كشف ميشيل قلادة، الرئيس التنفيذي لشركتي »أروب مصر« للتأمين فرعي الحياة والممتلكات، النقاب عن موافقة مجلس ادارة الشركة علي بدء تعاقد شركته مع احدي شركات الرعاية الصحية العاملة في السوق بهدف تقديم برامج التأمين الطبي عبر آلية الـ»TPA « أو الطرف الثالث في العملية التأمينية والمقرر البدء فيها مطلع الشهر المقبل.
 |
| ميشيل قلادة |
واشار قلادة لـ»المال« الي ان شركة الحياة بدأت مزاولة النشاط خلال الشهرين الماضيين وانه يعكف في الوقت الحالي علي تكوين جهاز انتاجي وتسويقي قادر علي تحقيق الخطط المستهدفة، لافتا الي انه من المقرر انشاء 10 فروع جديدة خلال العام الحالي بخلاف الفروع الخمسة التي تم افتتاحها مؤخرا ليصل اجمالي عدد فروع الشركة الي 15، تقفز الي 25 فرعاً خلال 2011، مشيرا الي انه من المقرر انشاء الفروع في الدلتا والصعيد بالاضافة الي محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية.
واوضح الرئيس التنفيذي لـ»أروب مصر« ان شركته تدرس في الوقت الحالي عدداً من المنتجات التأمينية المتكاملة والتي توفر اكثر من تغطية تأمينية في وثيقة واحدة أو ما يطلق عليها »الباقة التأمينية« الشاملة، بهدف توفير أكبر عدد من التغطيات مقابل مصاريف ادارية بسيطة تتناسب مع جميع الشرائح المستهدفة.
وأضاف قلادة أن شركته حددت العائد الادخاري علي 4 منتجات تأمينية وحصلت علي موافقة الهيئة الموحدة عليها خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرا الي ان المنتجات الادخارية الاربعة هي: التعليم والتخرج والزفاف والتقاعد.
وأشار المدير التنفيذي لـ»أروب« الي ان مزايا التغطيات الاربع ذات العائد الادخاري تتضمن منح العميل حداً أدني مضموناً لمعدل الاستثمار لمدة سنتين مستقبليتين، وفي بداية السنة الثانية يتم الإعلان عن الحد الأدني المضمون لمعدل الاستثمار للسنة الثالثة، بما يمكن العميل من معرفة معدل العائد علي التغطيات التأمينية التي يستصدرها من الشركة، موضحاً ان الحد الأدني المضمون لمعدل الاستثمار لسنة 2010 هو%5.5 علي أن يصل الحد الأدني المضمون لمعدل الاستثمار لسنة 2011 الي %6.5.
ويصل رأس المال المرخص به لشركتي »أروب مصر« فرعي الحياة والممتلكات الي 200 مليون جنيه بواقع 100 مليون لكل منهما، مدفوع النصف ويضم هيكل مساهمي اروب للممتلكات كلاً من »أروب لبنان« والتي تستحوذ علي %60 من راس المال مقابل %35 لبنك بلوم مصر و%5 لشركة بلوم مصر لتداول الاوراق المالية، اما هيكل مساهمات أروب للحياة، فيضم نفس مساهمي شركة الممتلكات ولكن بنسب مساهمات مختلفة حيث تساهم شركة اروب للتأمين بلبنان بنسبة %80 وتوزع الــ %20 الباقية بنسبة %15 لبنك بلوم مصر و%5 لشركة بلوم مصر لتداول الاوراق المالية.
واشار قلادة الي ان شركتيه تستهدفان300 مليون جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة بواقع 150 مليوناً لكل منهما، مشيراً الي انه سيتم التركيز علي نشاطي المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول علي تلك الاقساط.
في اطار مواز، أوضح الرئيس التنفيذي لشركتي اروب مصر للتأمين ان شركته تعزز نشاطها التأميني بالتعامل مع عدد من اللاعبين الرئيسيين في سوق اعادة التأمين والمصنفين First Class ومنها »سكور SCOR « الفرنسية و»ميونخ ري Munich Re « الالمانية و»Arab Re «، احدي شركات الاعادة العربية، إضافة الي »Africa Re «، أكبر شركة إعادة تأمين في أفريقيا.
واشار قلادة الي موافقة الهيئة الموحدة علي عدد من الوثائق التقليدية لصالح شركته، منها وثيقة الحوادث الشخصية، التي تغطي عدداً من الاخطار التي يتعرض لها المؤمن عليه، سواء في محيط العمل أو خارجه، لافتا الي ان قسط تلك الوثيقة لن يقل عن الاسعار السائدة في السوق، نظرا لرغبة »أروب« في تحسين ادائها وعدم المنافسة علي الاسعار، اضافة الي ان القسط لن يكون اكثر من الاسعار المتعارف عليها وذلك لمراعاة مستويات الدخول وتوافقا مع الازمة.
وفيما يتعلق بقرارات الهيئة الموحدة الخاصة بفرض رسم يصل الي 2 في الالف من اجمالي واردات شركات التأمين لاجراء عمليات التطوير، رحب قلادة بتلك النوعية من القرارات، مؤكداً ان الشركات عليها النظر الي المكاسب التي ستجنيها قبل النظر في الرسوم التي ستدفعها، حيث تعد سوق التأمين المصرية بكرا، وفرص نموها لن تتحقق دون وجود عمليات تطور مستمرة تنعكس علي مؤشرات القطاع، تظهر آثارها بشكل واضح في الارباح التي ستجنيها الشركات من ذلك التطوير، مطالبا الجهة الرقابية بعدم الاعتراض علي قرارات الشركات في حالة اتجاهها لرفع اسعار التغطيات التأمينية والتي ستعول عليها بشكل كبير لسداد الرسوم المقررة.
