الرقابة المالية بالتعاون مع هيئة الاستثمار ووحدة مكافحة غسل الأموال
الإفصاح عن المساهمين وصولاً إلى المالك الأخير سواء أشخاص أو شركات
كتب _ إيمان القاضى– أحمد على– منى عبد البارى:
تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية، حالياً بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال، والهيئة العامة للاستثمار، على إعداد قواعد تضمن معرفة المسيطر النهائى أو المالك الرئيسى للاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلية.
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن العالم بات مهتمًّا بمعرفة المستفيد النهائى، فى ظل انتشار الشركات ذات الغرض الخاص وصناديق الاستئمان «TRUST» أو ما يُعرَف محليًّا بـ«الوقف»، مما يستلزم وضع قواعد لمعرفة المالك الحقيقى للأموال أو الاستثمارات.
وأكد سامى أن إنجلترا أصدرت قواعد جديدة تهدف للتعرف على المسيطر النهائى على الشركات الأجنبية الوافدة إليها، وتنص تلك القواعد على ضرورة الإفصاح عن المسيطر النهائى على كل جهة تتخطى نسبة ملكيتها نحو %25 من الشركة الأجنبية الوافدة.
وتابع قائلًا: إنه مع كثرة تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص «spv» للاستثمار فإن ذلك قد يُستخدم كباب خلفى لغسيل الأموال، ومن هنا تأتى ضرورة وضع قواعد للكشف عن المستفيد النهائى للشركات الأجنبية بالسوق المحلية.
وشرح سامى طبيعة تلك القواعد التى ستنصُّ على ضرورة الإفصاح عن ماهية المساهمين بالشركة الراغبة فى الاستثمار بالسوق المحلية، ضاربًا مثلًا بشركة أجنبية راغبة فى الاستحواذ على شركة محلية، مؤكدًا أنه ستتم مطالبتها بالإفصاح عن هيكل مساهميها، وفى حال وجود جهةٍ ما تمتلك حصة أكثر من %25 على سبيل المثال، ستتم مطالبتها بالكشف عن هيكل ملكية تلك الشركة، وصولًا للمالك النهائى، سواء كان أشخاصًا أو شركات.
ورهن تطبيق تلك القواعد بقيمة وحجم العملية الاستثمارية التى تستهدف الشركة الأجنبية تنفيذها محليًّا.
وألمح إلى أنه لا توجد قواعد تنظم عمل صناديق الاستئمان الـ«TRUST» أو ما يُعرَف بالوقف، فى السوق المحلية، رغم انتشار تلك الصناديق فى أوروبا وأمريكا.
وذكر أن صناديق الـ«TRUST» تؤسَّس عبر قيام صاحب ثروةٍ ما بوضع الأموال فى صندوق، ثم يتم تعيين ما يسمى بالوصيِّ والذى يتولى إدارة الأموال وفقًا لوصايا أصحاب الأموال.
وقال إنه سيتم اشتراط معرفة أصحاب الأموال أو المساهمين الرئيسيين بتلك الصناديق إذا ما تقدمت بنفسها أو عبر شركاتها التابعة للاستثمار فى مصر، وضرب مثالًا على ذلك بصفقة استحواذ شركة كيللوج الأمريكية على شركة بسكو مصر التى كانت مقيدة بالبورصة المصرية، موضحًا أنه تم التوصل فى النهاية إلى أن المالك الرئيسى للشركة هو صندوق وقف مملوك لعائلة كيللوج.
الإفصاح عن المساهمين وصولاً إلى المالك الأخير سواء أشخاص أو شركات
كتب _ إيمان القاضى– أحمد على– منى عبد البارى:
تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية، حالياً بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال، والهيئة العامة للاستثمار، على إعداد قواعد تضمن معرفة المسيطر النهائى أو المالك الرئيسى للاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلية.
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن العالم بات مهتمًّا بمعرفة المستفيد النهائى، فى ظل انتشار الشركات ذات الغرض الخاص وصناديق الاستئمان «TRUST» أو ما يُعرَف محليًّا بـ«الوقف»، مما يستلزم وضع قواعد لمعرفة المالك الحقيقى للأموال أو الاستثمارات.
وأكد سامى أن إنجلترا أصدرت قواعد جديدة تهدف للتعرف على المسيطر النهائى على الشركات الأجنبية الوافدة إليها، وتنص تلك القواعد على ضرورة الإفصاح عن المسيطر النهائى على كل جهة تتخطى نسبة ملكيتها نحو %25 من الشركة الأجنبية الوافدة.
وتابع قائلًا: إنه مع كثرة تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص «spv» للاستثمار فإن ذلك قد يُستخدم كباب خلفى لغسيل الأموال، ومن هنا تأتى ضرورة وضع قواعد للكشف عن المستفيد النهائى للشركات الأجنبية بالسوق المحلية.
وشرح سامى طبيعة تلك القواعد التى ستنصُّ على ضرورة الإفصاح عن ماهية المساهمين بالشركة الراغبة فى الاستثمار بالسوق المحلية، ضاربًا مثلًا بشركة أجنبية راغبة فى الاستحواذ على شركة محلية، مؤكدًا أنه ستتم مطالبتها بالإفصاح عن هيكل مساهميها، وفى حال وجود جهةٍ ما تمتلك حصة أكثر من %25 على سبيل المثال، ستتم مطالبتها بالكشف عن هيكل ملكية تلك الشركة، وصولًا للمالك النهائى، سواء كان أشخاصًا أو شركات.
ورهن تطبيق تلك القواعد بقيمة وحجم العملية الاستثمارية التى تستهدف الشركة الأجنبية تنفيذها محليًّا.
وألمح إلى أنه لا توجد قواعد تنظم عمل صناديق الاستئمان الـ«TRUST» أو ما يُعرَف بالوقف، فى السوق المحلية، رغم انتشار تلك الصناديق فى أوروبا وأمريكا.
وذكر أن صناديق الـ«TRUST» تؤسَّس عبر قيام صاحب ثروةٍ ما بوضع الأموال فى صندوق، ثم يتم تعيين ما يسمى بالوصيِّ والذى يتولى إدارة الأموال وفقًا لوصايا أصحاب الأموال.
وقال إنه سيتم اشتراط معرفة أصحاب الأموال أو المساهمين الرئيسيين بتلك الصناديق إذا ما تقدمت بنفسها أو عبر شركاتها التابعة للاستثمار فى مصر، وضرب مثالًا على ذلك بصفقة استحواذ شركة كيللوج الأمريكية على شركة بسكو مصر التى كانت مقيدة بالبورصة المصرية، موضحًا أنه تم التوصل فى النهاية إلى أن المالك الرئيسى للشركة هو صندوق وقف مملوك لعائلة كيللوج.
