المال – خاص
ضخت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نحو 301 مليون جنيه بالشركات المتعثرة خلال العام المالى السابق؛ مقابل 289 مليون جنيه خلال العام المالى 2015/2014،.
ومن بين تمويلات العام الماضى نحو 163 مليون جنيه بالشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 159 لسنة 1998؛ وفق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على أداء الشركة القابضة.
وأضاف تقرير الجهاز أن الشركة القابضة أقرضت المصرية للملاحة البحرية 45,8 مليون جنيه خلال العام المالى 2016/2015 مقابل 34.1 مليون خلال العام المالى السابق له؛ بزيادة 11,7 مليون، بنسبة %34.
يأتى ذلك رغم أن خسائر الشركة المجمعة بلغت 548 مليون جنيه متضمنة خسائر العام المالى 2015 بنحو 58 مليونا؛ لتتجاوز هذه الخسائر رأس المال المصدر والمدفوع بالإضافة إلى الاحتيطايات.
وقد بلغ العجز بحقوق الملكية والالتزامات طويلة الأجل نحو 410 ملايين جنيه.
وأضاف الجهاز أن الشركة القابضة لم تضع ضوابط محددة ودقيقة تكفل الحد من تلك التمويلات والتسهيلات ووضعها فى أضيق نطاق لرفع العبء عنها حماية للمال العام ولدفع الشركات المتعثرة لبذل المزيد من الجهد لإيجاد الحلول.
وبررت الشركة القابضة خسائر «المصرية للملاحة» بتأثرها سلبًا بالمتغيرات التى تمر بها السوق الملاحية العالمية وأهمها كثرة المعروض من السفن عن مقتضيات الطلب وبالتالى انهيار أسعار النوالين وهو ما أثر سلبًا على الإيرادات والنتائج وبالتالى السيولة المتاحة، إضافة إلى خطر الحجز على سفن الشركة مما يعرضها للتوقف وضياع الإيرادات.
وأضافت أنه تم التنسيق مع الشركة لإعداد مخطط زمنى لإصلاح السفن المتوقفة، ما أسفر عن وجود سفن جاهزة للإبحار وهى: المنوفية ورأس سدر ومرسى علم والحسين؛ إلا أن السفينة الأخيرة تواجه مشكلة الحجز عليها ويجر حاليًا محاولة لإنهائه لتتمكن من الإبحار ودخول التشغيل التجاري؛ وهو ما سيؤدى إلى تحقيق إيرادات تسهم فى تحسين نتائج الأعمال وتغطية مصروفات التشغيل.
وأوضحت أنه تم إعداد دراسة بواسطة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية عن إعادة هيكلة الشركة تتضمن الحلول والمقترحات، ومنها تدعيم الأسطول بعدد من السفن فى ضوء حجم الطلب المتوقع؛ ويجرى حاليًا البحث والدراسة وإمكانيات التنفيذ؛ بالتنسيق مع الشركة المصرية للملاحة البحرية.