ماهر أبوالفضل ـ الشاذلى جمعة
تراجعت حصيلة سوق التأمين من الأقساط المباشرة بنشاطى الحياة والممتلكات «أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة» بقيمة 300 مليون جينه خلال الـ 11 شهرًا الأولى من العام الماضى، بداية من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2014 لتصل إلى 13 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار فى الفترة المقابلة من العام السابق 2013، فيما قفزت التعويضات المسددة لتصل إلى 6.4 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار خلال فترتى المقارنة بارتفاع قيمته 1.6 مليار.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العام للرقابة المالية، إن أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة بنشاط تأمينات الممتلكات بلغت 5.4 مليار جنيه حتى نهاية يناير قبل الماضى، مقابل 4.8 مليار فى نهاية نوفمبر من العام السابق عليه 2013 بارتفاع نسبته %14، فيما انخفضت أقساط نشاط تأمينات الحياة بنسبة %10 لتصل إلى 7.6 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار خلال فترتى المقارنة.
وأضاف أن أقساط التأمين التكميلى على السيارات استحوذت على %35 من محفظة السوق حتى نهاية نوفمبر، وفرع الحريق بنسبة %13، فيما استحوذت أقساط فرع التأمين الطبى على %14، مشيرًا إلى أن الأقساط المصدرة الجديدة لتأمينات الممتلكات ارتفعت بنسبة %81.5 بفرع التأمين الهندسى و%43 بفرع التأمين البحرى فيما بلغت %21.5 فى فرع السيارات الإجبارى، لكنها تراجعت فى كل من فروع الحريق وأجسام السفن والطيران.
وفيما يتعلق بالتعويضات المسددة أوضح سامى أن تعويضات الممتلكات ارتفعت إلى 3.3 مليارجنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 2.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه، فيما ارتفعت تعويضات تأمينات الحياة لتصل إلى 3.1 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار خلال فترتى المقارنة.
من ناحية أخرى ارتفع إجمالى الوثائق الملغاة ليصل إلى 222 ألف وثيقة خلال الأحد عشر شهرًا الأخيرة من العام الماضى 2014 مقابل 198 ألف وثيقة ملغاة فى الفترة المقابلة من عام 2013، واستحوذ نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات على نصيب الأسد من إجمالى عدد الوثائق الملغاة ليصل إلى %71.6 تركزت أغلبها فى فرعى السيارات الإجبارى، والتكميلى، فيما بلغ نصيب تأمينات الحياة من الوثائق الملغاة %28.4.
من المعروف أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل، أو من جانب شركة التأمين فى حال عدم سداد القسط المستحق.
وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم تسجيل 19 صندوقًا جديدًا بنهاية ديسمبر الماضى، وتم تعديل النظام الأساسى لـ146 صندوقًا وشطب 4 صنادق، وقامت إدارات الفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 7.05 مليارجنيه مقابل 7 مليارات خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بارتفاع نسبته %1، وتتمثل هذه الاستثمارات فى «شهادات استثمار البنك الأهلى المصرى أ و ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار- أذون خزانة- سندات حكومية»، وذلك طبقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.