أدى للمزيد من التطرف، ما ضاعف الحاجة القصوى للمجتمع المدنى. فإذا بقي هذا المجلس صامتًا فى مواجهة تصعيد الحكومة المصرية، فعليه أن يتوقع أن تحذو حكومات أخرى فى جميع أنحاء العالم حذوها.
السيد الرئيس.. إننى محظوظ لأنى لم أتلق إلا تهديدات بالقتل، بينما تعرض بالفعل عشرات الآلاف من المصريين المسالمين للقتل، والسجن، والتعذيب والاختفاء القسري.
أنا لست قلقًا فقط على مستقبل حركة حقوق الإنسان فى مصر، بل على مستقبل بلادى ككل تحت وطأة الحكم العسكرى التسلطى الفاسد.
بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في جلسته رقم 33 والمنعقدة حاليًا فى جنيف.
