وزير التخطيط: الشعب قادر على تحويل التحديات الاقتصادية لفرص

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن المجتمع قادر على تجاوز التحديات الاقتصادية الملقاة على عاتقه فى الفترة الحالية، وتحويلها إلى فرص للنهضة الشاملة، ودافع – فى حواره مع «المال» – عن دور الجيش فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا أنه يقوم بإدارة المشروعات ولاينافس القطاع الخاص، بل يمثل ضمانة قوية له على حد تعبيره.

وأكد أن المشروعات القومية التى أطلقتها الحكومة بمبادرات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن بينها حفر قناة السويس تمثل حلما لتحقيق التنمية الاقتصادية، على المدى البعيد ضمن إستراتيجية 2030، موضحًا أن حفر القناة يمثل جزءا رئيسيا وضروريا ضمن مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

وأكد «العربى» أن قرض صندوق النقد الدولى، سيساعد الحكومة فى توفير سيولة مالية بقيمة 21 مليار دولار، تساهم فى تحقيق معدلات نمو تتراوح مابين 5 و6% وخفض عجز الموازنة لأقل من 8.5% وزيادة معدلات الادخار والاستثمار المحلى.. وإلى نص الحوار.

«المال»: ماهى أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة خلال السنوات المقبلة؟

العربى: كما تعلمون فإن المهام المُلقاة على عاتق المجتمع كثيرة ومتنوّعة فى ظل الأوضاع الحالية، إلا أنه قادر على تجاوز هذه التحديّات، وتحويلها إلى فرص للنهضة الشاملة، خاصة وأنه يملك العديد من الإمكانيات والمزايا التى تساعده على تحقيق ذلك.

الحكومة تتبنى برنامجا شاملا للإصلاح يقوم على أساس “التنمية الاحتوائية الشاملة”

ومن هذا المنطلق فإن الحكومة الحالية تتبنى برنامجا شاملا للإصلاح يقوم على أساس “التنمية الاحتوائية الشاملة”، والتى ترى أن النمو وعدالة التوزيع وجهان لعملة واحدة، وأن العدالة الاجتماعية تُعد قوة دافعة للنمو الاقتصادى، وذلك من خلال منظومة تنموية متكاملة تهدف إلى الارتفاع بمعدلات التنمية، وتحقيق الرفاهية والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، وذلك بتسهيل بناء القواعد الإنتاجية وتعبئة الموارد المحلية واستخدامها أفضل استخدام مُمكن، من خلال التوسّع المُنظم والفعّال فى بناء القواعد الإنتاجية عن طريق إيجاد بيئة اقتصادية قوية ومستوى صناعى معقولن ونمو زراعى يُساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية، والاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة بُغية امتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة.

كما نعمل على رفع معدل النمو الاقتصادى، من خلال تشجيع النمو المكثف للتشغيل ودعم القطاعات الحديثة سريعة النمو وقطاع الصناعات التصديرية والصناعة التحويلية، بحيث ترتفع الإنتاجية وتزداد فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التصديرية. وفى هذا الصدد نعمل على الانتهاء تماما من مشكلة المصانع المتوقفة عن الإنتاج، أو التى تعمل بأقل من طاقاتها بحيث يتم التصدى للمشكلات التى أدت إلى هذه المشكلة، وحلها جذريا فى أسرع وقت ممكن، وتيسير استصدار التراخيص للمنشآت الاقتصادية الجديدة أو الراغبة فى التوسع، على اختلاف أنواعها، مع توجيه الاستثمار العام نحو استكمال وتطوير وتنمية البنية الأساسية بما يجعلها قادرة على جذب الاستثمار إليها.

نسعى لتحقيق الانضباط المالى من خلال تخفيض عجز الموازنة والدين المحلى

كما نسعى إلى تحقيق الانضباط المالى من خلال تخفيض كلٍ من عجز الموازنة العامة والدين المحلى، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق برامج لإصلاح دعم الطاقة وإصلاح المنظومة الضريبية، بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإصلاح السياسة الجمركية بما يمكّنها من دعم الصناعة الوطنية، وبالتالى المساهمة فى زيادة التشغيل، مع وضع سياسة ملائمة لانضباط السوق، وهى إحدى الآليات الجوهرية لحماية حقوق جميع الأطراف فى المجتمع.