وأضاف قلادة أن النسبة التي حددتها الهيئة الموحدة ضئيلة ولن تؤثر علي نتائج اعمال الشركات خاصة انه تم وضعها بناء علي حسابات اكتوارية دقيقة، مؤكداً ان قرار فرض الرسوم لن يؤثر علي قرارات المستثمرين الجدد.
وكشف قلادة النقاب عن استعداد شركته لاقتحام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثاني من العام الحالي 2010، وذلك من خلال توفير التغطيات المناسبة وترويجها عبر الفروع الجديدة، لافتاً إلي ان الشركة لا تتنافس علي الاسعار بقدر تنافسها علي جودة الخدمة المقدمة للعملاء سواء في عمليات الاصدار أو سداد التعويضات والمطالبات، موضحاً ان الشركة لا تستهدف الحصول علي الاقساط أو الاستحواذ علي حصة سوقية معينة فقط، وانما تحقيق الارباح النظيفة المرتبطة بجودة الخدمة وسرعة الاداء سواء علي مستوي الإصدار أو التعويضات.
وحول نواحي الجذب في السوق المصرية التي دفعت مسئولي أروب لانشاء شركتين دفعة واحدة برؤوس اموال تتجاوز الــ 200 مليون جنيه، كشف الرئيس التنفيذي لشركتي »اروب مصر« النقاب عن عدم حصول القطاع علي نصيبه الكافي حتي الان خاصة ان بعض الاحصائيات تؤكد اصدار الشركات ما يقرب من 900 الف وثيقة حياة فقط من اجمالي 80 مليون مواطن مما يعني ان قطاع الحياة باكمله لم يغط سوي %1 تقريبا من عدد السكان، إضافة الي ان ضعف الوعي التأميني حال دون توسع القطاع في نشاط تأمينات الممتلكات، مؤكدا غزو شركة أروب للسوق عبر شعار ثلاثي الابعاد اولها الخدمة التأمينية المتميزة والثاني المصداقية في توفير التغطيات التأمينية واخيرا الاستجابة الفورية لصرف التعويضات في حال استحقاقها، حيث إن شركتي اروب مصر للتأمين لا تسعيان للاستحواذ علي اي حصة من السوق بقدر سعيهما الي تحقيق ارباح نظيفة دون منافسة سعرية مع تقديم مستوي أداء وخدمة تأمينية جيدة.
وحول دور اتحاد الشركات خلال المرحلة المقبلة بهدف ضبط ايقاع السوق، اكد قلادة ان الاتحاد بدأ استعادة بريقه المفقود وذلك من خلال اجراءاته الاولية لضبط الايقاع والتي ظهرت نتيجة العضوية الالزامية من قبل الشركات وفقا للنظام الاساسي له وبناء علي قانون الاشراف والرقابة رقم 118 لسنة 20 08 والمنظم لسوق التأمين، كاشفا النقاب عن سعي الاتحاد خلال الفترة الحالية لاعداد ميثاق شرف بين الشركات لعدم مخالفة القواعد الفنية السليمة في عمليات الاكتتاب وتنظيم الصناعة في الفروع التي تشهد منافسة شرسة سواء كانت منافسة سعرية أو منافسة علي العمولات، مؤكدا ان الاتحاد بدأ في فتح الحوار مع جميع الشركات من أجل صياغة ذلك الميثاق.
ونفي الرئيس التنفيذي لـ»أروب« مخالفة اي شركة لذلك الميثاق بعد إقراره نتيجة عاملين الاول الاستفادة المباشرة التي ستجنيها الشركات من ذلك التنظيم وسعي كل منها للمنافسة علي الاستحواذ علي حصة مؤثرة من القطاع عبر منتجات تأمينية جديدة والرغبة في تحسين الاداء مما سينعكس علي تجديد اتفاقات الاعادة خلال السنوات المقبلة وتحقيق فائض في النشاط، خاصة مع تأثر النشاط الاستثماري، نتيجة الازمة، والذي كان يعوض اي خسائر في النشاط التأميني، اما العامل الثاني فيتضمن التنسيق بين اتحاد الشركات وهيئة الرقابة، وأنه في حال مخالفة اي شركة ميثاق الشرف الذي سيتم التوقيع عليه من جميع الاطراف يتم رفع تقرير لهيئة الرقابة لاتخاذ الاجراءات الفنية والرادعة وفقا لسلطتها التي خولها لها القانون.
ووصف قلادة انشاء شركة وطنية لاعادة التأمين بأنها خطوة مهمة للسوق المصرية، خاصة وانها ما زالت بكرا وهناك فرص لتحقيق تلك الشركة فرص النمو المطلوبة، معتبرا إنشاء تلك الشركة إحدي الفرص المتاحة لانقاذ شركات التأمين المحلية من تشدد معيدي التأمين في الخارج والتي ارتفعت وتيرتها بعد الازمة المالية العالمية، إضافة الي انها ستمثل قيمة مضافة في الحد من تصدير الاقساط للخارج والتي ستنعكس ايجابا علي الاقتصاد الوطني، خاصة ان نسبة احتفاظ السوق المصرية من الاخطار الضخمة مثل البترول والطيران ضئيلة للغاية، ولاتتجاوز نسبة %10