كشف المهندس طارق عزت، رئيس شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصـة (مصنع 300 الحربى)، أن قيمة عقود التوريد السنوية لتجار الأسلحة والذخيرة فى السوق المحلية تسجل نحــو 10 ملايين جنيه سنويًا.
رئيس المصنع: نبيع للأفراد طبقًا لتصديق «الداخلية» بواقع 50 طلقة كل 3 أشهر
وقال رئيس شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصـة فى تصريحات لـ«المال»، إن مصنع 300 الحربى يقوم ببيع الذخيرة للأفراد طبقًا لتصديق وزارة الداخلية والقوانين المصرية، بواقع 50 طلقة كل 3 أشهر للشخص الواحد.
وأوضح أن شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة تقوم بتدبير الأسلحة والذخيرة لصالح الحائزين على رخصة من وزارة الداخلية، والتجار المرخص لهم بذلك، ومن أمثلة الأسلحة (البيريتا وتجار البندقية الخرطوش m3 وm4).
وبلغت تكلفة أعمال الإنشاءات المدنية لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصـة (مصنع 300 الحربى) 811 مليون جنيه، ودخلت عملية الإنشاء حيز التنفيذ فى 2005، وبدأت الإنتاج عام 2020، بعد نقل خطوط إنتاج مصانع “45 و54 و27” إلى منطقة أبو زعبل بعيدًا عن المنطقة السكانية، وبهدف تدبير خطوط متطورة للذخائر والأسلحة.
وتمتلك الشركة 4 مصانع لإنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وذخائرها والبوادئ والمفجرات، ومقامة على مساحة 371 فدانًا، وبها حوالى (2000) ماكينة ومعدة مختلفة الأنواع، ولديها رخص تصنيع من كبرى الشركات العالمية بينها كلاشنكوف الروسية وبيريتا الإيطالية.
ويضم مصنع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة 3 خطوط إنتاج كالآتى: خط إنتاج المسدس عيار 9 مم «الطبنجة حلوان» والقاذف الآلى والفردى عيار40 مم، والثانى متخصص فى إنتاج البندقية الآلية عيار 7.62×39 مم، برخصة من شركة كلاشينكوف الروسية، أما الثالث فهو خط إنتاج الرشاش المتعدد عيار 7.62× 51 مم.
وكان «عزت» قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الشركة تعاقدت مع وزارة الداخلية لتوريد ذخيرة بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2023-2022، تضم ذخائر 9 مم و39 مم و51 مم، وبدأت التنفيذ من أول يوليو 2022.
وأكد أن الشركة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعملية إصلاح وإعادة تأهيل للبنادق 7.62×39 ِak4 بالكامل لصالح القوات المسلحة ووزارة الداخلية، لافتًا إلى أن هناك تعاقدًا مع الأخيرة لرفع كفاءة أكثر من 60 ألف بندقية.