«المال»: ماذا عن المستهدفات الكلية التى تسعى الحكومة لتحقيقها من الإصلاحات الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى، سواء من حيث معدل النمو والعجز والاستثمارات الكلية، والاستثمارات الخاصة والمباشرة وكذلك احتياطى النقد الأجنبى؟

وزير التخطيط: تهدف السياسة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى واستقرارها فى نطاق 5-6% بحلول عام 2017-2018 وخفض معدلات البطالة إلى نحو %11-10 مع نهاية هذه الفترة.

ورفع معدلات الادخار المحلى تدريجيًا لتصل إلى 9-10% من الناتج المحلى الإجمالى، ومعدلات الاستثمار إلى 18-19%.

وفيما يتعلق بتطوير المنظومة المالية العامة بالدولة، من المستهدف خفض معدلات الدين العام الحكومى إلى نحو 92-94% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2017-2018 وما بين 85-90% فى نهاية العام المالى 2019-2020، وخفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2017-2018 وإلى نحو 8-8.5% فى 2019-2020.

«المال»: كيف ستؤثر المتغيرات العالمية على خطط الإصلاح الاقتصادى وكيف ستتعامل معها الحكومة خلال الفترة المقبلة؟

متغيرات عالمية شكلت ضغوطًا على الاقتصاد المصرى

وزير التخطيط: نظرًا لتزايد درجة الانفتاح الاقتصادى على العالم فى مجالات التجارة والاستثمار، وكنتيجة للركود الاقتصادى وتباطؤ النمو لدى شركاء مصر الأساسيين فى أوروبا وآسيا، وانخفاض أسعار النفط وتأثيرها على اقتصاديات دول الخليج، فقد شكلت هذه المتغيرات ضغوطًا على الاقتصاد المصرى، من جهة انخفاض عوائد الصادرات السلعية والخدمية، وتدفقات الاستثمار الأجنبى والمساعدات والمنح.

الإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز القدرات التنافسية للصادرات المصرية

وفى هذا الصدد تبنت الحكومة فى جميع برامجها سياسات وبرامج فاعلة للتعاطى مع هذه المستجدات، ففى إطار سعيها لتعزيز القدرات التنافسية للصادرات المصرية قامت الحكومة بتنفيذ الإجراءات التالية:

• تطبيق البرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات (مارس 2016 حتى 28 فبراير 2017) بجانب البرامج السارية حاليًا، على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% للصادرات فى حالة تحقيق الزيادة المستهدفة بنسبة 25% للشركات المصدرة فى برامج الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية.
• البدء فى إجراءات نقل المدابغ من مصر القديمة وسور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى.
• دراسة وضع المصانع المتوقفة عن العمل، تمهيدًا لوضع حلول عاجلة للمشكلات التى تواجهها.
• جار إعداد قانون تعميق صناعة السيارات، والمتوقع أن يعطى دفعة قوية للصناعة فى مصر.
• جار العمل على إنشاء منطقة صناعية للصناعات الثقيلة بوسط سيناء.

وفى مجال مساعى تحسين مناخ الاستثمار، قامت الحكومة خلال الفترة الماضية باتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها:

• البدء فى إجراءات إنشاء الصندوق السيادى المصرى فى شكل شركة استثمار مباشر وبحيث ينبثق عنها شركات قطاعية.
• العمل على زيادة أفرع الهيئة العامة للاستثمار فى محافظات الصعيد.
• البدء فى إعداد الخريطة الاستثمارية للدولة، فى ضوء الرؤية الاقتصادية لمصر والمشروعات والمصانع الجديدة المخطط إنشاؤها.
• التوسع فى المناطق اللوجستية للتجارة الداخلية.
• تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التاكسى النهرى بالقاهرة، فى إطار الجهود المبذولة لدعم القطاع.
• البدء فى دعم الطيران منخفض التكاليف القادم إلى مصر، تشجيعًا للقطاع السياحى.
• جار العمل على استصدار قانون شركات الشخص الواحد.

