توقع هشام جزر، رئيس المجلس التصديرى للجلود، ارتفاع قيمة صادرات الجلود خلال العام الحالى، بنحو 300 مليون جنيه، لتصل إلى نحو 1.2 مليار جنيه مقابل 900 مليون جنيه نهاية العام الماضى.
وأرجع الزيادة المرتقبة فى التصدير هذا العام، إلى الارتفاع الحالى فى سعر الدولار امام الجنيه، حيث يمثل ارتفاع سعر الدولار قيمة تنافسية للمنتجات المصرية فى الخارج، إضافة الى زيادة تصدير الجلود «الكراست» و«الفينيشينج» بعد حظر تصدير «الوايت بلو».
وأضاف جزر أن صادرات الجلود غير تامة الصنع مثل «الفينيشينج» و«الكراست» تمثل حوالى 80 من حجم الصادرات وتستحوذ على 700 مليون جنيه، فى حين تستحوذ الجلود المصنعة مثل الأحذية والمنتجات الجلدية على حوالى 200 مليون جنيه من إجمالى هذه الصادرات، لافتاً إلى أن الارتفاع المطرد فى سعر الدولار، يأتى لصالح المصدرين المصريين وسيدعم زيادة أرباحهم، فى حين يمثل أزمة للمصانع المحلية، لأنه سيرفع تكلفة الإنتاج.
ولفت جزر إلى أن أبرز الدول، التى استحوذت على الصادرات المصرية الهند، والصين، وإيطاليا، وإسبانيا، والسعودية، والبرتغال، وهونج كونج، وتصل نسبة الصادرات المصرية لهذه الدول إلى %70 من إجمالى الصادرات المصرية إلى الأسواق الأجنبية، وتزداد الصادرات المصرية إلى بعض الدول العربية فى الخليج، وبعض المناطق الاخرى فى افريقيا مثل جنوب الصحراء.
وأشار رئيس المجلس التصديرى للجلود إلى أن الاضطرابات الفئوية فى بعض الموانئ مثل شرق بورسعيد، والدخيلة، والعين السخنة تؤثر بشكل كبير على حركة الصادرات، لافتاً إلى أن العديد من الشحنات تعرضت فى السابق للتأخر والتعطل، فى حين أن العديد من الأسواق العالمية تشهد منافسة شديدة من جانب الصين.
وعلى صعيد السوق المحلية، توقع جزر أن يصل حجم المبيعات فى السوق المحلية إلى 6 مليارات جنيه خلال العام الحالى، %60 منها للجلود المستوردة من الخارج بقيمة 4 مليارات جنيه، فى حين تمثل الجلود المبيعة والمصنعة محلياً نسبة %40 بقيمة 2 مليار جنيه، بينما كانت العام الماضى حوالى 5 مليارات جنيه.
ولفت إلى أن السوق المحلية، تشهد زيادة مرتقبة فى المبيعات ومعدلات الانتاج، بسبب تراجع تصدير الجلود الخام مثل «الوايت بلو» مما وفر المواد الخام لعمليات الإنتاج.
وأضاف جزر أن الفترة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة والقيود على واردات الجلود التى يتم تهريبها من الخارج، خصوصاً من الصين التى تستحوذ على نصيب الاسد من حجم المهرب للسوق، مع انخفاض اسعارها، وأقرت الحكومة حزمة من الاجراءات التى تقيد حركة التهريب من الخارج، ابرزها الزام المستوردين بتقديم شهادة فحص معتمدة دولياً لهذه الواردات.