- الاعتماد على الكاش يتكلف أكثر من 1.5% من الناتج المحلي
- الابتكار في تكنولوجيا المدفوعات يمهد الطريق للتوسع لتحقيق الشمول المالي
فريق المال
أكد خالد الجبالي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة ماستركارد، على الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومات في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية فعّالة، وأبرز أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في نشر وتسهيل استخدام المدفوعات الإلكترونية، والخدمات المالية على المستوى القومي.
وأضاف الجبالي، خلال مشاركة ماستركارد في الجلسة الخاصة التي تضمنها مؤتمر اليورومني، اليوم الإثنين، أن الاعتماد علي الماس له تكلفة تصل إلى أكثر من 1.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى ارتفاع نسبة التعاملات النقدية بالسوق المصرية لتستحوذ علي 95% من التعاملات، ما يكبد الدولة تكاليف باهظة في الطبع والتداول.
وأوضح الجبالي، أن مصر لديها رغبة هائلة وإقبال كبير على الابتكار والتطور التكنولوجي، وبالتالي تعمل ماستركارد بشكل وثيق مع الشركات الخاصة والهيئات الحكومية والكيانات المختلفة، من أجل تقديم حلول مدفوعات متطورة تعمل على تقليل اعتماد دول المنطقة على النقود، والإسراع بتطبيق الحلول التكنولوجية اللانقدية.
ومن خلال الاستفادة من تكنولوجيا ماستركارد المتطورة، تم عقد عدد من الشراكات الاستراتيجية الناجحة مع الحكومة المصرية، والتي تهدف لتحقيق مصر للشمول المالي بشكل أكبر وأسرع.
ومن هذه الشراكات المساعدة في تحويل المدفوعات والواردات الحكومية للنظام الرقمي، قائلًا: "لقد اعتادت الحكومة المصرية حتى سنوات قليلة مضت على السداد النقدي لرواتب موظفي الحكومة الذين يبلغ عددهم 6 ملايين موظف، ولكن اليوم أصبح في استطاعة 4.6 مليون موظف صرف رواتبهم إلكترونياً، واتمام عمليات شراء باستخدام بطاقة الخصم من ماستركارد".
من ناحية أخرى، تتمكن الحكومة المصرية من تحصيل الضرائب والرسوم والجمارك من خلال البطاقات الإلكترونية عبر الإنترنت، وتتيح هذه الحلول لحاملي البطاقات أعلى مستويات السهولة والملائمة في اتمام المدفوعات والمعاملات حتى من منازلهم أو مكاتبهم.
وفيما يتعلق ببرنامج بطاقة الرقم القومي الرقمية، قال: تعمل ماستركارد مع الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج بطاقة الرقم القومي الرقمية، والذي يتم من خلاله ربط بطاقة الرقم القومي العادية بمنصة المدفوعات الإلكترونية للهواتف المحمولة، وهو ما يساعد على زيادة مزايا الشمول المالي وتغطيتها لحوالي 54 مليون مواطن أو ما يعادل 65% من إجمالي عدد السكان، فالآن سيتمكن المواطنون من المشاركة في أنشطة الاقتصاد الرسمي من خلال برنامج لا نقدي واحد سهل الاستخدام.
وأشار إلى أن أول نظام مفتوح للدفع عبر الهواتف المحمولة في مصر وعمل ماستركارد بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وشركة بنوك مصر لإقامة أولى نظم الدفع المفتوحة عبر الهواتف المحمولة، مؤكدًا أنه يوجد اليوم أكثر من 3 ملايين مستخدم للمحافظ الإلكترونية، والذين يمكنهم الاستفادة بأكبر باقة من الخدمات، والاستمتاع بتجربة فريدة للمدفوعات الالكترونية تتميز بالسهولة والأمان عبر الهواتف المحمولة.
وفي ختام الجلسة، أوضح الجبالي أن التعاون والعمل المشترك يمثل خطوة محورية في توسيع نطاق الخدمات المالية في مصر، خاصة للفئات التي لا تشملها الخدمات المصرفية أو تلك التي لا تتمتع بقدر كاف منها.