«المال»: وما ردكم على ما نقلته الصحف العالمية بأن المشروعات التى نفذتها مصر ليست ذات أولوية، ومن بينها مشروع قناة السويس الجديدة، وهل ستؤثر المشروعات القومية على تعافى الاقتصاد المصرى؟

«رؤية مصر 2030» تستهدف إنجاز عدد من المشروعات العملاقة

وزير التخطيط: هذه المشروعات تأتى ضمن الرؤية الإستراتيجية لرئيس الجمهورية وإستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» التى تستهدف إنجاز عدد من المشروعات العملاقة، بهدف تطوير البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية، وتحقيق التنمية فى المناطق الحدودية والنائية التى لم تمتد لها خطط التطوير والبناء طوال السنوات السابقة، وتعوّل الحكومة كثيرًا على هذه المشروعات فى تنشيط الاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية، عن طريق جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وتعتمد الحكومة بشكل كبير على مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات، والاستفادة من مصادر التمويل الميسر الذى تتيحه المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وبحيث يكون التمويل الحكومى فى أضيق الحدود ويتم عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثمارى دون تحميل الموازنة العامة بأعباء إضافية كلما أمكن، وتحقيق عائدات مناسبة للدولة من مشاركتها فى هذه المشروعات، وإتاحة فرص عمل جديدة، وأيضًا تحقيق أبعاد إستراتيجية أخرى بالخروج من وادى النيل الضيق وبناء مجتمعات عمرانية جديدة فى المناطق الحدودية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المشروعات فى توفير ملايين فرص العمل، خاصة للشباب من الجنسين مما يساعد فى تخفيض معدل البطالة.

فعلى سبيل المثال: من المتوقع أن يؤدى مشروع تنمية محور قناة السويس إلى توفير 1.5 مليون فرصة عمل، ويقوم مشروع الـ 1.5 مليون فدان بتوفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة، كما أن مشروع إنشاء محطات عملاقة لتوليد الكهرباء من المتوقع أن يوفر 60 ألف فرصة عمل.

العاصمة الإدارية لاتكلف الدولة ووسيلة لجنى الأموال

أما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فلن يكلف الموازنة العامة للدولة أى أعباء، فقد تم تأسيس شركة لإدارته، كما أن المشروع سيساهم فى توفير تدفقات نقدية كبيرة سواء من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو من خلال حصيلة بيع أراضى بالعاصمة.

«المال»: ما هو الدور الذى قامت به شركة «أيادى» منذ تأسيسها العام الماضي؟

وزير التخطيط: تم إطلاق «أيادى» وذلك كإحدى الأدوات التى تعمل على تنفيذ أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعد الشركة مشروعا وطنيا يستثمر طاقات الشباب، ويلبى فى الوقت نفسه احتياجات وأولويات التنمية فى المحافظات المختلفة، بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى جميع المجالات التنموية فى المحافظات، فضلًا عن تنمية هذه المشروعات، والتى تتناسب مع الموارد البيئية المتوفرة فى كل محافظة.

وتستهدف «أيادى» جذب الاستثمارات الداخلية، خاصة مع توافر الفوائض المالية التى تبحث دائمًا عن فرص استثمار من خلال كيانات مؤسسية معترف بها فى المحافظات، لخلق فرص عمل، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة.

وتعمل الشركة على تحقيق حزمة من الأهداف الاقتصادية، منها تنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية قائمة على أسس اقتصادية، والعمل على توفير فرص عمل من خلال الاستثمار فى قطاعات ذات كثافة فى الأيدى العاملة أبرزها: الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، بالإضافة إلى التركيز على الأصول القائمة للدولة، وغير المستغلة فى المحافظات بجانب المشروعات الجديدة للعمل على تقليص الوقت والتكلفة المطلوبين للإسراع بوتيرة التنمية وتعظيم العوائد على الاستثمارات.

وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات منها: المساهمة فى صندوق الملكية الخاصة لتنمية المشروعات السياحية (ببريوس)، علاوة على المساهمة فى شركة “إنماء” للتأجير التمويلى بالتعاون مع البنك الاسلامى للتنمية وبنك الاستثمار العربى، بالإضافة إلى إنشاء شركة للتمويل متناهى الصغر، بالتعاون مع شركة البريد للاستثمار، وبنك الاستثمار القومى، وإنشاء شركة خدمات وإدارة الأصول بالتعاون مع شريك فنى فرنسى – إماراتى.

إنشاء شركة «أيادى» برأس مال 500 مليون جنيه

وكذلك إنشاء شركة «أيادى» للاستثمار والتطوير الصناعى برأس مال 500 مليون جنيه، والذى كان من أعمالها مشروع مدينة الأثاث بدمياط بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، مركز تحديث الصناعة ومحافظة دمياط، كما تعمل الشركة على عدة مشروعات أخرى ومنها: مشروع إنشاء مجمعات صناعية صغيرة فى 1000 من القرى المصرية الأكثر احتياجًا بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، مشروع إنشاء 6 مناطق صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مناطق: العاشر من رمضان، والسادات، وبرج العرب، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة، وذلك بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية، وتساهم الشركة أيضا فى صندوق للاستثمار فى الأصول الصناعية برأس مال مبدئى 150 مليون جنيه بمساهمة صندوق “تحيا مصر” وبنك الاستثمار القومى ومركز تحديث الصناعة ويهدف الصندوق إلى الاستثمار فى الشركات الصناعية المتعثرة ماليا وإعادة هيكلتها.

«المال»: ماذا عن الدور الذى قامت به شركة «إن آى كابيتال» التى تم تأسيسها للعمل فى مجال الاستشارات؟

«إن آى كابيتال» تشارك فى دراسات المليون فدان والروبيكى وتطوير مدارس اللغات

وزير التخطيط: «إن آى كابيتال» تأسست كشركة مساهمة مصرية فى مارس 2015 وتقدم خدمات الترويج والاستشارات المالية، وخدمات إدارة الأصول كما تعمل كمحفز لإطلاق وتعظيم القيمة لأصول الدولة عن طريق التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص، اجتذاب الاستثمارات الأجنبية والخبرات الدولية، مما يقدم قيمة مضافة لجميع الأطراف من مساهمين وشركاء وكذلك الاقتصاد المصرى ككل، وقد قامت بالعديد من المشروعات مثل شركة «الريف المصرى الجديد» (مشروع تنمية واستصلاح 4 ملايين فدان) ومشروع تطوير الروبيكى ومجرى العيون وتسهم فى المشروع القومى لتطوير المدارس الرسمية للغات، بالشراكة مع القطاع الخاص والهادف إلى التوسع فى بناء المدارس المتميزة للغات، نظرًا للإقبال المتزايد عليها من أبناء الطبقة المتوسطة، وتستهدف الوزارة بناء 1000 مدرسة جديدة بحلول عام 2018.

«المال»: ما هى آخر تطورات إنشاء الصندوق السيادى «أملاك» ومتى سيبدأ عمله؟

وزير التخطيط: إنفاذًا لقرار المجموعة الوزارية الاقتصادية بشأن إنشاء «أملاك» قامت وزارتا التخطيط والمالية بتشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية، وشركة «إن آى كابيتال» كمنسق للمشروع، لوضع الخطة التنفيذية لإنشاء الصندوق، ويضم فريقا لعمل عضوية عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية الموضوع وسيتم تنفيذ الأعمال الاستشارية على مرحلتين مدة كل منها 8 أسابيع الاولى لوضع الأهداف الإستراتيجية والمالية للصندوق، وكذلك الإستراتيجية الاستثمارية والنموذج التشغيلى والثانية لإتمام الخطة المالية والتنفيذية للصندوق، بالإضافة إلى مرحلة ثالثة اختيارية للدعم الفنى تمتد حتى 12 شهرا من بدء نشاط الصندوق.

«المال»: تعتمد الحكومة بشكل رئيسى على الجيش لتنفيذ المشروعات، ما هو تأثير ذلك على دور القطاع الخاص؟

وزير التخطيط: الحكومة تواجه تحديات كبيرة تحتاج إلى سرعة وجودة فى إنجاز المشروعات، مما دفع إلى اللجوء للجيش لإدارة المشروعات وكمقاول رئيسى يعمل معه القطاع الخاص فنحن نسابق الزمن لحل مشكلاتنا الاقتصادية.

ولا تعنى إدارة الجيش للمشروعات أنه لامجال لعمل القطاع الخاص بل على العكس، فتدخل الجيش يمثل ضمانة قوية للقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات.